ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

مواد مرتبط

• ماده 22 قانون حمایت خانواده

توضیح واژگان

سوگند: سوگند عبارت از این است که شخص با یاد خدا از وجود یا سقوط حقی به نفع خود و به زیان طرف مقابل خبر دهد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده مزبور برگرفته از نظر برخی فقها از جمله امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله است. این حکم به یاری اصول عملیه از جمله استصحاب چنین استنباط می‌گردد: اگر مدیون سابقا در یسر و گشایش و در حال ملائت بوده و اکنون مدعی اعسار و تنگدستی است فرض را بر مال دار بودن او می‌گذاریم چرا که یقین سابق بر ملائت او و شک لاحق در عسر اوست و مجرای اصل استصحاب می‌باشد و مقتضای استصحاب چیزی جز بنای اصل بر متمول (مال دار) بودن مدعی نیست مگر اینکه مدعی دلیلی بر اعسار خویش ارائه کند. اما در صورتی که مدعی اعسار سابقا نیز معسر بوده و اکنون ادعا دارد که حالت اعسار او همچنان باقی است و رفع نگردیده ولی از سوی مقابل، طلبکار او ادعا می‌کند که وضعیت مدیون تغییر کرده و اکنون دارای اموالی گردیده است در این صورت حالت سابق یقینی عسر و تنگدستی مدیون است و حالت لاحق ادعایی طلبکار محل تردید و شک است و اقتضای استصحاب در این حالت، گذاردن فرض، بر اعسار مدیون و بقای حالت عسر سابق است. اما در فرضی که حالت سابقه‌ی معلومی وجود نداشته باشد و مشخص نباشد که مدیون قبلا دارا بوده یا ندار، امام خمینی در مبحث قضا در تحریر الوسیله مورد را مردد میان موارد تداعی (ادعای متقابل که اگر اثبات نشود رد می‌شود) یا تقدم قول مدعی اعسار دانسته اند و در نهایت بعید ندانسته اند که قول مدعی اعسار مقدم باشد.{احتمالا این قول ایشان برمبنای اصل عدم دائر است به این توضیح که وقتی حالت سابقه موجود نباشد حالت سابقه‌ی تمام ممکنات عالم، عدم است و مجرا، مجرای جریان اصل عدم و حکم به فاقد مال بودن مدعی اعسار است.}

شهید ثانی بر این نظر است که اگر معامله‌معوضی صورت گرفته و شخص در ازای دینی که بر ذمه‌اش قرار گرفته مالی را دریافت کرده ( مثل بیع که اگرچه مشتری مدیون بابت ثمن است اما مالک مبیع گردیده و مال دارد.) در این صورت حالت سابقه او ملائت است اما اگر دین به نحو غیر معوض بر ذمه او قرار گرفته مانند اشتغال ذمه بابت دیه جنایات یا مهریه همسرش و ... در چنین مواردی حالت سابقه او در صورتی که اموال دیگری نداشته، اعسار است.

نکته اینکه ایسار شرط مطالبه دین نیست و اعسار مانع حبس مدیون است. اثر بحث در جایی نمایان می‌شود که بر این مبنا امکان حبس مدیون از زمان مطالبه (تحقق مقتضی حبس) تا حدوث مانع یعنی اثبات اعسار قابل حبس است.

نکات توضیحی

ماده 22 قانون حمایت خانواده محکوم علیه پرداخت مهریه را مطلقا مدعی دانسته و اثبات ادعای اعسار را تحت هر شرایطی بر عهده او قرار داده است. حال با توجه به قانون اخیر نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده فوق الاشاره آیا می‌توان قائل به حکومت ماده 7 قانون نحوه بر ماده 22 قانون حمایت خانواده شد؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است و اراده ‌ی اخیر قانون گذار ملاک عمل است به خصوص که ماده 7 به دین ناشی از مهریه تصریح کرده است. لذا در صورتی که زوج ادعای اعسار کند و حالت سابقه او از لحاظ ملائت یا عسر مشخص نباشد ادعای او را باید پذیرفت و زوجه باید اثبات ملائت کند.

صرف داشتن وکیل در دعوی بیانگر ملائت مدیون نیست. رویه عملی دادگاه ها بر خلاف این است و داشتن وکیل در دعوی را اماره ای بر ملائت می‌دانند. باتوجه به اصل 35 قانون اساسی داشتن وکیل حق هر فرد می‌باشد و از سوی دیگر اگر مدعی اعسار از وکیل استفاده کند با توجه به اینکه دعوای اعسار یک دعوای غیر مالی بوده و حق الوکاله آن مطابق تعرفه مبلغ زیادی نمی‌باشد، نباید صرف داشتن وکیل دال بر ملائت تلقی گردد بلکه قاضی باید سایر اوضاع و احوال مانند میزان حق الوکاله پرداختی خارج از حدود تعرفه و سایر ادله را بررسی نماید. حتی داشتن وکیل در دعوای اصلی نیز فی نفسه دلالت بر ملائت ندارد و باید به حق الوکاله دریافتی وکیل و معاضدتی بودن یا نبودن وکیل و سایر ادله توجه شود.

مقالات مرتبط

• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

• رأی‌ وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عالی‌ کشور (مورخ‌ 1382/10/2) در خصوص‌ رسیدگی‌ به‌ دعوای‌ اعسار قبل‌ از حبس‌: گامی‌ به‌ سوی‌ تطبیق‌ قانون‌ داخلی‌ با تعهد بین‌المللی

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات کننده تمکن یا عدم تمکن مدیون