قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.همچنین عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار است که با صدور آن، امکان رسیدگی مجدد به دعوای کیفری با موضوع و اصحاب دعوای واحد امکان‌پذیر نیست،زیرا بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات مقدماتی، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند،اما در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن، اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، دادستان می‌تواند تقاضای تعقیب مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می‌شود.

به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.»

عبارت «در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی» در ماده فوق، اعم از جرم نبودن عمل بر اساس کلیه قوانین یا جرم بودن آن و عدم ارتکاب این رفتار در پرونده مورد رسیدگی است، به عبارت دیگر قرار منع تعقیب در صورتی صادر می‌شود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن، قابل انتساب به متهم نباشد.

مواد مرتبط

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ضرورت موافقت دادستان با قرار منع تعقیب

اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار

مرجع حل اختلاف

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، موافقت دادستان را در مورد قرارهای نهایی بازپرس ضروری دانسته‌است و دادستان را مکلف دانسته که ظرف سه روز در این باره اظهارنظر کند، ضمناً طبق ماده ۲۶۹، حل اختلاف در این موارد بین دادستان و بازپرس با دادگاه صالح است.

در قانون

به موجب ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.»

از عبارت نخستین ماده می‌توان دریافت که بازپرس حق عدول از نظر نخست خود را پس از شنیدن اظهارات دادستان دارد،اما اگر نظرات بازپرس و دادستان با یکدیگر مخالف باشد و بازپرس تأکید بر دیدگاه خود نماید، به عنوان مثال اگر یکی از طرفین عقیده بر جلب متهم به دادرسی و دیگری عقیده بر منع تعقیب داشته باشد، باید اختلاف از طریق ماده فوق، حل و فصل شود.

مبنای حکم

ماده فوق در راستای تضمین اصل استقلال بازپرس از دادستان و استقرار اصل عدم تبعیت بازپرس از دادستان است.

در رویه‌ قضایی

• نظریه مشورتی: حل اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب توسط دادگاه مانع از حق قانونی شاکی برای اعتراض به قرار طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

• نظریه شماره 7/1401/1128 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار امر مختومه کیفری
• نظریه شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی

اعتراض به قرار منع تعقیب

در قانون

مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم

پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.»

مرجع رسیدگی به اعتراض

باید این نکته را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت که مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و نیز رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد، اما به صورت استثنائی پذیرفته شده‌است که در صورت فقدان دادگاه کیفری یک و انقلاب در محل، همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، نوع جرم و نیز مصادیق قانونی آن، مرجع صالح را باید دادگاه کیفری دو دانست.

در قانون

بر اساس ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.»

بر اساس این ماده، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در یک حوزه، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاه کیفری دو است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.

چنانچه پس از مهلت مقرر لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب توسط شاکی یا وکیل وی تقدیم شود، دادسرا مکلف است آن را ولو این که خارج از مهلت باشد، ضمیمه پرونده کند و به دادگاه ارسال دارد. دادگاه نیز قرار رد آن را صادر می کند. قرار رد مذکور با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاه ها حسب مورد قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور است.

اقدامات دادگاه پس از تشخیص موجه بودن اعتراض

نقض قرار منع تعقیب

در قانون

به موجب ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.»

عدم نیاز به صدور کیفرخواست

عده ای بر اساس ماده فوق چنین استدلال کرده‌اند که در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا، نیازی به صدور مجدد قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و نیز صدور کیفر خواست توسط دادستان نیست، مگر اینکه رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد.

امکان صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

امکان صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه در راستای حل اختلاف میان دادستان و بازپرس در خصوص منع تعقیب یا جلب به دادرسی نیز وجود دارد.

تکلیف بازپرس پس از نقض قرار منع تعقیب

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، لازم است بازپرس اقدام به احضار متهم و تفهیم موضوع اتهام جدید و نیز اخذ آخرین دفاع از وی نماید.

در قانون

به موجب ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.»

مبنای حکم

این ماده در راستای تأکید بر اهمیت و لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی عادلانه وضع شده‌است.

عدم نیاز به صدور کیفرخواست

در خصوص ماده فوق، بازپرس باید بعد از اخذ آخرین دفاع و تأمین متناسب، پرونده را به دادگاه ارسال نموده و نیازی به صدور کیفرخواست مگر در فرض صلاحیت دادگاه کیفری یک، نمی‌باشد.

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، آخرین دفاع حقی است متعلق به متهم تا بتواند مباحثی را که برای خود مفید می‌داند مطرح کند. اگر در این مرحله و پس از اخذ آخرین دفاع و پیش از اعلان ختم دادرسی، دفاعیات مطروحه از سوی متهم مستلزم رسیدگی و تحقیقات بیشتری باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی بوده و مادام که ختم دادرسی اعلام نشده‌است امکان رسیدگی وجود دارد. همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور کیفرخواست در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.

قطعیت حکم دادگاه در خصوص اعتراض به قرار منع تعقیب

تصمیم دادگاه در موارد فوق (اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض) را بایستی قطعی دانست.

استثناء

در قانون

مطابق ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.»

تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور

اگرچه به موجب ماده فوق، رأی دادگاه در خصوص امر مطروحه در این ماده قطعی است،اما در موارد استثنایی پیش‌بینی شده در ماده فوق که امکان اعتراض به تصمیم دادگاه وجود دارد، مرجع رسیدگی به اعتراض را دیوان عالی کشور دانسته‌اند.

در رویه‌ قضایی

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌ مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تعقیب مجدد متهم پس از کشف دلیل جدید

در قانون

بر اساس ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.»

در رویه‌ قضایی

• نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.
• نظریه شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن یا فقدان یا عدم کفایت دلیل عمل ارتکابی

پرداخت دیه از بیت المال

• دعاوی مطالبه دیه بابت صدمه وارده به مأموران حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس به طرفیت نیروهای مسلح مطرح می شود. بنابراین صرف عدم شناسایی و صدور قرار منع تعقیب متهم مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست باید به این امر رسیدگی کند. همچنین رسیدگی به چنین دعاوی در دادگاه کیفری دو است مگر اینکه صدمات وارده مشمول مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

نحوه عملکرد بازپرس در حالت مواجهه با لوث در قتل عمد

• چنانچه دادیار یا بازپرس،از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد باید بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را نزد دادستان ارسال کند تا به دستور وی به دادگاه ذیصلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود.

عدم قابلیت رسیدگی مجدد پرونده ها در سیستم قضایی

• با توجه به این که در پرونده امر، تنها شاکی یک بار شکایت کرده و نسبت به آن شکایت نیز اظهار نظر نهایی شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه یکبار بطور سیستمی نسبت به این پرونده اظهارنظر شده است لذا پرونده فیزیکی مربوطه صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت قرار نهایی ذی ربط قابلیت رسیدگی مجدد ندارد.

احضار شهود بعد از صدور دستور تجویز تعقیب

در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند: آنچه با نام دلیل کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان دلیل برخوردار است و این دلیل در دادسرا، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می شود و امکان ارجاع موردی تحقیق به بازپرس است، دادستان می تواند تحقیق از شهودی را از بازپرس تقاضا کند.همچنین، بازپرس در صورتی می تواند فرد معرفی شده را احضار یا جلب کند که تشخیص دهد ضروری است.

حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت فوت متهم در حین تعقیب

درست است که مأموران هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی در این مورد ندارند؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب می شود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند.

جستارهای وابسته

• قرار موقوفی تعقیب

• قرار جلب به دادرسی