رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۸ توسط Javad Gaeini (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
سیدفتح الله احمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک: چنانچه چک در وجه شخص معین بوده و عبارت به حواله کرد; در آن خط خورده باشد، چک مزبور با ظهرنویسی قابل انتقال به دیگری نیست و بر فرض انتقال آن به ثالث، شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی شود و دعوی مطالبه وجه چک توسط وی قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. الف. با وکالت آقای م. و. به طرفیت۱. آقای ع. ت.و. ۲. آقای غ. ت.و. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره۹۲۴۱۲۵۰-1392/09/30 به مبلغ 500.000.000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه .با این توضیح که خوانده ردیف اول با ظهرنویسی خوانده ردیف دوم چک موضوع دعوی را صادر نموده است که در سررسید منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خواندگان داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده اند لذا با احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا"به مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۲۴۹ و ۳۱۱ و ۳۱۴ و ٣١٣ قانون تجارت و مواد ١٩٨ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 و ماده و الف. ه مصوب 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10.263.000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان وصول آن بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت حق الوکاله وکیل برطبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه حضوری و ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ع. ت.و. با وکالت آقای الف. ز. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت آقای م. و. نسبت به دادنامه شماره۳۱-۹۳/۲/۷ صادره از این شعبه نظر به اینکه اسناد تجاری صرف نظر از منشا صدور تعهد مستقل ایجاد می کند و تعهدات پایه ای که برمبنای آن سند تجاری صادر شده در برابر واخوانده که شخص ثالث و دارنده با حسن نیت محسوب می شود قابلیت استناد را ندارد و صرف خط زدن حواله کرد تاثیری در حقوق دارنده که چک با ظهرنویسی به وی منتقل شده ندارد. لذا دادگاه با رد واخواهی رای معترض عنه را که با رعایت مقررات قانونی صادر شده و خدشه ای بر آن وارد نیست عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۰۰۳۱ مورخه ۱۳۹۳/۲/۷ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه آقای غ. ت.و. با وکالت آقای الف. ز. به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره ۹۲۴۱۲۵۰ مورخه ۱۳۹۲/۹/۳۰ عهده بانک سپه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید در حق آقای م. الف. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که هرچند چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمه صادر کننده آن دارد و به صرف امضاء در ظهر چک قابلیت انتقال به دیگری را دارد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که اختیار حواله کرد از دارنده سلب نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر چک مستند دعوی با رعایت ماده ۳۱۲ قانون تجارت از نوع چک در وجه شخص معینی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده است و این بدان معناست که شخص تعیین شده آن را با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند بلکه خودش برای وصول وجه مندرج در ان اقدام نماید بر این مبنا بر فرض اشتغال چک به شخص ثالث، این اقدام از حکایت مقررات قانونی برخوردار نبوده و شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_خط_خوردن_عبارت_به_حواله_کرد_در_متن_چک_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)&oldid=257734»