ماده ۳۶۷ قانون مدنی

ماده ۳۶۷ قانون مدنی: تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.

در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند.

ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد، در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می‌توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است؛ چرا که در صورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.

جهت اعتبار عقد، مورد معامله، باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد. نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد، کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ‌کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.

نکات توضیحی

هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.

سوابق فقهی

اگر برای تسلیم عوضین در بیع، شرط اجل تعیین نگردیده باشد؛ هر یک از طرفین، مکلف است مورد تعهد خود را، به صورت حال تأدیه نماید؛ حتی اگر طرف دیگر، آن را مطالبه نکرده باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.

به موجب دادنامه شماره ۱۶۸ مورخه ۵/۴/۱۳۷۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، چنانچه حیاط و پارکینگ منزل، جزء توابع مبیع بوده؛ و فروشنده از تسلیم آن به مشتری خودداری نماید؛ در این صورت برای خریدار، حق فسخ ایجاد نمی‌گردد.

به موجب دادنامه شماره ۵۴۰ مورخه ۱۴/۸/۱۳۷۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر در بیع عین معین، به هنگام انعقاد قرارداد، مورد معامله وجود نداشته باشد؛ در این صورت الزام بایع به تحویل مبیع، صحیح نمی‌باشد.

• رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
• رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)
• نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد
• رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)
• رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)

مقالات مرتبط

• ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع
• مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع
• سیف و شروط خلاف مقتضاي استاندارد آن
• تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران