ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
تبصره ۲ - قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳ - در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
مواد مرتبط
پیشینه
در این خصوص میتوان به ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) اشاره نمود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آنها امکان تحقیق توسط بازپرس وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.[۲]ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در بازجوییهای خود اقرار به زنا کند یا قرائن نشانگر این امر باشند و بر این اساس کیفرخواست صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است، اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انجام تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت اصولاً ممنوع است.
- پرسش از افراد درباره جرائم منافی عفت فقط در موارد خاص مجاز است.
- موارد استثنایی شامل وقوع جرم در مرئی و منظر عام، وجود شاکی، یا جرائم به عنف یا سازمان یافته است.
- تعقیب و تحقیق توسط مقام قضائی فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود انجام میشود.
- در صورت نبود شاکی و قصد اقرار متهم، قاضی به او توصیه میکند که جرم را بپوشاند و اعتراف نکند.
- قاضی موظف است شاهدان را درباره عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی آگاه کند.
- در جرائم منافی عفت، ولی یا سرپرست قانونی بزهدیده محجور حق طرح شکایت دارد.
- اگر بزهدیده بالغ ولی زیر هجده سال باشد، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر گذشت شاکی بر تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت
- رای دادگاه درباره زایل شدن عنوان شاکی پس از شکایت در جرایم منافی عفت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۰۰)
- نظریه شماره 720/96/7 مورخ 1396/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/990 مورخ 1398/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/958 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/842 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/704 مورخ 1398/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/623 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/606 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1368 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/829 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/72 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2483 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1855 مورخ 1397/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/720 مورخ 1396/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3077 مورخ 1396/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2948 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2936 مورخ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2473 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1542 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/64 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۳۸۸۰–۱۳۸۱/۴/۱۹ اگرچه رابطه نامشروع در قانون تعریف نشدهاست، اما میتوان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از روابط جنسی مادون زنا دانست لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نامشروع نمیباشد. همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۳۶۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۶/۶ نیز بیان شدهاست که میتوان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از علقه زوجیت و قبیح بر حسب عرف و احساسات جامعه باشند. نظیر تظاهر به فسق در انظار عمومی.[۵]علاوه بر این به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام میشود.[۶]
- نظریه شماره 7/1400/717 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات مربوط به دادستان در رسیدگی مستقیم در دادگاه
- نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی
- نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2903608
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142932
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437592
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1299004
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437580
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249516