ماده ۳ قانون تملک آپارتمان ها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳ قانون تملک آپارتمان ها: حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

توضیح واژگان

انتقال قهری: به انتقال مال از کسی بدون دخالت اراده ی او به غیر، انتقال قهری یا انتقال غیر ارادی گفته می شود.[۱]

نکات توضیحی ماده 3 قانون تملک آپارتمان ها

بر اساس ماده صدرالذکر مالک آپارتمان اجازه انتقال قسمت اختصاصی تعلق به خویش را بدون انتقال قسمت مشترک نداشته و انتقال قسمت مشترک قهری صورت می گیرد بدین بیان که اجازه مالک تاثیری در انتقال ندارد.[۲] مراد از انتقال قهری آن است که بدون تصریح در قرارداد، قسمت های مشترک نیز منتقل می گردد. اگر منظور آن باشد که بدون آگاهی طرفین انتقال صورت گیرد، از آن جا که اجزای مهم مبیع در میزان ثمن موثر می باشند و باید متعلق قصد طرفین قرار گیرند، لذا درصورت عدم آگاهی بیع باطل خواهد بود.[۳] ملاک تشخیص قسمت مشترک از قسمت اختصاصی در آپارتمان ها، سند تفکیکی که توسط مأمور ذیصلاح اداره ثبت اسناد و املاک در محل آپارتمان تنظیم می گردد، می باشد که به این سند، صورتمجلس تفکیک گفته می شود. در نتیجه با انتقال هر آپارتمان به نسبت مساحت آپارتمان، سهمی از آنچه که در سند تفکیک به عنوان مشاعات یا مشترکات یاد شده است، به خریدار منتقل می گردد.[۴] این ماده از قانون تملک آپارتمان ها قاعده آمره می باشد و توافق برخلاف آن معتبر نخواهد بود.[۵] از مهمترین قسمت های مشترک ساختمان، زمین و عرصه ساختمان می باشد. چرا که عرصه، اولین و مهمترین جایی است که بنای ساختمان در آن استقرار می یابد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 3 قانون تملک آپارتمان ها

  1. حقوق مالکیت در قسمت اختصاصی و حصه در قسمت‌های مشترک به‌هم پیوسته و غیر قابل تفکیک هستند.
  2. در صورت انتقال مالکیت قسمت اختصاصی، حقوق مربوط به قسمت‌های مشترک نیز به‌طور خودکار منتقل می‌شود.
  3. انتقال حقوق قسمت‌های مشترک به صورت قهری و ناگزیر است با انتقال قسمت اختصاصی.
  4. این ماده بر اهمیت یک‌پارچگی حقوق در آپارتمان‌ها و جلوگیری از مشکلات قانونی ناشی از تفکیک حقوق تأکید دارد.

رویه های قضایی

برابر دادنامه شماره 590 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1382/04/22، حقوق هر مالک با توجه به قانون و آیین نامه تملک آپارتمان ها، در قسمت اختصاصی و در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و توافق خلاف آن غیر قانونی می باشد.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652412
  2. احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125540
  3. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082284
  4. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630720
  5. ماهنامه کانون ضمیمه شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1895356
  6. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702256
  7. محمدرضا زندی. رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2606972