ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان ها:''' ثبت [[اساسنامه]] موضوع این قانون الزامی نیست. | '''ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان ها:''' ثبت [[اساسنامه]] موضوع این قانون الزامی نیست. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها]] | * [[ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 15 قانون تملک آپارتمان ها == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقرره حاضر درخصوص عدم الزامی بودن ثبت اساسنامه در مجمع عمومی ساختمان ها برخلاف ثبت اساسنامه در شرکت ها ی قانون تجارت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> لذا ممکن است مالکان به جای اساسنامه قرارداد جمعی منعقد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704424|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> به طور مثال در صورتی که بر اساس اساسنامه یا [[قرارداد جمعی]] به جهت تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان، وجه التزام تعیین شده باشد، مطالبه ی این [[وجه التزام]] مانع مطالبه اصل شارژ نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>لیکن این تصمیمات در صورتی معتبر است که مخالف قواعد آمره در قانون تملک آپارتمان ها نباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705980|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> و تکلیف بیمه کردن یکی از این قواعد آمره می باشد.<ref>ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها</ref> | مقرره حاضر درخصوص عدم الزامی بودن ثبت اساسنامه در مجمع عمومی ساختمان ها برخلاف ثبت اساسنامه در شرکت ها ی قانون تجارت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> لذا ممکن است مالکان به جای اساسنامه قرارداد جمعی منعقد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704424|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> به طور مثال در صورتی که بر اساس اساسنامه یا [[قرارداد جمعی]] به جهت تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان، وجه التزام تعیین شده باشد، مطالبه ی این [[وجه التزام]] مانع مطالبه اصل شارژ نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>لیکن این تصمیمات در صورتی معتبر است که مخالف قواعد آمره در قانون تملک آپارتمان ها نباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705980|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> و تکلیف بیمه کردن یکی از این قواعد آمره می باشد.<ref>ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 15 قانون تملک آپارتمان ها == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ثبت اساسنامه تحت این قانون الزامی نیست. | # ثبت اساسنامه تحت این قانون الزامی نیست. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۳: | ||
# ممکن است باعث کاهش هزینه‌های مرتبط با ثبت رسمی اساسنامه شود. | # ممکن است باعث کاهش هزینه‌های مرتبط با ثبت رسمی اساسنامه شود. | ||
# احتمال ایجاد تفاوت‌هایی در انطباق و اجرای قوانین بین آپارتمان‌های مختلف وجود دارد. | # احتمال ایجاد تفاوت‌هایی در انطباق و اجرای قوانین بین آپارتمان‌های مختلف وجود دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
[[رده:اساسنامه]] | [[رده:اساسنامه]] | ||
[[رده:اختیاری بودن ثبت اساسنامه]] | [[رده:اختیاری بودن ثبت اساسنامه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0080}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۷
ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان ها: ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه می‌گویند.[۱]
نکات توضیحی ماده 15 قانون تملک آپارتمان ها
مقرره حاضر درخصوص عدم الزامی بودن ثبت اساسنامه در مجمع عمومی ساختمان ها برخلاف ثبت اساسنامه در شرکت ها ی قانون تجارت می باشد.[۲] لذا ممکن است مالکان به جای اساسنامه قرارداد جمعی منعقد نمایند.[۳] به طور مثال در صورتی که بر اساس اساسنامه یا قرارداد جمعی به جهت تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان، وجه التزام تعیین شده باشد، مطالبه ی این وجه التزام مانع مطالبه اصل شارژ نمی گردد.[۴]لیکن این تصمیمات در صورتی معتبر است که مخالف قواعد آمره در قانون تملک آپارتمان ها نباشد[۵] و تکلیف بیمه کردن یکی از این قواعد آمره می باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 15 قانون تملک آپارتمان ها
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ثبت اساسنامه تحت این قانون الزامی نیست.
- عدم نیاز به ثبت اساسنامه ممکن است انعطاف‌پذیری بیشتری را برای تنظیمات داخلی آپارتمان‌ها فراهم کند.
- این ماده می‌تواند روند اداری مربوط به تملک آپارتمان‌ها را ساده‌تر کند.
- ممکن است باعث کاهش هزینه‌های مرتبط با ثبت رسمی اساسنامه شود.
- احتمال ایجاد تفاوت‌هایی در انطباق و اجرای قوانین بین آپارتمان‌های مختلف وجود دارد.
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704420
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704424
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2703420
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2705980
- ↑ ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها