رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری |
| قاضی | رضاپورعرب مقدم صادقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری: جعل و کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقایان ۱- م. ج.ف. متولد ۱۳۴۰ شغل آزاد اهل وساکن تهران دارای سابقه محکومیت کیفری بازداشت بلحاظ عجز از سپردن وثیقه دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری و۲- الف. ج.ف. متولد ۱۳۴۲ شغل آزاد اهل وساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر معاونت در جعل واستفاده از سند مجعول ومعاونت در کلاهبرداری با این توضیح که متهم ردیف اول با امیدوارنمودن شکات به امور واختیارات واهی وغیر واقع با علم واطلاع دسته چکی که متعلق به خودش نبوده را جعل وبا استفاده از چکهای مجعول اموالی از شکات برده ومبادرت به کلاهبرداری نموده است ومتهم ردیف دوم وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرده وعالما وعامدا وقوع جرم را تسهیل نموده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله وشکایت شکات وکشف چکهای مجعول وپاسخ استعلامات واصله از بانک ونظریه کارشناس خط وامضاء که مصون ازاعتراض موجه باقی مانده است و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران ودفاعیات غیر موجه وغیرمؤثر متهم متهمین در دادگاه وسایر دلایل وقرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبردگان صرفا جعل وکلاهبرداری محرز ومسلم تشخیص زیرا استفاده از سند مجعول مقدمه ولازمه وقوع بزه کلاهبرداری است که همان توسل متهمین به وسایل متقلبانه محسوب می شود بنا بر این دادگاه بلحاظ خفیف بودن قانون سابق لازم الاجراء وبه استناد مواد ۴۳ و ۴۷ و ۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصموب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم ردیف اول را از بابت جعل به تحمل یکسال حبس تعزیری واز بابت کلاهبرداری به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی وبه رد اصل مال وجوه دریافتی به شکات ۱- ۰۰۰/۵۰۰/۴۶۰ریال به شاکی س. م. و۲- مبلغ ۰۰۰/۳۲۰/۵۴۵ریال به شاکیه خانم م. گ. و۳- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال به شاکیه خان الف.الف. ح. و۴- مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۶۰۷ ریال به شاکیه خان م. م. ونیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به مبلغ ۰۰۰/۵۲۰/۷۶۳/۱ ریال به نفع صندوق دولت ومتهم ردیف دوم را از بابت معاونت درجعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی واز بابت معاونت در کلاهبرداری با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت بدل از حبس محکوم می نماید ودراجرای مفاد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پس از قطعیت رأی صادره از طریق اجرای احکام چکها واوراق مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود رأی صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزائی تهران - تقیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ۱- م. ج.ف. ۲ الف. ج.ف. ۳- س. م. ۴- م. م. ۵- م. گ.ق. ۶- الف.الف. از دادنامه شماره ۸۰۰۱۸۲مورخه ۲۹/۲/۹۳صادره از شعبه۱۰۰۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب ان آقای م. ج.ف. به اتهامات ۱- جعل ۲- کلاهبرداری و آقای الف. ج. ف. به اتهام معاونت در موارد ذکر شده موضوع شکایت تجدیدنظر خواهان ردیف ۳ الی ۶مشارالیه محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تائید استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
سید محمود تولیت- پورعرب