مال غیرمنقول: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۱: خط ۵۱:
*[[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری]]
== مصادیق ==
== مصادیق ==



نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۱

به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند،[۱] همچنین به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲] به عبارت دیگر، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۳] همچنین قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آن‌ها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی اموال منقول، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر زراعت، اختصاص داده شده‌اند؛ غیرمنقول محسوب نموده‌ است.[۴]

مواد مرتبط

مواد ۱۱ تا ۱۸ قانون مدنی

اقسام

غیرمنقول ذاتی

مطابق ماده ۱۲ قانون مدنی: «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهٔ عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.»

زمین و معادن، غیرمنقول ذاتی هستند.[۵]

غیرمنقول بر اثر عمل انسان

به اموالی که در بنا یا ساختمان، به کار رفته و جابجایی آنها موجب آسیب به مال مزبور یا بنا گردد، «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» گویند.[۶]

غیرمنقول حکمی

قانونگذار، علاوه بر اموالی که حمل و نقل آنها، بدون خرابی ممکن نباشد؛ برخی اموال منقول، نظیر حیوانات یا اشیایی را که به امر زراعت، اختصاص داده شده‌اند؛ غیرمنقول محسوب نموده‌ است.[۷]

تراکتور، غیرمنقول حکمی است.[۸]

غیرمنقول تبعی

مطابق ماده ۱۸ قانون مدنی: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.»

حقوق و منافع را نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است.[۹]

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، مال غیرمنقول به دو دسته «غیرمنقول ذاتی» و «غیرمنقول بر اثر عمل انسان» تقسیم شده‌ است.

ماده ۸۲ قانون مدنی مصر، اموالی را که حمل و نقل آنها با خسارت توأم بوده، غیرمنقول محسوب نموده و نیز اموال منقولی را که برای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیرمنقول به کار می‌روند، غیرمنقول به‌شمار آورده‌ است. [۱۰]

آثار

آثار تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، در بیع، غصب، وقف و شفعه، قابل مشاهده است. [۱۱]

در فقه

ساختمان‌ها و درختان، غیرمنقول محسوب می‌گردند، چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست؛ در مقابل، استدلال نموده‌اند که فقط به مالی که به‌طور ذاتی، قابل جابجایی نباشد؛ غیرمنقول گویند، نه مالی که بر اثر عمل انسان، حمل و نقل آن دشوار می‌گردد.[۱۲]

زمین یا هر مال متصل به آن را که حمل و نقل آن، با فرض حفظ حالت قبلی، ممکن نباشد، عقار نامند.[۱۳]

معامله اموال غیرمنقول

بر اساس ماده 72 قانون ثبت کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.[۱۴] لیکن لازم به ذکر است که مقررات این ماده و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت، دلالت بر بی اعتباری قرارداد ثبت نشده و انجام فروش مال غیرمنقول و همچنین عدم پیدایش حق عینی برای متعهدله نسبت به مال مزبور نداشته، چرا که صرف نظر از صحت و بطلان فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی با توجه بر ظاهر عبارات، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که مقررات مذکور درخصوص معاملاتی است که موضوع آن ها به طور مستقیم، مال غیرمنقول باشد، همچون بیع مال غیرمنقول نه هر معامله ای که به نحوی مرتبط با مال غیرمنقول باشد. با این توضیح، قراردادی که موضوع مستقیم آن بیع مال غیرمنقول باشد و نه خود مال غیرمنقول، مقررات فوق شامل آن نخواهد شد.[۱۵]

بر اساس ماده 22 قانون ثبت، شخصی که ملک به نام او منتقل گردیده و در دفتر املاک ثبت شده است، مالک رسمی شناخته می شود.[۱۶] درخصوص اینکه آیا مفاد ماده 22 با این ماده از قانون ثبت در تعارض است یا خیر، اینچنین بیان شده که؛ مفاد ماده 22 درخصوص صدور سند مالکیت بر اساس ثبت دفتر املاک بوده و مفاد ماده 72 درخصوص تنظیم اسناد راجع به معاملات املاک است و لذا این دو هیچ گونه تعارض و منافاتی با یکدیگر ندارند.[۱۷]

رویه قضایی

مصادیق

  • ساختمان‌ها و درختان، غیرمنقول محسوب می‌گردند، چون جدایی آنها از زمین، بدون خسارت ممکن نیست.[۱۸]
  • لوله‌ها و آینه کاری‌های داخل ساختمان، بر اثر عمل انسان، غیرمنقول شده‌اند.[۱۹]
  • کوه‌ها [۲۰] و سنگ‌های معادن [۲۱] و بناها، پل‌ها، درختان، چاه‌ها و استخرها، غیرمنقول هستند. [۲۲]

جستارهای وابسته

مال

مال منقول

غیرمنقول ذاتی

غیرمنقول بر اثر عمل انسان

غیرمنقول حکمی

غیرمنقول تبعی

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  3. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11848
  5. میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1805912
  6. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716264
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11848
  8. میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1805924
  9. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059760
  10. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324680
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183792
  12. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64156
  13. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048924
  14. ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک
  15. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680140
  16. حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801380
  17. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2988960
  18. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64156
  19. میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1805916
  20. نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1893840
  21. فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم ، شماره 12 و 13 ، بهار و تابستان 1389. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1864276
  22. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048924