قسامه

قسامه را میتوان قسم هایی تعریف کرد که از سوی مدعی یا مدعی علیه و یا اقوام ذکور سببی این افراد برای محکوم نمودن طرف مقابل یا برائت خویش از قتل یا جرح خورده می شود، همچنین عده ای قسامه را روشی دانسته اند که در صورت وجود لوث میتواند برای اثبات محکومیت یا برای برائت دیگری استفاده شود.

بر مبنای اینکه قسامه جهت اثبات یا برائت از اتهام اقامه شده است، برخی آن را به دو نوع «قسامه اثبات» و «قسامه نفی» تقسیم کرده اند.

در قانون

مطابق ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی:«جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.»

بر اساس این ماده، قسامه برای اثبات جنایت بکار می‌رود، همچنین می‌توان به قسامه برای برائت از جنایت نیز استناد کرد. از سوی دیگر با توجه به فلسفه پیش‌بینی این شیوه اثبات جنایت در قانون که همان جلوگیری از هدر رفتن خون مجنی علیه است و نیز پذیرش قسامه برای اثبات جنایات به‌طور مطلق در قانون، می‌توان دریافت که در فرضی که ولی امر، ولی دم مقتول باشد نیز وی می‌تواند اقامه قسامه نماید، در این حالت اخذ دیه از بیت المال خواهد بود. البته گروهی برخلاف این نظر معتقدند از آنجایی که ولی دم نمی‌تواند از سوی فرد صغیر، قسامه را اقامه کند، ولی دم نیز چنین حقی ندارد.

به موجب ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی:«قسامه عبارت از سوگند‌هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.»

بسیاری معتقدند با توجه به لزوم احراز لوث برای استفاده از قسامه، این دلیل را باید در طول ادلهٔ دیگر تلقی نمود، لذا در صورتی می‌توان به قسامه استناد کرد که امکان اثبات جنایت با اقرار، علم قاضی یا شهادت وجود نداشته باشد. لذا قسامه را عده ای نوعی دلیل تکمیلی می‌دانند که مکمل دلیل ظن آور دیگری به نام لوث است.همچنین از آنجایی که اقامه قسامه، امری است برخلاف قاعده که مدعی را مکلف به اقامه بینه نموده و قسم را برای مدعی علیه در نظر گرفته‌است، باید در اقامه آن، به قدر متیقن لوث اکتفا نمود.

همچنین در شمول قسامه بر جنایت، رکن معنوی جنایت تأثیرگذار نیست.

در صورت اقامه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه حسب مورد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه خواهد شد.

عدهٔ لازم برای قسامه را ۵۰ نفر در قتل‌های عمدی و ۲۵ نفر در قتل‌های شبه عمد و خطای محض دانسته‌اند.

در فقه

شیعه معتقد است در فرض وجود لوث، از متهم تقاضای دلیل برای برائت خویش می‌گردد، در صورت ناتوانی او از اقامه دلیل در این خصوص، از اولیای دم تقاضای اقامه قسامه می‌شود، در فرض اقامه قسامه، ادعای اولیاء دم ثابت می‌شود، در صورت امتناع آنان از اقامه قسامه اما باید متهم برای برائت خویش اجرای قسامه نماید، در فرض اجرای آن بری و در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

اگر چه حنفیه معتقد به اقامه قسامه تنها برای نفی اتهام از مشتکی عنه هستند، اما سایر فقها معتقدند قسامه در وهله اول برای اثبات اتهام به کار می‌رود و در صورت عدم انجام، امکان استناد به آن برای نفی اتهام مشتکی عنه وجود دارد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه ای که در یکی از نشست‌های قضایی مطرح گردیده‌است، در خصوص امکان اقامه قسامه از سوی ولی دم، اولاً در صورت تشخیص موارد لوث، ولی دم نیز می‌تواند یکی از سوگند خورندگان باشد.

طبق نظریه ۷/۵۹۲–۶۳/۶/۳۰، قسامه را فقط در موارد منصوص می‌توان اعمال کرد. همچنین بر اساس یکی از نشست‌های قضایی، در خصوص استیفای حق مالی صغیر یا همان دیه، اقامه قسامه با ولی است.

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری بندر عباس در دی ۱۳۸۰، شهادت صغیر ممیز اگر برای قاضی ظن آور باشد، از مصادیق لوث است اما اگر صغیر ممیزی در زمان مشاهده حادثه بالغ نبوده باشد، پس از بلوغ نیز نمی‌تواند شهادت دهد، منتها در قسامه اگر این شاهد بعد از رسیدن به سن بلوغ دارای جزم نسبت به آنچه دیده‌است باشد، می‌تواند از قسم خورندگان باشد.

تکلیف دادگاه به بیان نوع قرائن و امارات ظنیه در حکم خود

در قانون

مطابق ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی:«مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.»

به موجب این ماده، دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات ظنیه در حکم خویش است. اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی مرجع تجدید نظر است.

در رویه‌ قضایی

به موجب رای شماره ۱۷۹–۷۱/۳/۱۰شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند، در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور نقض می‌گردد.

مراحل اجرای قسامه

مطالبه دلیل از متهم مبنی بر نفی اتهام

اقامه قسامه توسط شاکی یا درخواست قسامه از متهم در صورت عدم ارائه دلیل

در قانون

مطابق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی:«در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.»

در خصوص این ماده، لازم است یکی از حالات رد قسم توضیح داده شود، در این حالت، در حالی که یمین بر عهده مدعی است، وی قسم را به طرف دعوی رد می‌کند.

عده ای معتقدند اقامه بینه از سوی مدعی علیه را باید امری خلاف اصل دانست و بایستی آن را منوط به فقدان بینه مدعی نمود. در واقع در خصوص قسامه باید موضوع را برعکس دعاوی دیگر دانست که در آن‌ها اقامه بینه بر عهده مدعی است.چنانچه مدعی درخواست قسامه نکند، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت، چرا که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی نمی‌توان اشخاص را اجبار به سوگند نمود، این اصل در راستای هماهنگی نحوه اقدام محاکم با اصل برائت وضع شده‌است. به‌طور کلی باید سوگند را فقط در شرایطی قابل اعمال دانست که مطالبه می‌شود. در مقابل، اجرای قسامه توسط مدعی، احتیاجی به تقاضای متهم نخواهد داشت لکن در فرض عدم اقامه قسامه مدعی، مدعی علیه می‌تواند از طریق قسامه، برائت حاصل کند.

در فقه

بر اساس روایتی از ابی بصیر، وی از معصوم نقل کرده‌است که از آنجایی که نباید خون مسلمان هدر برود، در باب خون، حکم خداوند متفاوت از مال است و در این خصوص اقامه دلیل بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه است. در حالی که قسم بر عهده خود مدعی است.

در رویه‌ قضایی

به موجب رای شماره ۱۴۶۵–۷۲/۴/۱۴ صادره از دیوان عالی کشور، دادگاه نمی‌تواند رأساً مدعی علیه را سوگند دهد. همچنین طبق نظریه ۵۳۶۳/۷–۶۴/۱۵/۱۱، اجراء قسامه در فرض حصول لوث، نیازمند تقاضای مدعی علیه نمی‌باشد.

عدم اقامه قسامه توسط شاکی و امتناع از مطالبه قسامه از متهم

در قانون

مطابق ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی:« اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند.

تبصره ـ در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می‌شود.»

ماده فوق را برخی از جمله ابداعات قانون جدید می‌دانند که طبق آن شاکی مکلف به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم است، در غیر این صورت متهم باید آزاد شود.

به موجب این ماده، یکی از حالات عدم اقامه قسامه از سوی مدعی، حالتی است که وی علاوه بر اقامه نکردن قسامه، از مطالبه آن از مدعی علیه نیز خودداری می‌کند، در این حالت، باید حکم به برائت متهم صادر شود.

لازم به یادآوری است که چنانچه ظرف سه ماه شاکی از متهم مطالبه اقامه قسامه نکند یا خود او اقدام به اقامه قسامه ننماید، تأمین مورد بحث در این ماده بر اساس تبصره رفع می‌شود.

در فقه

در خصوص جواز حبس متهم تا زمان اقامه قسامه یا عدم اقامه آن، در فقه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده‌است:

1. عدم جواز به حبس به صورت مطلق: این دیدگاه مورد موافقت شهید ثانی و ابن ادریس قرار گرفته‌است.
2. جواز حبس متهم برای شش روز.
3. جواز حبس متهم برای شش روز به شرط محرز بودن اتهام وی نزد حاکم یا وجود ظن قوی از سوی حاکم در این خصوص.
4. جواز حبس متهم برای شش روز مشروط بر محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و مطالبه حبس از سوی شاکی: این دیدگاه مورد موافقت علامه حلی قرار گرفته‌است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۴۷۴/۷–۱۳۸۷/۲/۴ چنانچه مدعی اقامه قسامه نکند و مطالبه آن را نیز از مدعی علیه ننماید، قاضی دادگاه نمی‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند اما مکلف به انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت است و در صورت به دست نیامدن هیچگونه دلیلی برای اثبات اتهام متهم، حکم به برائت وی صادر می‌شود.

درخواست قسامه از متهم

در قانون

مطابق ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی:«اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.»

این ماده ناظر به حالتی است که قسامه از متهم مورد مطالبه قرار بگیرد، چرا که قسامه، سوگند است، سوگند نیز فقط در فرض مورد مطالبه قرار گرفتن، قابل اعمال است. در فرض حواله دادن قسامه از سوی اولیای مقتول به قاتل و امتناع وی، به حبس محکوم می‌شود تا زمانی که سوگند یاد کند یا اقرار به قتل نماید.گروهی نیز معتقدند در فرض امتناع متهم از اقامه قسامه، تحت شرایطی می‌توان از حکم به محکومیت به دیه سخن گفت.طبق این ماده، در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و قسم دادن منکر، با سوگند وی برائت ایجاد می‌شود. گروهی بر اساس روایتی صحیح در این خصوص بر این باورند که در این شرایط دیه را باید از بیت المال پرداخت، چون قاتل مشخص نشده‌است و تفاوتی میان این حالت و حالات دیگری نظیر کشته شدن بر اثر ازدحام وجود ندارد،البته برخی در این حالت هم مسئول پرداخت دیه را خود متهم می‌دانند، لذا به‌طور خلاصه می‌توان گفت اگر متهم قسامه را اجرا نمود، حکم به برائت وی صادر شده و دعوا ساقط می‌شود، در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

در فقه

به موجب روایتی صحیح از امام صادق (ع) در صورت امتناع متهم از اقامه قسامه، قاتل محکوم به پرداخت دیه است.

برخی از فقها معتقدند اقامه قسامه از سوی مدعی علیه، منوط به مطالبه مدعی می‌باشد و در صورت عدم مطالبه، حاکم در این خصوص وظیفه ای ندارد. همچنین در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و رد نکردن قسم به متهم، دیه نباید گرفته شود.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۷۸۶/۷_۱۳۷۵/۷/۲۴ مدعی علیه در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که مدعی آن را از او مطالبه کرده باشد لذا در فرض عدم مطالبه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه در این خصوص تکلیفی ندارد.

اقامه کنندگان قسامه یا مطالبه کنندگان آن

در قانون

مطابق ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی:« اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.»

با مطرح کردن شکایت این افراد در دادگاه، باید آن‌ها را مدعی محسوب نمود. همچنین امکان اقامه قسامه از سوی افراد مذکور در این قانون، منوط به علم آنان به موضوع است.در خصوص مطالبه قسامه، جنسیت مطالبه کنندگان اهمیتی ندارد.

در فقه

بر اساس نظر برخی از فقها در اداء سوگند، وکیل گرفتن جایز نیست؛ لذا اگر کسی که سوگند بر عهده او است کسی را نایب خود قرار دهد، هیچ اثری بر قسم این نایب یا وکیل مترتب نیست.

به ارث رسیدن حق اقامه قسامه

در قانون

مطابق ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی:«اگر مجنی علیه یا ولی‌ ‌دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه ‌قسامه را دارند.»

همچنین به موجب ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی:«اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است» بنابراین اقداماتی چون نفی اصل اتهام یا خصوصیات آن از سوی برخی از ورثه، به شرط اقتران ادعای دیگر ورثه با تحقق لوث، ملازمه با از بین رفتن حق این وراث برای تعقیب متهم نخواهد داشت.

در فقه

در این خصوص آیت الله خمینی (ره) معتقدند چنانچه ولی دم پیش از اقامه قسامه فوت کند، ورثه وی قائم مقام او در اقامه دعوا شده و می توانند اقامه قسامه کنند، لذا قسامه را باید حقی دانست که در فرض فوت مدعی به ارث می رسد.

در رویه قضایی

به موجب یکی از نظریات مشورتی، در فرض فوت ولی پیش از اقامه قسامه، وارث وی قائم مقام او در قسامه بوده و در فرض فوت ولی در اثنی قسم ها نیز باید قسم ها از سر گرفته شود.

قسامه در شرکت در جنایت

در قانون

مطابق ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی:« اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست»، اصولاً ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد، لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.

در فقه

آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که مدعی علیهم بیش از یک نفر و مدعی فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.

ادعای شاکی مبنی بر مجرم بودن یک شخص معین از دو یا چند نفر

در قانون

مطابق ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی:«اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.»

این ماده در مقام تأکید بر لزوم جزمی بودن دعوی قتل است، بدین معنی که مدعی باید خواندگان را به شیوه ای واضح و بدون تردید معین کند.

بر اساس این ماده، ممکن است شاکی از فرد معینی به عنوان قاتل یاد کرده اما مدعی شرکت وی در قتل به همراه گروهی دیگر باشد، در این خصوص چهار احتمال مطرح شده‌است:

1. پذیرفته شدن دعوای شاکی و اقدام به مصالحه و عدم امکان حکم به قصاص یا دیه.
2. قصاص شدن متهم و عدم لزوم رد شدن دیه ای به وی
3. قصاص شدن متهم و مصالحه نسبت به دیه ای که باید به او رد شود.
4. عدم امکان استماع ادعا به دلیل جزمی نبودن آن

اگر چند نفر به قتلی متهم شده باشند، این امکان وجود دارد که لوث فقط نسبت به برخی از آنان وجود داشته باشد، در این حالت و در فرض قصاص این متهم، سایرین باید سهم دیه او را مسترد دارند.

در فقه

در کتب فقهی، مسئله ای در این خصوص به این شکل مطرح شده‌است که چنانچه مدعی در خصوص شخصی، مدعی ارتکاب قتل به صورت انفرادی شود و سپس در خصوص شخصی دیگر مدعی ارتکاب قتل به تنهایی یا با مشارکت سایرین شود، فقط دعوای اول مسموع خواهد بود چرا که این دعوا مشمول اقرار به عدم ارتکاب قتل از سوی شخص دوم است، همچنین امکان سقوط دعوای دوم نیز دور از ذهن نیست، چرا که فرد با طرح دعوای دوم، ادعای نخستین خود را تکذیب کرده‌است.