ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مقرره حاضر درخصوص عدم الزامی بودن ثبت اساسنامه در مجمع عمومی ساختمان ها برخلاف ثبت اساسنامه در شرکت ها ی قانون تجارت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> لذا ممکن است مالکان به جای اساسنامه قرارداد جمعی منعقد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704424|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>لیکن این تصمیمات در صورتی معتبر است که مخالف قواعد آمره در قانون تملک آپارتمان ها نباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705980|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> و تکلیف بیمه کردن یکی از این قواعد آمره می باشد.<ref>ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها</ref> | مقرره حاضر درخصوص عدم الزامی بودن ثبت اساسنامه در مجمع عمومی ساختمان ها برخلاف ثبت اساسنامه در شرکت ها ی قانون تجارت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> لذا ممکن است مالکان به جای اساسنامه قرارداد جمعی منعقد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2704424|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> به طور مثال در صورتی که بر اساس اساسنامه یا [[قرارداد جمعی]] به جهت تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان، وجه التزام تعیین شده باشد، مطالبه ی این [[وجه التزام]] مانع مطالبه اصل شارژ نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2703420|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref>لیکن این تصمیمات در صورتی معتبر است که مخالف قواعد آمره در قانون تملک آپارتمان ها نباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2705980|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> و تکلیف بیمه کردن یکی از این قواعد آمره می باشد.<ref>ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۷
ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان ها: ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه می‌گویند.[۱]
نکات توضیحی
مقرره حاضر درخصوص عدم الزامی بودن ثبت اساسنامه در مجمع عمومی ساختمان ها برخلاف ثبت اساسنامه در شرکت ها ی قانون تجارت می باشد.[۲] لذا ممکن است مالکان به جای اساسنامه قرارداد جمعی منعقد نمایند.[۳] به طور مثال در صورتی که بر اساس اساسنامه یا قرارداد جمعی به جهت تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان، وجه التزام تعیین شده باشد، مطالبه ی این وجه التزام مانع مطالبه اصل شارژ نمی گردد.[۴]لیکن این تصمیمات در صورتی معتبر است که مخالف قواعد آمره در قانون تملک آپارتمان ها نباشد[۵] و تکلیف بیمه کردن یکی از این قواعد آمره می باشد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704420
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704424
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2703420
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2705980
- ↑ ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها