ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
* [[مالیات]]: قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب [[قانون|قوانین]] و به وسیله اهرمهای اداری و اجرایی [[دولت]] وصول میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | * [[مالیات]]: قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب [[قانون|قوانین]] و به وسیله اهرمهای اداری و اجرایی [[دولت]] وصول میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4408016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[فسخ]]: [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، میتواند از [[حق]] قانونی یا [[قرارداد|قراردادی]] خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | * [[فسخ]]: [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، میتواند از [[حق]] قانونی یا [[قرارداد|قراردادی]] خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در حقوق کشور ایران، به دلیل سکوت [[قانون مدنی]]، [[قانون تجارت الکترونیک]] و [[قانون حمایت از مصرف کنندگان]]، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[قرارداد|قراردادی]] (همچون [[حق فسخ]] برای مصرف کننده) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711996|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | در حقوق کشور ایران، به دلیل سکوت [[قانون مدنی]]، [[قانون تجارت الکترونیک]] و [[قانون حمایت از مصرف کنندگان]]، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[قرارداد|قراردادی]] (همچون [[حق فسخ]] برای مصرف کننده) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711996|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
در جرم خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه حداقل اطلاعات موثر در تصمیم گیری به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر [[قانونگذار]] در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125936|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | در جرم خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه حداقل اطلاعات موثر در تصمیم گیری به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر [[قانونگذار]] در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125936|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
این مدت شامل زمان لازم برای ارسال [[ایجاب]]، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش [[مخاطب]] و در سیستم هایی عقد با وصول قبولی محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328836|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | این مدت شامل زمان لازم برای ارسال [[ایجاب]]، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش [[مخاطب]] و در سیستم هایی عقد با وصول قبولی محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328836|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
نسخهٔ ۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۱
ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی:
فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرف کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر میباشد:
الف - مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا یا خدمات.
ب - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول میباشد و نشانی وی.
ج - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د - کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
هـ - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر میباشد.
و - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
- کالا: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.[۱]
- خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۲]
- عقد:قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند[۳] و آن عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۴]
- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۵]
- تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.[۶]
- نام تجاری: یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.[۷]
- مشتری: از نظر عدهای یکی از طرفین عقد بیع که به مالیت مبیع نظر دارد، مشتری نامیده میشود.[۸] عدهای نیز مشتری را کسی میدانند که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۹]
- فروشنده: از نظر عدهای یکی از طرفین عقد بیع که به خصوصِ مال توجه دارد، بایع نامیده میشود.[۱۰] عدهای نیز میگویند طرفی که اراده خود مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز میکند، بایع نام دارد.[۱۱]
- مالیات: قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول میشود.[۱۲]
- فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین
در حقوق کشور ایران، به دلیل سکوت قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از مصرف کنندگان، نمی توان ارائه نکردن اطلاعات را دارای ضمانت اجرای قراردادی (همچون حق فسخ برای مصرف کننده) دانست.[۱۴]
در جرم خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، اطلاعات موضوع جرم شامل یک یا چند مورد زیر است:
- مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا یا خدمات
- هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.
- ادرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط بر قرار کند.
- کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)
- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.[۱۵]
تعهد به دادن اطلاعات، شامل ارائه اطلاعات لازم و خودداری از اطلاعات غلط است.[۱۶]
مقررات حمایت از مصرف کننده، تعهداتی همچون اعلام «مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات» را به تامین کننده تحمیل می کند.[۱۷]
در جرم خودداری از ارائه حداقل اطلاعات ضروری به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب خودداری از ارائه حداقل اطلاعات موثر در تصمیم گیری به مصرف کنندگان کالا یا خدمات است که به صورت ترک فعل خودداری از انجام الزامات مورد نظر قانونگذار در زمان و با کیفیت مورد نظر مقنن، محقق می شود.[۱۸]
نکات توضیحی
این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش مخاطب و در سیستم هایی عقد با وصول قبولی محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول است.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فروشندگان و ارائهدهندگان خدمات باید اطلاعات لازم برای تصمیمگیری مصرفکنندگان را قبل از عقد قرارداد ارائه دهند.
- مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا یا خدمات باید به مصرفکننده اطلاع داده شود.
- هویت تامینکننده شامل نام تجاری و نشانی باید مشخص باشد.
- راههای ارتباطی با فروشنده مانند آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن باید در اختیار مشتری قرار گیرد.
- تمامی هزینههای مرتبط با خرید کالا، شامل قیمت، مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس باید اعلام شود.
- مدت زمان اعتبار پیشنهاد باید به مصرفکننده اعلام شود.
- شرایط و فرایند عقد، شامل نحوه پرداخت، تحویل، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش، باید مشخص گردد.
مقالات مرتبط
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران
- مسئولیت مدنیِ فروشگاههای اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرفکنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی
- مسئولیت پیش قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و انگلستان
- نگاهی نو به شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاری»؛ با تأکید بر دستورالعملهای اتحادیه اروپا و حقوق ایران
- تعطیلی پلتفرمهای مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر دادههای شخصی از منظر حقوق اموال
منابع
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487604
- ↑ مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
- ↑ سیدکاظم حائری. مفهوم بیع در فقه اسلامی. فصلنامه فقه اهل بیت شماره 65 بهار 1390، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655236
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ سیدکاظم حائری. مفهوم بیع در فقه اسلامی. فصلنامه فقه اهل بیت شماره 65 بهار 1390، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655244
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4408016
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711996
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125948
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711960
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3711992
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125936
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328836