ماده ۳۲۵ قانون مدنی

ماده ۳۲۵ قانون مدنی: اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۲۴ قانون مدنی
• ماده ۳۲۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.

نکات تفسیری دکترین ماده 325 قانون مدنی

اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و بدین ترتیب مغرور شده باشد؛ می‌تواند برای مطالبه خساراتی که متحمل گردیده؛ به فضول مراجعه نماید.

شخصی که مالی را خریداری می‌کند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک می‌نماید؛ لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت اصیل، می‌تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود، که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.

در خصوص تحقق غرور، گفتنی است که حتی اگر فریبنده، از حقیقت ماجرا بی اطلاع باشد؛ ولی رفتار او، باعث به اشتباه افتادن دیگری، و ورود ضرر به ثالث گردد؛ باز هم ضامن است، اما اگر عمل فریب دهنده، مؤثر واقع نشود؛ تحقق غرور منتفی است.

نکات توضیحی ماده 325 قانون مدنی

اجرت المثلی که مشتری، بابت منافع مستوفات مبیع متحمل می‌گردد؛ قابل مطالبه از بایع فضولی خواهد بود.

لازم به ذکر است که حکم این ماده، تنها در مورد بیع جاری نبوده؛ و در واقع، قاعده غرور، قابل تسری به سایر عقود نیز می‌باشد.

همچنین ضمان غرور، اقوی از ضمان ید بوده؛ و موجب مسئولیت فریبنده خواهد شد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در رابطه با بیع فضولی، که خریدار مغرور می‌گردد؛ وجود قصد فریب در فضول، لازم نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 325 قانون مدنی

1. مشتری که از غصب بودن کالا بی‌اطلاع باشد، می‌تواند به بایع بابت ثمن و خسارات رجوع کند.
2. حتی اگر کالا نزد مشتری تلف شده باشد، مشتری می‌تواند به بایع رجوع نماید.
3. در صورتی که مالک بابت مثل یا قیمت به بایع رجوع کند، بایع نمی‌تواند به مشتری رجوع کند.
4. حق رجوع بایع به مشتری محدود به مواردی است که مالک مستقیماً به مشتری رجوع نماید.
5. حقوق و تعهدات طرفین بستگی به آگاهی یا عدم آگاهی مشتری از غصب دارد.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش عسروحرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف

به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد.

• نظریه شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معاملات کارمندان دولت

مقالات مرتبط

• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
• نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
• شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس
• معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
• امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
• نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
• تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی
• جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب