رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک
قاضی	سهراب شهمرادی سید ابوالفضل حجازی فر قاضی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک: چنانچه عبارت "به حواله کرد" توسط صادرکننده در هنگام صدور چک خط بخورد، امکان ظهرنویسی چک به قصد انتقال به شخص ثالث از بین می رود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. فرزند ب. با وکالت آقای ع.الف. و خانم ن.ر. به طرفیت خواندگان ۱- م.ف. ۲- ق.ر. به خواسته معترض ثالث نسبت به اجرائیه شماره ۹۰/۴۷/۲۳۴/ج مورخ 1390/09/22 و تقاضای رسیدگی به صدور حکم بر ابطال دادنامه معترض عنه و محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 650.000.000 ریال بابت چک شماره ۱۵۰۲۸۱ به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه و کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خواندگان وفق دادخواست را نموده و بیان داشته مراتب اعتراض موکل خویش را نسبت به اجرائیه شماره ۹۰/۴۷/۱۲۴/ج صادره از این دادگاه را اعلام داشته چون خوانده ردیف اول به موجب دادنامه اجرائیه معترض عنه و اجرائیه صادره در کلاسه پرونده شماره ۹۰۰۷۵/۴۷ حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به استرداد ۲ فقره چک صادر گردیده اولا چک های مذکور در ید موکل اینجانب قرار گرفته و خوانده ردیف دوم در قبال بدهی خود به نامبرده چک های مذکور را به موکل داده ثانیا موکل چک ها را برگشت زده با این وصف تقاضای رسیدگی مورد استدعاست و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 1392/03/25 وکیل خواهان در معیت خوانده م.ف. حاضر هر یک مطالبی را بیان نمودند که ضم پرونده می باشد که در جلسه فوق آقای م.ف. جهت ردّ ادعای خواهان استناد به گواهی گواهان نموده و دادگاه جهت احراز واقعیت و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی نامبرده قرار استماع گواهی گواهان را صادر و با تعیین وقت و به خوانده اخطار نموده که گواهان خود را به همراه خود بیاورد و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 1392/07/12 وکلای خواهان علاوه بر حضور لایحه ای تقدیم دادگاه نمودند که ضم پرونده ها می باشد و خوانده م.ف. صرفا به ارسال لایحه اکتفا نموده و به علت مریضی خود تقاضای تجدید جلسه را نموده که دادگاه با تجدید جلسه موافق نبوده چون دلیل محکمه پسندی که در این خصوص ارائه نکرده تا مورد امعان نظر قرار گیرد صرف ارائه گواهی بیمارستان دلیل محسوب نمی شود علی حال توجها به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر در دفاعیات خوانده م.ف. من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد و لذا دفاعیات خوانده ردیف اول مستند به توجیهات قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد علی هذا با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و آقای م.ف. در جلسه دادرسی و مدارک استنادی آنان چون مستندات دعوی خواهان سه فقره چک بوده که اصالت چک ها با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده که از طرف نامبرده و در وجه آقای ق.ر. صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان انتقال یافته است چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک امانی مذکور نبوده بلکه این چک ها از طریق ظهرنویس به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده ردیف دوم و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعای آقای م.ف. و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله ای که چک مذکور در ارتباط با آن در وجه خوانده ردیف دوم صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان مؤثر مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رفع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خواندگان ثالث و مدلل است از آنجایی که از ناحیه خواندگان در قبال دعوی خواهان مدافعات مؤثر و موجهی به عمل نیامده است و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه تشخیص و مستند. به مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۵ قانون مدنی اولا حکم به ابطال دادنامه و اجرائیه صادره ثانیا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 650.000.000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، خسارت تأخیر از روز سررسید لغایت اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی از ناحیه خواهان می باشد رأی صادره نسبت به م.ف. حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده دیگر پرونده غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران شهمرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خوانده با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره۹۲/۷۸۷ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 650.000.000 ریال و ابطال اجراییه و دادنامه معترض عنه به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است نظر به اینکه به حواله کرد صادر نگردیده است و صادرکنندگان آن با خط زدن حواله کرد آن اراده اش را بر عدم انتقال چک صادر و اعلام نموده است لذا دادگاه دارنده چک یا به عنوان معترض ثالث اجرایی و فصل اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی که از دادنامه صادره به حقوق وی به کیفیت مطروحه در پرونده محاکماتی خللی وارد گردیده باشد ندانسته مآلا دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حجازی فر قاضی

مواد مرتبط

• ماده 135 قانون مدنی
• ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
• قانون تجارت

جستارهای وابسته

• اعتراض شخص ثالث
• چک
• دارنده چک
• اجراییه