ماده ۳ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک رای) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر دادنامه شماره 590 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1382/04/22، حقوق هر مالک با توجه به قانون و آیین نامه تملک آپارتمان ها، در قسمت اختصاصی و در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و توافق خلاف آن غیر قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2606972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | برابر دادنامه شماره 590 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1382/04/22، حقوق هر مالک با توجه به قانون و آیین نامه تملک آپارتمان ها، در قسمت اختصاصی و در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و توافق خلاف آن غیر قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2606972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۹
ماده ۳ قانون تملک آپارتمان ها: حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
توضیح واژگان
انتقال قهری: به انتقال مال از کسی بدون دخالت اراده ی او به غیر، انتقال قهری یا انتقال غیر ارادی گفته می شود.[۱]
نکات توضیحی
بر اساس ماده صدرالذکر مالک آپارتمان اجازه انتقال قسمت اختصاصی تعلق به خویش را بدون انتقال قسمت مشترک نداشته و انتقال قسمت مشترک قهری صورت می گیرد بدین بیان که اجازه مالک تاثیری در انتقال ندارد.[۲] مراد از انتقال قهری آن است که بدون تصریح در قرارداد، قسمت های مشترک نیز منتقل می گردد. اگر منظور آن باشد که بدون آگاهی طرفین انتقال صورت گیرد، از آن جا که اجزای مهم مبیع در میزان ثمن موثر می باشند و باید متعلق قصد طرفین قرار گیرند، لذا درصورت عدم آگاهی بیع باطل خواهد بود.[۳] ملاک تشخیص قسمت مشترک از قسمت اختصاصی در آپارتمان ها، سند تفکیکی که توسط مأمور ذیصلاح اداره ثبت اسناد و املاک در محل آپارتمان تنظیم می گردد، می باشد که به این سند، صورتمجلس تفکیک گفته می شود. در نتیجه با انتقال هر آپارتمان به نسبت مساحت آپارتمان، سهمی از آنچه که در سند تفکیک به عنوان مشاعات یا مشترکات یاد شده است، به خریدار منتقل می گردد.[۴] این ماده از قانون تملک آپارتمان ها قاعده آمره می باشد و توافق برخلاف آن معتبر نخواهد بود.[۵] از مهمترین قسمت های مشترک ساختمان، زمین و عرصه ساختمان می باشد. چرا که عرصه، اولین و مهمترین جایی است که بنای ساختمان در آن استقرار می یابد.[۶]
رویه های قضایی
برابر دادنامه شماره 590 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1382/04/22، حقوق هر مالک با توجه به قانون و آیین نامه تملک آپارتمان ها، در قسمت اختصاصی و در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و توافق خلاف آن غیر قانونی می باشد.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652412
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125540
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082284
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630720
- ↑ ماهنامه کانون ضمیمه شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1895356
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702256
- ↑ محمدرضا زندی. رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2606972