گذشت شاکی

گذشت شاکی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات، در مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

تأثیر گذشت شاکی

در حقوق

مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است، همچنین به موجب تبصره 3 همین ماده، گذشت شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده‌ است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

قاعده کلی آن است که جرایم، واجد جنبه عمومی باشند و خصوصی بودن آن، نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است. در جرایم مستوجب قصاص و دیات، با گذشت شاکی، هم تعقیب و هم اجرای حکم، موقوف می‌شود مگر نسبت به مواردی که مقنن، جنبه عمومی قائل شده‌است که در این حالت مجازات ساقط نمی‌شود. همچنین در جرائم تعزیری مواردی که در ماده ۱۰۴ اشاره شده‌ است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده، مختومه می‌گردد. در سایر جرائم تعزیری، گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمی‌باشد،به‌طور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال محکومیت کیفری خواهد شد.گفتنی است گذشت، باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم، ترتیب اثر داده نمی‌شود.در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، مرجع قضایی به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر می‌دهد.پر واضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست، چون در این صورت افراد می‌توانند با تراضی بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.

در رویه‌ قضایی

مطابق رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور، در مورد بزه‌های قابل گذشت، گذشت شاکی قبل از شکایت به مقامات صلاحیت دار، موجب سلب حق از او خواهد بود.

شرایط گذشت

در حقوق

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، گذشت مشروط یا معلق به‌طور کلی فاقد اثر بود اما در قانون جدید اگر شرط محقق شود یا معلق علیه انجام شود، گذشت واجد اثر خواهد شد.

مطابق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط گذشت، منجز بودن آن است و به گذشت مشروط و معلق، تنها در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد.

منظور از «منجز بودن گذشت»، آن است که گذشت متضرر باید روشن و صریح باشد زیرا در صورتی که گذشت، مشروط یا معلق باشد، قابل ترتیب اثر نیست.در واقع گذشت منجز آن است که حصول آن موقوف به تحقق امر دیگری نباشد.

شرط اصلی گذشت، منجز بودن آن است؛ بنابراین اگر شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور مشروط یا معلق از شکایت خود گذشت کنند، به آن گذشت ترتیب اثر داده نمی‌شود.در هرحال گذشت باید صریح، منجز، قطعی و بدون قید و شرط باشد، همچنین باید به صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک می‌کند، ادا شود،ضمناً با استفاده از این حکم می‌توان گفت که گذشت ممکن است پیش از صدور حکم و در دادسرا یا در هنگام رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد.شایان ذکر است که با تحقق گذشت، عدول از آن جایز نیست.به علاوه اگر متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، قبل از شکایت به مقامات قضائی، اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد.همچنین پر واضح است که اعلام گذشت و استرداد شکایت نوعی استیفای حق است و کسی می‌تواند از این حق استفاده کند که اهلیت داشته باشد. به هر ترتیب با گذشت متضرر از جرم، تعقیب دعوای عمومی، متوقف و مجازات ساقط می‌شود مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 4580/7_1363/8/29، ادارات و سازمان های دولتی، فقط در صورت تصریح در قانون، حق گذشت دارند. همچنین به موجب نظریه مشورتی 5563/7_1366/10/10، چنانچه پس از اعلان رضایت، آثاری کشف شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد، با توجه به بروز این عوامل شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی است مگر در فرض مستند بودن این عوارض به فعل خود مجنی علیه یا گذشت وی. از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 5526/7_1375/8/26، گذشت مشروط و معلق اثر قانونی ندارند ولو آنکه شرط یا متعلق علیه متعاقباً تحقق یابند.

نحوه گذشت در صورت تعدد متضررین از جرم

در حقوق

سابقا ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، در این خصوص وضع شده بود.

به موجب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت تعدد متضررین از جرم، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند، همچنین به موجب تبصره ماده مذکور، حق گذشت، به وراث قانونی افراد متضرر از جرم، منتقل می شود و تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات، در صورت گذشت تمامی وراث موقوف می‌گردد.

گذشت، حق متضرر از جرم است. افرادی که متضرر از جرم نیستند، حق شکایت کیفری ندارند حتی اگر از بستگان درجه یک فرد متضرر از جرم باشند، البته درخواست این افراد تحت عنوان "اعلام کننده جرم "در صورت وجود شرایط، قابل استماع و از جهات تعقیب و تحقیق مورد قبول در نظر گرفته می‌شود، لازم به ذکر است که عناوینی خاص مثل ولی قهری، وصی یا وکیل مستثنی هستند. گفتنی است که گذشت، حق است و اصل در حقوق، قابل انتقال بودن آنهاست مگر آنکه قائم به شخص صاحب حق باشند. مقررات تبصره این ماده نیز اطلاق دارد یعنی در تمام جرایم، حق گذشت به وراث قانونی شاکی منتقل می‌شود، چه آن جرم جنبه مالی داشته باشد و چه نداشته باشد،همچنین چنانچه متضرر از جرم، قبل از شکایت به مقامات قضایی اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد، در واقع با گذشت متضرر از جرم، تعقیب دعوای عمومی موقوف و مجازات ساقط می‌شود، مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد. پر واضح است که گذشت شاکی اثر شخصی دارد و تأثیری در حق شرکا و معاونان جرم نخواهد داشت.ضمناً گذشت قبل از وقوع جرم مؤثر نیست، زیرا افراد حق ندارند با تراضی بین خود، مقررات قانونی را نقض نمایند و اعتبار آن را مخدوش کنند.

در رویه‌ قضایی

طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات :"تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.

جرایم غیرقابل گذشت

پیشینه

در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵، قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که جرایم تعزیری قابل گذشت را که ۳۱ مورد می‌باشد، در ماده ۷۲۷ مشخص کرده بود، ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت، مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.

در قانون

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست،اما بر اساس این ماده، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.

مصادیق

با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن سرقت‌های تعزیری و از جمله سرقت‌های خاص، در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 412/7_1362/4/2، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد.

جرایم قابل گذشت

در حقوق

جرم قابل گذشت، همان است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲-با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.

در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصا شده اند. این ماده، جایگزین ماده ۷۲۷ قانون مجازات ۱۳۷۵ می‌باشد،ماده ۷۲۷ به وسیله ماده فوق، نسخ گردیده‌ است، هرچند برخی از مواد مذکور در ماده ۷۲۷ در این ماده تکرار شده‌ است.

در یک دعوای کیفری چون ارتکاب جرم، نظم جامعه را مختل می‌کند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد، دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا می‌تواند منجر به محکومیت یا برائت فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا استرداد دعوی از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست، اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه، موکول به شکایت فرد متضرر از جرم می‌باشد. در این ماده، جرایم تعزیری که واجد جنبه خصوصی هستند، احصا شده‌ است. در این جرایم، اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه می‌گردد.در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمی‌گردد، فوت مدعی خصوصی باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به وراث می‌شود که می‌توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط، مانع ادامه تعقیب متهم شوند.

در رویه‌ قضایی

طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲: «تعقیب جرم تزویر در اسناد موقوف به شکایت شاکی خصوصی نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب دادستان واقع شود.»