کارشناسی

یکی از دلایل اثبات امر جزایی، قرائن، امارات و کارشناسی‌ هایی هستند که می‌توانند به‌طور غیر مستقیم و از طریق قیاس و عقل، دلالت بر وقوع جرم کنند. کارشناسی مهم ترین مصداق برای امارات قضایی است، در این باره حجیت نظر کارشناس تابع ظنی است که در وجدان دادرس از طریق وصول نظریه حادث میشود.نظر کارشناس باید به صراحت و روشنی و بدون ابهام و تردید بیان گردد و در موارد ابهام یا تردید قطعا جلب نظریه هیات کارشناسی ضرورت دارد.در واقع اگرچه نظارت کارشناس می تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است،چرا که نظر اهل خبره شهادت نبوده و صرفا مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است.

به موجب ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.»

مواد مرتبط

ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

نحوه انتخاب کارشناس

در قانون

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱ - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره ۲ - اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.»

مقصود از واژه «تخصص» در تبصره ۱ ماده فوق، حوزه تخصصی است نه میزان تخصص؛ لذا کارشناسی که در حوزه ای خاص دارای شرایط لازم برای اخذ پروانه کارشناسی تشخیص داده شده‌است، در آن حوزه متخصص تلقی می‌شود.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۵۵_۱۳۷۲/۱۲/۱۰ در فرض اعتراض به نظر کارشناسان رسمی منتخب و ناتوانی در انتخاب هیئت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می‌تواند یکی از این موارد را انجام دهد:

1. استفاده از خبرگان محلی
2. استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه
3. محول کردن امر کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در آن حوزه

• همچنین بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۴۰۸_۱۳۶۹/۱/۱۰، دادگاه‌ها حق استفاده از کارشناسان معلق را ندارند.
• نظریه شماره 7/1402/408 مورخ 1402/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت سلاح های کمری از لحاظ خودکار یا غیرخودکار بودن آنها
• نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال
• نظریه شماره 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد
• نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن

دستمزد کارشناس

نحوه تعیین دستمزد کارشناس

در قانون

به موجب ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌کند. هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده‌است، بازپرس میزان آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.»

در رویه‌ قضایی

نشست قضایی (۷) جزایی: نظر کمیسیون به صراحت مقررات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ (ماده ۵۶۰ آ.د. ک ۹۲) در مواردی که بدون درخواست طرفین، دادگاه به تشخیص و نظر خود قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و ارجاع امر به کارشناس هم ضروری باشد در چنین صورتی پرداخت هزینه کارشناسی با دادگستری است.

جهات رد کارشناس

در قانون

مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

تبصره - جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.»

مهلت اظهارنظر کارشناس

در قانون

بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می‌کند. در مواردی که اظهار نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می‌تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌کند.»

همچنین مطابق ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند.»

گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف این ماده، بازپرس در موارد فوری می‌تواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره ۷۷۰_۱۳۲۸/۵/۱۱ چنانچه در امور جزایی دادگاه رجوع به کارشناس را لازم دانسته اما کارشناس از فهم امر اظهار عجز کند، دادگاه باید به ارجاع قضیه به کارشناس دیگر مبادرت کرده و حق صدور حکم ندارد.

پرسش بازپرس از کارشناس

با توجه به اهمیت نظر قاضی در کشف حقیقت، باید در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت رسیدگی به امور، نظر قاضی را ملاک قرار داد و چنانچه از نظر وی رسیدگی به امری ضرورت یابد، کارشناس مکلف به رسیدگی است، لذا این بازپرس است که تعیین می‌کند کارشناس در کدام زمینه‌ها مکلف به رسیدگی و اظهار نظر است.

در قانون

مطابق ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.»

مبنای حکم

ماده فوق در خصوص نحوه به‌کارگیری این دلیل وضع شده‌است چرا که در امور تحقیقات کیفری، معمولاً بازپرس اطلاعات علمی و فنی کافی برای بررسی تخصصی مسئله را ندارد و در نتیجه ناچار به مراجعه به اهل خبره است.

امکان پرسش به صورت کتبی یا شفاهی

عده ای معتقدند مقصود مقنن از «کتبی یا شفاهی» واضح نیست اما به نظر می‌رسد ظاهر ماده بیانگر این است که پرسش از کارشناس هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی باید انجام گیرد.

لزوم امضاء صورتمجلس از سوی کارشناس

در این ماده اشاره ای به لزوم یا عدم لزوم امضاء صورتمجلس از سوی کارشناس نشده‌است اما لزوم امضاء وی را عده ای از بدیهیات امر تلقی کرده‌اند و صورتمجلس فاقد امضای کارشناس را فاقد ارزش می‌دانند.

امکان حضور بازپرس در کارشناسی

بازپرس می‌تواند خود در امر کارشناسی حضور یافته و راساً بر آن نظارت کند.

مخالفت با نظر کارشناس

عده ای معتقدند که در ارائه نظر کارشناس به عنوان یک دلیل، لازم است محتوی این نظر به موجب اصل تعارضی بودن به اطلاع طرف دیگر برسد تا بتواند نظرات و تردیدات خود در آن خصوص را در مهلت معقولی بیان نماید.نظریه کارشناس را باید قابل اعتراض و مخالفت از سوی شخص متضرر دانست.

در قانون

به موجب ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید می‌شود.»

مقصود از «مخالفت» در این ماده، بیان تردید در نظریه کارشناس است.

مبنای حکم

عده ای در این خصوص به اصل ترافعی بودن دادرسی استناد کرده‌اند که به موجب آن لازم است تمامی دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلتی عاقلانه به اطلاع طرف دیگر نیز برسد تا وی بتواند در این مدت، پاسخ مناسب خود را بیان دارد. این اصل باید در روابط میان قاضی و طرفین و نیز روابط طرفین با یکدیگر رعایت شود. از همین رو قاضی نمی‌تواند بلافاصله بعد از وصول نظر کارشناس و بدون اطلاع اطراف دعوا از این نظر، مبادرت به صدور رای نماید.

قید مخالفت در صورتمجلس

قید «مراتب مخالفت در صورتمجلس» فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی‌توان نظر کارشناس را در این صورت مخدوش دانست، بلکه به باور عده ای می‌توان آن را نوعی تخلف انتظامی تلقی کرد.

در رویه‌ قضایی

به موجب رای شماره ۹۹۸–۱۳۱۹/۴/۶ مخالفت اظهارات متهم با تشخیص کارشناس مورد اطمینان دادگاه، دادگاه را مکلف به تجدید انتخاب کارشناس نمی‌نماید.

اخذ توضیح از کارشناس در صورت نقص نظریه کارشناسی

عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه

در قانون

مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.

تبصره - هرگاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.»

جلب کارشناس

این ماده برای عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه در فرض لزوم اخذ توضیح از وی، ضمانت اجرای جلب او را پیش‌بینی کرده‌است، چنین ضمانت اجرایی را باید بسی سنگین تلقی کرد، چرا که حتی در فرض عدم حضور متهم بدون عذر موجه هم در فرض ابلاغ قانونی احضاریه و احتمال عدم اطلاع متهم از مفاد وی به تشخیص بازپرس، متهم ابتدائاً جلب نشده و در مرحله نخست اقدام به احضار مجدد او می‌شود.

امتناع کارشناس از اظهارنظر

در قانون

به موجب ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.»

در رویه‌ قضایی

به موجب رأی صادره از دیوان عالی کشور به شماره ۲۵/۶۵۸/۷۲ به دلیل اینکه یکی از سه نفر کارشناس منتخب در خصوص معاینه محل اتیان سوگند نکرده‌است، رأی نقض شده‌است.

تردید در نظریه کارشناس یا حصول اختلاف بین نظر کارشناسان

در قانون

مطابق ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.»

دعوت از سایر کارشناسان

قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد ظن، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد. قید «می‌تواند» نشانگر عدم الزام بازپرس در استفاده از دیگر خبرگان و اختیار او در به کارگیری هر یک از نظرات ظن آور است.همچنین قاضی ملزم به پذیرش نظریات کارشناسان جدید نبوده و مکلف است با بررسی محتویات پرونده، صرفاً نظر صحیح را شناسایی نموده و از این طریق استدلال کند.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۶۸–۱۳۷۹/۱/۱۷ در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط و … تشخیص مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در پرونده‌های قاچاق، صرف نظر کارشناس ملاک قاچاق بودن کالا نبوده و تشخیص این مسئله به رسیدگی قضایی احتیاج دارد.

حصول اختلاف میان کارشناسان

مصادیق

از جمله موارد حصول اختلاف میان کارشناسان، ارجاع دعوا به پزشکی قانونی و حدوث اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد است، در این صورت بازپرس می‌تواند امر را به پزشکان متخصص بیشتری ارجاع دهد.

عدم تطابق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر

رد نظر کارشناس

در قانون

بر اساس ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.»

شرایط

در تفسیر ماده فوق، عده ای اصل را بر قبول نظریه کارشناس رسمی دانسته و خلاف آن را مشروط به عدم مطابقت این نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم امر می‌دانند، چرا که اصولاً هدف از ارجاع امر به کارشناسی، اظهار نظر فنی و تخصصی فردی خبره در امری است که بازپرس نسبت به آن فاقد آگاهی می‌باشد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب حکم شماره ۱۶۴۴_۱۳۱۴/۳/۸ اگر جلب نظریه اهل خبره و متخصص لازم و در کشف حقیقت مؤثر بوده و بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب بدون اخذ نظر متخصص فنی کند، این اقدام وی تخلف محسوب می‌شود.
• نظریه شماره 7/1402/60 مورخ 1402/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به روز کردن مبلغ کارشناسی املاک در صورت تصرف شهرداری

مطالبه خسارت از کارشناس

در قانون

مطابق ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.»

در رویه‌ قضایی

به موجب حکم شعبه ۱۰۲۵ دادگاه عمومی جزایی تهران، عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی است.

همچنین بر اساس حکم شماره ۳۱۱۷_۱۳۳۲/۹/۳، کسب نظر خبره در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می‌باشد که به نظر دادگاه سپرده شده‌است. از سوی دیگر به موجب حکم شماره ۲۱۳۵_۱۳۱۹/۹/۲۰ ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و نقض حکم می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره۲۵۲۴/۹۲/۷–۲۷/۱۲/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال _ آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می‌تواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود ارائه دهد یا خیر؟

پاسخ: کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد ولی چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

• نظریه شماره 7/1401/1194 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه قیمت روز مبیع به سبب مستحق للغیر

رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر

در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را لازم بداند که مربوط به حوزه های قضایی استان مربوط باشد؛ از آن جا که کل استان در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، می تواند رأسا آن را انجام دهد و یا با عنایت به ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی انجام آن را از دادگاه بدوی محل درخواست کند و از آنجا که ارجاع این امر به دادگاه صادرکننده رأی تجدید نظرخواسته، مستلزم ورود دادگاه بدوی در ماهیت دعوا نیست، با قاعده فراغ دادرس منافاتی ندارد.

جستارهای وابسته

کارشناس رسمی دادگستری