ماده 29 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخهها
(←رویههای قضایی: افزودن نظریه شماره 71400/326 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مهریه ذیل رویه ها) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)]] | ||
* [[نظریه شماره 71400/326 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مهریه]] | * [[نظریه شماره 71400/326 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مهریه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه داری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۷۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۸
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت میشود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جهیزیه: وسایل و اسبابی است که زوجه در ابتدای زندگی به خانه شوهر میبرد را جهیزیه میگویند.[۱]
پیشینه
مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قبلاً در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ آمده بود.[۲]
نکات توضیحی
تصمیمی که در رابطه با طلاق اتخاذ میشود متضمن اموری است که در اجرای طلاق مؤثر است از این رو هنگام رسیدگی به طلاق باید تکلیف اموری مانند حقوق مالی و غیر مالی زوجه و فرزندان و نوع طلاق باید در رای دادگاه مشخص شود.[۳]
رویههای قضایی
- بنا بر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۱۹ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه رعایت مقررات ماده توسط دادگاه ضمن رای اعم از این که خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است و دادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل کند.[۴]
- رای وحدت رویه شماره 773 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/5/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/261 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال در طلاق توافقی با تقسیط مهریه
- رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)
- نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطرح بودن پرونده طلاق در دادگاه خانواده و حقوق مالی زوجه در شورای حل اختلاف
- نظریه شماره 7/1401/926 مورخ 1401/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال جدید از مدیون، پس از گزارش اصلاحی در تقسیط مهریه
- رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۲)
- رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰)
- نظریه شماره 7/99/328 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق پس از محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل
- رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)
- نظریه شماره 71400/326 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مهریه
- رای دادگاه درباره اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه داری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۷۶)
مقالات مرتبط
- تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
- حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران
- اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391
- لوازم عقلی دعوا
منابع
- ↑ حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856156
- ↑ عباس احمدی. نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3852660
- ↑ فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564416
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801072