ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان ها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۷ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏نکات توضیحی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان ها: ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه می‌گویند.[۱]

نکات توضیحی

مقرره حاضر درخصوص عدم الزامی بودن ثبت اساسنامه در مجمع عمومی ساختمان ها برخلاف ثبت اساسنامه در شرکت ها ی قانون تجارت می باشد.[۲] لذا ممکن است مالکان به جای اساسنامه قرارداد جمعی منعقد نمایند.[۳] به طور مثال در صورتی که بر اساس اساسنامه یا قرارداد جمعی به جهت تأخیر در پرداخت شارژ ساختمان، وجه التزام تعیین شده باشد، مطالبه ی این وجه التزام مانع مطالبه اصل شارژ نمی گردد.[۴]لیکن این تصمیمات در صورتی معتبر است که مخالف قواعد آمره در قانون تملک آپارتمان ها نباشد[۵] و تکلیف بیمه کردن یکی از این قواعد آمره می باشد.[۶]

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  2. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704420
  3. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2704424
  4. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2703420
  5. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2705980
  6. ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها