ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.

تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

استفاده از لغت «درخواست» در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، قرینه‌ای بر عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و لذا این درخواست نیازمند هزینه‌ای نیز نمی‌باشد، این درخواست حسب مورد، به دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع داده یا دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا، ارائه خواهد شد.[۲] شایان ذکر است پس از ارائه درخواست و طرح دعوای ابطال، این دعوا اثر تعلیقی ندارد.[۳]

نکات توضیحی

چنین بیان شده است که:«رسیدگی دادگاه به رأی داوری جهت صدور اجراییه شکلی است و دادگاه صرفاً وسیله‌ای برای ابلاغ و اجرای رأی داور است و تا اعتراضی به صدور اجراییه نشود دادگاه موظف به رسیدگی نیست و رویه قضایی و نحوه عمل دادگاه‌ها نیز به همین شکل است».[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر اختلاف به تقاضای طرفین از دادگاه رسیدگی کننده (به عنوان مثال شعبه ۵) به داوری ارجاع شده باشد، به همان دادگاه (در مثال ما شعبه ۵) تسلیم خواهد شد و اگر اختلاف طرفین بدون طرح در دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، به دادگاهی تسلیم خواهد شد که اگر طرفین به داوری مراجعه نمی‌کردند می‌بایست به آن دادگاه (بر طبق قواعد صلاحیت) مراجعه شود.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075364
  3. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077152
  4. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5282048
  5. حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4973968