اصل ۳۹ قانون اساسی
اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصول و مواد مرتبط
بند ۶ از اصل ۲ قانون اساسی
بندهای ۷ و ۹ و ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
هتک هیثیت: هتک هیثیت از لحاظ لغوی به معنای آبرو و اعتبار است. در عرف و عادت واژه حیثیت به معنای: مجموعه سوابق احترام آمیزی که فرد در ازتباط با دیگر افراد، ترتیب زندگی و کار کسب کرده است. این معنا میان همه طبقات و گروه های مردم با هر فکر و عقیده مورد استعمال است.[۱]
پیشینه
حرمت و حیثیت متهم در گذشته نه چندان دور معنا و اجرای مقبول نداشت و اشخاصی که به نحوی در معرض دستگیری قرار می گرفتند یا محکوم به حبس می شدند و یا به عنوان تبعیدی به محلی اعزام می شدند عموما منفور و ملعون ابدی محسوب شده و مورد بی حرمتی های و تعرضات بسیار قرار می گرفتند. در سده گذشته به دنبال انقلاب جرم شناسی و بروز کیفرشناسی و توجه به این نکته که بزهکار نیز انسان است حرمت و حیثیت انسان در چرخه عدالت کیفری مطمح نظر قرار گرفت. 4460772
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اعمال این اصل باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که فرد مجرم یا خاطی نباید مورد برخورد نامناسب قرار گیرد و تعرض به حیثیت مجرم، خلاف قانون و موازین حقوق بشر است.[۲] بر این اساس جزای عمل هر کس که مرتکب جرمی شده همان حکم صادره قانونی توسط دادگاه صالح است، بدین معنا که احترام به شخصیت و حیثیت افراد انسانی شامل محکومان نیز می‌شود و اعمال مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم وی روا نیست و این ممنوعیت از لوازم امنیت قضائی به‌شمار می‌رود.[۳] لازم است ذکر شود این اصل نیز از مواردی است که اجرای آن منوط به هیچ شرطی از جمله رعایت احکام و موازین اسلامی نشده‌است.[۴]
نکات توضیحی
خطاب عناوینی چون مجرم، جانی، تبهکار و نظایر آن که موهن و تحقیر آمیز است به فردی که مورد تعقیب قرار گرفته اصل احترام انسانها را متزلزل نموده و مغایرت آشکار با این اصل از قانون اساسی همچنین سایر موازین حقوق بشری دارد.[۵]
مقالات مرتبط
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- واکنش‌های کیفری عوام‌گرا در مقابله با جرایم خشونت‌بار در ایران
- جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4476464
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721168
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166420
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178160
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084028