توضیح واژگان
- فرجام خواهی: یکی از طرق فوقالعاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی میباشد، فرجامخواهی نام دارد.[۱] لذا آرایی قابل فرجام میباشند که در قانون تصریح شده باشند.[۲]
- رای یا حکم است یا قرار.[۳] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.[۴]
- دعوی عبارت است از این که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۵]
- نماینده قانونی: به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، بهطور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد.[۶]
- قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند[۷] و آن عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۸]
- حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده میشود.[۹]
- قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگیهای (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۱۰]
- سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱۱]
- ذینفع: به کسی که در دعوی یا در شهادت یا در عقدی از عقود یا در ایقاعات به معیار قانون، نفعی داشته باشد، ذینفع نامیده میشود.[۱۲]
- اعاده دادرسی زمانی تجویز میشود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شدهاست.[۱۳]
- آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۱۴]
- موازین شرعی، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آنها، نیاز به جذب نظر کارشناس است. [۱۵]
- صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات میباشد.[۱۶]
- صلاحیت محلی ناظر به حوزهٔ قضایی دادگاه است.[۱۷]
- اصول دادرسی، اصولی کلی و الزامآور است که اساس برگزاری دادرسی قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.[۱۸]
- قواعد آمره: قواعدی است که تراضی بر خلاف آن ممکن نیست و حکومت چنین قانونی تحت تاثیر ارادهی اشخاص قرار نمیگیرد.[۱۹]
- دادگاه بدوی: دادگاهی که در مرحله نخستین به بررسی پرونده میپردازد دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی میشود.[۲۰]
- تجدیدنظرخواهی: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده است.[۲۱]
- رای قطعی: رایی است که از هیچیک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۲۲] به عبارت دیگر حکم قطعی، وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.[۲۳] به عبارت دیگر احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.[۲۴]
- خواسته: آن چیزی است که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در دادخواست تقدیمی یا جلسه اول دادرسی آن را مورد مطالبه قرار دادهاست.[۲۵]
- قرار ابطال دادخواست: یکی از قرارهای قاطع دعوی میباشد که در مواردی صادر میشود که رسیدگی به دعوی مستلزم انجام اقدامات و فراهم کردن مقدماتی است که باید از سوی خواهان تدارک شود اما خواهان از انجام آن خودداری کردهاست یا آن مقدمات را فراهم نکردهاست.[۲۶]
- قرار رد دادخواست، به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.[۲۷] به عبارت دیگر قرار رد دادخواست تصمیمی قضاِئی مبنی بر رد دادخواست مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.[۲۸]
- قرار سقوط دعوا: در صورتی که مدعی، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر میشود.[۲۹]
- دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا میکنند.[۳۰]
- اقرار قاطع دعوا، اقراری است که شامل خواسته مطلوب مدعی بوده و دعوا را کلا یا بعضاً فیصله میدهد. این اقرار دادرس را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع میسازد.[۳۱][۳۲]
- نظریه کارشناسی: نتیجهٔ تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس قرار میدهد و از او میخواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفهای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۳۳]
- متفرعات دعوا، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوا مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین.[۳۴]
- ابرام به معنای تایید رأی صادره از دادگاه تالی توسط دادگاه عالی میباشد.[۳۵]
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۳۶]
- دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی بهطور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه میشود.[۳۷]
- ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۳۸]
- اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است،[۳۹]
- وکالت نامه: سندی که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.[۴۰]
- دیوان عالی کشور: دادگاهی است که بر تصمیمات و آرای دادگاههای تالی اعمال نظر میکند و حکم خلاف آنها را نقض مینماید. این دیوان حافظ وحدت رویه قضایی در کشور نیز میباشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. [۴۱]
- محکومعلیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴۲]
- هزینه دادرسی: مجموعه پرداختهایی که از جانب شاکی یا شکات صورت میگیرد تا تظلم آنها به جریان بیفتد و دلایل آنها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد، هزینه دادرسی است.[۴۳]
- محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به مینامند.[۴۴]
- محکوم له: کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شدهاست.[۴۵]
- تامین: ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر میدارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابهای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود میآید و به عبارت دیگر، وی را آرام میکند که اموال او از بین نمیرود.[۴۶]
- مقصود از مخالفت بیّن، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی، خلاف آنها تشخیص داد.[۴۷] بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲، تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.[۴۸]
- ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ غلامرضا کامیار. حقوق شهری و شهرسازی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651356
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. طرق فوقالعاده اعتراض بر احکام کیفری. چاپ 4. خرسندی، 1390.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3166024
- ↑ غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944
- ↑ اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944036
- ↑ رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154448
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201300
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717196
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657724
- ↑ اسماعیل ساولانی. آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم). چاپ 7. مشاهیر دادآفرین، 1396.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654120
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339864
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642960
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036268
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658968
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331636
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587076
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036508
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036564
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562196
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668228
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139696
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346588
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331200
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892592
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342992
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525212
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694268
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759452