رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل
قاضیحمیدرضا قمری
محمد کیالاشکی
احمد رضوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل: اگر حق الزحمه ی وکیل درصدی از حقوق موکل در فرض استیفا باشد و وکیل تعهدات قراردادی خود را در راستای استیفای حقوق موکل به طور کامل انجام دهد و حکم به نفع موکل صادر شود؛ انصراف موکل از دریافت مطالبات خود؛ رافع مسئولیت موکل در پرداخت حق الزحمه ی وکیل نیست.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ن. ک.خ. با وکالت آقای م. م. به طرفیت شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو با وکالت آقای مجتبی داستان پور به خواسته مطالبه وجه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال حق الوکاله اجرای قرارداد شماره ۵۷/۸۸ مورخ ۱۳/۳/۸۸ و خسارات قانونی دادخواستی تقدیم و بیان داشت موکل به موجب وکالتنامه ها نسبت به استیفای حقوق شرکت خوانده بابت مالیات های اضافه پرداختی سال های ۷۴- ۷۷ موضوع ۳% سهم شهرداری به عنوان وکیل مالیاتی شرکت اقدام و مقرر گردید ۳۰ درصد از میزان مبلغ مالیات های اضافه پرداختی مسترد شده به عنوان حق الوکاله به خواهان (موکل پرداخت و متاسفانه اقدامی نکردند و تقاضای مطالبه آن را دارم. دادگاه با توجه به استنباط از خواسته خواهان که خواهان مستحق ۳۰ درصد از میزان مبلغ مالیات های اضافه پرداختی می باشد و این زمانی تحقق می یابد که این مبلغ مسترد گردد و این مبلغ با توجه به مدارک ابرازی و نظریه کارشناس مستحضر می گردد، استیفاء نشده و در نتیجه استحقاق خواهان تحقق پیدا نمیکند و مضافا عبارت های مارالذکر دلالت بر نتیجه دادن موضوع قرارداد وکالت می باشد و موضوع قرارداد استرداد غیر موجه بوده و این هنوز منتج به نتیجه نشده لذا خواسته اضافی و مستندا به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران-احمد رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ک.خ. به طرفیت شرکت سهامی ت. ک. با وکالت بعدی آقای م. د.پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۹۸ مورخ ۹۳/۵/۲۲ شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر مطالبه ششصد میلیون ریال بابت حق الوکاله موضوع قرارداد شماره ۸۸/۵۷ مورخ ۸۸/۳/۱۳ به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه حکم به بی حقی صادر شده است. متعاقب ابلاغ دادنامه، در فرجه قانونی دادخواست تجدیدنظر از سوی تجدیدنظرخواه تقدیم شده است که در این مرحله از دادرسی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به تعهدات خود در راستای اجرای قرارداد مورد استناد که طی آن به عنوان وکیل مالیاتی متعهد به استیفاء حقوق شرکت تجدیدنظرخوانده بابت مالیاتهای اضافه پرداختی سالهای ۷۴ الی ۷۷ موضوع ۳ درصد سهم شهرداری بوده عمل کرده است و طبق قرارداد بایستی ۳۰ درصد از مالیات اضافه پرداختی مسترد شده به تجدیدنظرخواه پرداخت شود. و دفاعیات تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه مالیات اضافه پرداختی مسترد نشده است. بنابراین تجدیدنظرخواه حقی در مطالبه حق الزحمه ندارد وارد و موجه نیست چرا که برابر مفاد نامه شماره۲۰۴/۳۶۰۷/ص مورخ ۹۴/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی (مدیریت عملکرد) ، شرکت تجدیدنظرخوانده علی رغم صدور رای هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، از درخواست خود مبنی بر استرداد مالیات اضافه پرداخت، انصراف داده است، لذا به تصریح بند ۶ از قرارداد مشاوره که بیان می دارد (( چنانچه مودی به هنگام استرداد دارای هر گونه بدهی مالیاتی باشد و یا مشمول مالیات هایی در حال حاضر و یا آینده باشد می تواند مبلغ مورد استرداد را به حساب مالیات های احتمالی مودی تهاتر نماید. لذا هر گونه تهاتری از این بابت به منزله موضوع استرداد نقدی تلقی و مشمول حق الزحمه بند ۵ قرارداد می باشد .)) که با مستفاد از بند ۶ قرارداد، اقدام شرکت تجدیدنظرخوانده در انصراف از استرداد، تاثیری در مسئولیت وی در پرداخت حق الزحمه وکیل مدنی وی نداشته، بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی صرفا تا میزان چهل میلیون تومان، برابر مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۸۳ و ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به کارشناسی صورت گرفته در مرحله بدوی که مبلغ مورد استرداد را ۲/۰۸۹/۳۷۸/۵۱۰ ریال تعیین کرده که ۳۰ درصد آن ۶۲۶/۸۱۳/۵۵۳ میباشد. رای به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ( ۹۱/۲/۳۰ ) در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید و اما نسبت به مازاد بر مبلغ فوق از آن جا که تجدیدنظرخواه برابر لایحه ثبت شده به شماره ۶۳۸ مورخ ۹۴/۶۲۱، تجدیدنظرخواهی خود را مسترد کرده ، مستندا به ماده ۳۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته