رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام
قاضینوروزی
موسوی
رجبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام: در صورت تحقق شرط انفساخ در قرارداد و انحلال آن، با تثبیت مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله، الزام خریدار به پرداخت وجه التزام که بدل تعهد اصلی محسوب می شود، با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله و استرداد مبیع خلاف قاعده عدل و انصاف است.

رأی دادگاه بدوی

آقای ص. د. به وکالت از آقایان ۱- م. ۲- م. ( هر دو ) نیکفر و ۳- خانم ط. ن. به طرفیت آقای ج. ف.ن. با وکالت خانم م. امامی دادخواستی مبنی بر تائید فسخ قرارداد، مطالبه خسارت قراردادی به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ ۹۴/۸/۲۴ به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان ردیف اول اصالتا" و به وکالت، به موجب مبایعه نامه شماره ۱۱۷۱۷۰۹۲ مورخ ۹۴/۳/۱۶ ششدانگ ملک تحت پلاک ثبتی شماره ۲۶۷۱۳ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی بخش ۲ مفروز و مجزی از ۲۰۳۳۲۲ را به خوانده فروخته و بر اساس قرارداد تاریخ حضور طرفین در دفترخانه شماره ۳۰۹ مورخ ۹۴/۵/۲۱ تعیین شده لیکن خوانده (خریدار) از حضور در دفترخانه و پرداخت مابقی ثمن و تنظیم سند خودداری کرده است در حالی که خواهان ها گواهی عدم حضور خوانده را از دفترخانه اخذ کرده اند مجددا" به موجب اظهارنامه مهلت دیگری تا تاریخ ۹۴/۶/۳۱ به خوانده اعطا کرد لیکن در مرتبه دوم نیز خوانده تعهدات خود را انجام نداده است در مقابل وکیل خوانده که صرفا" دفاع از خواسته اول را به عهده داشته و خود خوانده در مقام دفاع اظهار داشته اند ۱- خواسته منجز نیست ۲- بخشی از ثمن پرداخت شده است ۳- توافق طرفین برای پرداخت مابقی ثمن منوط به فروش ملک خوانده بوده لیکن بدون اجازه وی مطالبی در مبایعه نامه اضافه شده است اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا" دعوا کاملا" منجز و واضح می باشد ثانیا": پرداخت بخشی از ثمن مبایعه نامه ثانی تعهد خوانده برای پرداخت مابقی ثمن نیست ثالثا": امضای خوانده ناظر به تمام مبایعه نامه بوده وی برای اثبات ادعای خود دلیلی اقامه نکرده است با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت می باشد به استناد مواد ۱۰ ،۲۱۹ ،۲۳۰ ،۳۹۴ قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تائید فسخ قرارداد (مبایعه نامه فوق) به شماره ۱۱۷۱۷۰۹۲ مورخ ۹۴/۳/۱۶، الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت قراردادی مطابق بند ۵ توضیحات قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران-امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ف.ن. با وکالت آقایان غ. ب. و م. ابراهیم گل م. ی علیه م. و م. ن. و ط. ن. با وکالت آقای ص. د. از دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با توجه به مفاد مبایعه نامه شماره ۱۱۷۱۷۰۹۲- ۹۴/۳/۱۶ متضمن فروش شش دانگ پلاک ثبتی ۲۶۷۱۳ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی بخش ۲ تهران از طرف تجدیدنظرخواندگان به تجدیدنظرخواه و با عنایت به بند ۵ مبایعه نامه مدرکیه مبنی بر اینکه عدم تامین وجه باقیمانده در تاریخ ۹۴/۴/۱۰ به مبلغ چهارصد میلیون تومان و الباقی ثمن در دفترخانه قرارداد به خودی خود منفسخ و با کسر مبلغ نه میلیارد ریال به عنوان خسارت ضرر و زیان توسط فروشنده از خریدار صورت خواهد گرفت و خریدار هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نداشته; و با توجه به دو مرحله حضور فروشندگان در دفترخانه جهت دریافت الباقی ثمن و عدم حضور خریدار جهت ایفای تعهدات قراردادی به شرح گواهی عدم حضور دفترخانه و با عنایت به ابلاغ اظهارنامه از سوی تجدیدنظرخواندگان به تجدیدنظرخواه و تحقق شرط مقرر در بند ۵ مبایعه نامه حکم به تایید انفساخ مبایعه نامه و الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال خسارت قراردادی به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواهان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده و با توجه به بند ۵ مفاد مبایعه نامه مدرکیه و گواهی عدم حضور دفترخانه و عدم ایفای تعهدات قراردادی تجدیدنظرخواه و انفساخ معامله مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مطابق موازین قانونی صادر گردیده و دادگاه در این بخش ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید اما آن بخش از دادنامه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت مندرج در بند ۵ مبایعه نامه با توجه به اینکه وجه التزام بدل تعهد اصلی است و تعذر اجبار وی به وفای عهد ثابت نمی باشد و از طرفی با انحلال معامله و تثبیت مالکیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به مورد معامله الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت وجه التزام با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله به تجدیدنظرخواندگان و استرداد مبیع خلاف قاعده عدل و انصاف می باشد لذا تجدیدنظرخواهی در این بخش وارد تشخیص به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواندگان در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته