نفقه اقارب
حکم نفقه اقارب در مواد ۱۱۹۶ تا ۱۲۰۶ قانون مدنی ذیل فصل الزام به انفاق، پیش بینی شده است. به موجب ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند،[۱] و اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ ملزم به انفاق یکدیگر نیستند،[۲] بنابراین پرداخت نفقه، به اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ تعهد طبیعی محسوب گردیده و برخلاف هبه، قابل رجوع نیست.[۳]
مواد مرتبط
قلمرو حکم
شخصی که میتواند با قرض گرفتن، امورات خود را بگذراند؛ همچنان واجب النفقه محسوب میگردد.[۴] شخص کافر نیز، استحقاق نفقه را دارد؛ مگر اینکه مرتد باشد.[۵]
عدم ثبوت نفقه در قرابت رضاعی
برای ثبوت نفقه، وجود قرابت نسبی عمودی صعودی یا نزولی، بین منفق و منفقٌ علیه، به همراه سایر شرایط انفاق، شرط است، بنابراین رابطه انفاق، بین اقربای رضاعی جاری نیست.[۶]
در فقه
- انفاق پدر و مادر، هر چه بالا روند؛ و انفاق اولاد، هر چه پایین روند؛ با حصول شرایطی واجب است؛ خواه مذکر باشند یا مؤنث، بالغ باشند یا نابالغ، مسلم باشند یا کافر، انفاق اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ واجب نبوده و مستحب است؛ به خصوص اگر آنها وارث منفق باشند.[۸]
- اسباب انفاق، زوجیت است و قرابت بعضیه، منظور از قرابت بعضی، این است که یکی از منفق یا مستحق نفقه، جزئی از یکدیگر باشند؛ مانند فرزند که جزئی از پدر است.[۹]
مصادیق
نفقه اولاد
نفقهٔ اولاد بر عهدهٔ پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهٔ اجداد پدری است با رعایت الاقربفالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهدهٔ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقربفالاقرب به عهدهٔ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجهٔ اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصهٔ مساوی تأدیه کنند.[۱۰]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام علی، پس از فوت پدر، نفقه طفل، بر عهده نزدیکترین خویشان او، با رعایت ضوابط وراثت است.[۱۱]
در رویه قضایی
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری محمودآباد، نفقه فرزندی که ندار بوده و هنوز نتوانسته باشد به شغل مناسبی، اشتغال ورزد؛ بر عهده پدر است.[۱۲]
- به موجب دادنامه شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، با وجود پدر برای فرزند، و موافقت وی جهت پرداخت نفقه، دعوی نفقه علیه پدربزرگ مسموع نیست.[۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، نفقه طفل، بر عهده پدر او است؛ حتی اگر حضانت وی، با مادر باشد؛ در صورت امتناع پدر از تأدیه نفقه فرزند خود، دادگاه او را الزام به انفاق خواهد نمود.[۱۴]
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد در مورد نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۴۴)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه
- رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)
نفقه ابوین
نفقهٔ ابوین با رعایت الاقربفالاقرب به عهدهٔ اولاد و اولاد اولاد است.[۱۵] طفل متمول، ملزم به پرداخت نفقه ابوین فقیر خود است، در این رابطه، عامل نفسانی وجود ندارد،[۱۶] همچنین اگر شخص واجب النفقه و پسر او، فقیر بوده؛ اما نوه این شخص، توانایی پرداخت نفقه پدر و جد خود را داشته باشد؛ در این صورت ملزم به انفاق پدر و پدربزرگ خود است؛ و در فرض استنکاف از انفاق آنان، توسط مقامات قضایی، ملزم به تأدیه نفقه مزبور خواهد بود.[۱۷]
مبنا
انفاق والدین، وظیفه ای است که فرزندان، در برابر زحمتهای ایشان در دوران کودکی خویش بر عهده دارند.[۱۸]
==== مصادیق ====*اگر دو پسر، ملزم به انفاق مادر واجب النفقه خود باشند؛ هر یک از آنان، به اندازه توانایی خود، باید نفقه بپردازد؛ مگر اینکه توان مالی یک از آنان، بسیار کم باشد که در این صورت، فرزند دیگر باید جبران کمبود ناشی از عدم استطاعت برادر خود را بنماید.[۱۹]
در رویه قضایی
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، نفقه ابوینی که واجب النفقه باشند، به نحو مساوی، بر عهده اولادی است که از تمکن مالی، جهت تأدیه نفقه پدر و مادر خود برخوردار هستند.[۲۰]
شرایط نفقه اقارب
تمکن مالی منفق
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیهٔ تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.[۲۱]
ملاک تعیین تمکن مالی منفق
عرف دادرسی تعیین میکند که آیا منفق، با وجود تأمین هزینه زندگی و پرداخت دیون خویش، توانایی انفاق اقارب را دارد یا نه؟ که در این باره، رعایت انصاف در تشخیص هزینههای ضروری از غیرضروری، حسب عرف مکان و زمان لازم است.[۲۲]
در فقه
- بنا بر اتفاق نظر فقها، نفقه اقارب، در صورتی واجب است که منفق، پس از کسر هزینههای خود و نفقه زوجه، توانایی انفاق غیر را نیز، داشته باشد.[۲۳]
- در استحقاق نفقه اقارب، توانایی منفق، برای تأمین طعام همان روز و شب خود و زوجه اش شرط است.[۲۴]
- نفقه اقارب، در صورتی واجب است که منفق، پس از کسر هزینههای خود و نفقه زوجه، توانایی انفاق غیر را نیز داشته باشد.[۲۵][۲۶] [۲۷]
واجب النفقه بودن منفق علیه
کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلهٔ اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید،[۲۸] بنابراین شخصی که بتواند با کار کردن، امرار معاش نماید؛ نیازمند محسوب نگردیده و حتی در فرض فقیر بودن، مانند شخص غنی، استحقاق نفقه اقارب را ندارد.[۲۹]
امتناع از اشتغال به کار، در صورتی مسقط نفقه است که شغل مزبور، از دیدگاه عرف، درخور جایگاه اجتماعی شخص و خصوصیات جسمی و روحی باشد.[۳۰]
مبنا
حق برخورداری از نفقه اقارب، به جهت حمایت از شخص فقیر بوده و در زمره سایر طلبها قرار ندارد.[۳۱]
مصادیق
- پزشکی که ممنوع از طبابت شدهاست؛ حتی اگر بتواند با دست فروشی، یا مسافر کشی یا فروختن اثاث منزل خود، امرار معاش نماید؛ باز هم مستحق نفقه اقارب است.[۳۲]
- کسی موظف نیست با کار کردن در سیرک، که متضمن مخاطره جانی است؛ هزینههای زندگی خود را تأمین نماید، همچنین است حکم استاندار بازنشسته ای که نگهبان یک شرکت خصوصی میباشد؛ یا حمل کننده بار که مبتلا به بیماری قلبی است.[۳۳]
- طفل متمول، ملزم به پرداخت نفقه ابوین فقیر خود است، در این رابطه، عامل نفسانی وجود ندارد.[۳۴]
- شخصی که میتواند با قرض گرفتن، امورات خود را بگذراند؛ همچنان واجب النفقه محسوب میگردد.[۳۵]
- به نظر برخی از حقوقدانان، دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمیکند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است؛ زیرا ازدواج، شغل نمیباشد؛ تا خودداری از پذیرش آن، مسقط نفقه باشد؛ و به نظر برخی دیگر، شخصی که از ازدواج امتناع نماید؛ همچون شخص راحت طلبی است که از کار کردن، گریزان بوده؛ و استحقاق دریافت نفقه اقارب را ندارد.[۳۶]
در فقه
- مستحق نفقه اقارب، باید فقیر بوده و نتواند با کار کردن، امرار معاش نماید.[۳۷][۳۸]
- دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمیکند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است.[۳۹]
در رویه قضایی
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری محمودآباد، نفقه فرزندی که ندار بوده؛ و هنوز نتوانسته باشد به شغل مناسبی، اشتغال ورزد؛ بر عهده پدر است.[۴۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۳۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در قانون، سن معینی جهت استحقاق نفقه اقارب، به دلیل عدم امکان اشتغال، مورد تصریح قرار نگرفتهاست؛ و آنچه ملاک است؛ کمی یا کهولت سن، بیماری، نقص عضو و … میباشد.[۴۱]
اعسار از پرداخت نفقه
اگر برخی از انفاق کنندگان، معسر بوده و برخی دیگر توانایی پرداخت نفقه شخص واجب النفقه را داشته باشند؛ در این صورت تکلیف از عهده منفق معسر، ساقط شده؛ و به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار میگیرد.[۴۲]
غیبت منفق یا امتناع از پرداخت نفقه
اگر برخی از انفاق کنندگان، غایب یا ممتنع از پرداخت نفقه اقارب باشند؛ در این صورت نیز تأدیه نفقه، به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار میگیرد.[۴۳]
مقایسه با نفقه زوجه
وجوه افتراق
در پرداخت نفقه زوجه (برخلاف نفقه اقارب)، تمکن مالی شوهر، ملاک نیست.[۴۴]
مقالات مرتبط
- تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست
- آسیبشناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب ۸ مرداد ۱۳۸۲)
- مستحق نفقه در باینهٔ باردار
- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان
- حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585888
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033760
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213196
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213184
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707456
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157344
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62300
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172040
- ↑ ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789872
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5550112
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192448
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263224
- ↑ ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521836
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212968
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090360
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199040
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655980
- ↑ ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198772
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055880
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشههای حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933056
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573416
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158776
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171604
- ↑ ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585280
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198736
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198692
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2245824
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521836
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213196
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5256104
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشههای حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933032
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158756
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27276
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5550112
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1264312
- ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368512
- ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368592
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710296