تعریف اشیاء پیدا شده
به اعلام مفقودشدن مال، تا زمان پیدا شدن مالک آن، تعریف لقطه گویند.[۱] مطابق ماده ۱۶۴ قانون مدنی: «تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیدهاست.»
اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد، تعریف مال یافت شده به مدت یک سال را «تعریف حول» یا «تعریف سنه» نامند.[۲]
تعریف لقطه، تکلیف یابنده آن است؛ هرچند وی، قصد تملک مال را نداشته؛ و بخواهد آن را صدقه داده؛ یا اینکه نزد خود، به امانت نگهدارد. تکلیف تعریف لقطه، تا قبل از گذشت مدت یک سال، از عهده یابنده آن، ساقط نخواهد شد؛ خواه تعلل او در تعریف، با عذر باشد؛ خواه بدون عذر، بنابراین تعریف باید به صورت متوالی، در طول یک سال استمرار داشته باشد.
گفتنی است تعریف لقطه، در محل پیدا شدن مال، صورت میپذیرد[۳] و به مکانی که لقطه، در آن یافت میگردد؛ «بلد لقطه» گویند.[۴]
مواد مرتبط
پیشینه
پیش از اصلاح ماده ۱۶۴ قانون مدنی، مقتضیات زمانی و مکانی، به جای مقررات شرعی، ملاک تعریف لقطه شناخته شده بود.[۵]
در فقه
اگر شخص، مالی را به تصور اینکه متعلق به خود او است؛ از روی زمین بردارد؛ و بعد متوجه شود که شیء مزبور، لقطه بودهاست؛ چنین شخصی، مکلف به تعریف و رعایت احکام مربوط به لقطه است.[۶]
اگر شخص، مالی را که پیدا نموده؛ از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به تعریف و رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، استیلای ید شرط است.[۷]
قلمرو
یک درهم یا بیشتر بودن ارزش لقطه
به موجب ماده ۱۶۳ قانون مدنی: «اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره- در صورتی که پیداکنندهی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود.»
در فقه
یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال میباشد.[۸]
پیدا شدن لقطه در بیابان یا خرابه
بر اساس ماده ۱۶۵ قانون مدنی: «هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.»
اموالی که قدمت و کهنگی آنها، دلالت بر آثار باستانی یا عتیقه بودنشان دارد؛ از شمول حکم این ماده خارج هستند.[۹] قدمت و کهنگی مال پیدا شده، اماره ای است قانونی بر اینکه آن مال، به دلیل اعراض یا فوت مالک و ورثه او، از مباحات است.[۱۰]
در فقه
هر کس، در بیابان یا خرابه قدیمی که ساکنین آن مردهاند؛ مالی پیدا کند؛ میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست؛ مگر اینکه معلوم باشد که مال مزبور، مربوط به زمان حاضر است.[۱۱]
اگر مال یافت شده، مربوط به اعصار گذشته باشد؛ اعراض مالک از آن محرز بوده؛ و از قید مالکیت اشخاص آزاد است و لقطه محسوب نمیگردد.[۱۲]
شرایط
در تعریف، رعایت مقررات شغلی و عرف خاص، ضروری است، به عنوان نمونه، راننده تاکسی، باید مال یافت شده در ماشین خود را به واحد مربوطه در تاکسیرانی تحویل دهد؛ نه اینکه خود او، به تعریف آن بپردازد.[۱۳]
تعریف لقطه، باید در مجامع عمومی صورت پذیرد،[۱۴] همچنین جهت تعریف لقطه، ذکر جزئیات مال، باید توسط مدعی مالکیت صورت گیرد؛ و اگر اظهارات وی صحیح بود؛ یابنده، مکلف به تحویل مال مزبور به همان شخص میگردد.[۱۵]
یافتن لقطه توسط چند نفر
اگر یابنده مال، بیش از یک شخص باشند؛ همه آنان، مکلف به تعریف هستند.[۱۶]
صغیر یا مجنون بودن یابنده لقطه
اگر یابنده لقطه، مجنون یا صغیر باشد؛ تکالیف تعریف مال و سایر وظایف قانونی، بر عهده ولی یا قیم وی خواهدبود.[۱۷]
نیابت در تعریف لقطه
تعریف لقطه، قابل نیابت به وکیل یا اجیر است.[۱۸]
مفقود شدن مجدد مال پیدا شده
اگر شخصی، مالی را پیدا نموده؛ و سپس مفقود گردد؛ شخصی که دوباره مال مزبور را، پیدا میکند؛ بدون نیاز به تعریف، مکلف به تحویل آن به یابنده قبلی است؛ مگر اینکه او را نشناسد؛ که در این صورت یابنده دوم، باید تعریف را انجام دهد.[۱۹]
تملک مال پس از تعریف
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمیتواند عین آن را از مسکین مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.[۲۰]
تلف مال در زمان تعریف
فرض عدم تقصیر یابنده
مطابق ماده ۱۶۸ قانون مدنی: «اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.»
لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.[۲۱]
ملاک تشخیص تقصیر عمدی
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۲۲]
در فقه
در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده است،[۲۳][۲۴] بنابراین اگر یابنده، جهت مراقبت از لقطه، اقدام نموده؛ و بدون اینکه قصد خیانت و سوءاستفاده داشته و یا مرتکب تقصیر گردیده باشد؛ شیء مزبور تلف شود؛ در این صورت ضامن نیست.[۲۵]
لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.[۲۶]
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمی تواند عین آن را از مسکین مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.[۲۷]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115896
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110908
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110908
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265040
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38632
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91792
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91860
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91856
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709908
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696892
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38840
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38844