رای دادگاه درباره استفاده از ورقه سفید امضاء برخلاف توافق قبلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۵۵۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۵۵۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاستفاده از ورقه سفید امضاء برخلاف توافق قبلی
قاضیزالی بوئینی
نعمت الله نیک نژاد
اسماعیل تیموری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از ورقه سفید امضاء برخلاف توافق قبلی: استفاده از ورقه سفید امضاء برخلاف توافق قبلی، فاقد وصف جزایی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ب. با وکالت آقای ن. دایر بر جعل (یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه ۲۳/۰۶/۱۳۸۷) و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (تملک مال غیر)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق، مضمونا بیان داشته: ...موکل وی مالک یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی قطعه .... از .... و .... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران است که متهم مذکور که فرزند شاکیه است، با جعل یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه ۲۳/۰۶/۱۳۸۷ اقدام به اقامه دعوی تنظیم سند رسمی به طرفیت موکل نموده و غیابا موفق به اخذ حکم به نفع خود شده و ملک را به نام خود انتقال داده است... . ; متهم پس از حضور، منکر جعلیت مبایعه نامه مذکور گردیده و اصل آن را ارائه که کارشناس منتخب، به صحت امضاء شاکیه در ذیل مبایعه نامه اظهارنظر و مضافا تاریخ صدور امضاء را مقدم بر تاریخ تحریر متن اعلام کرده است. وکیل متهم به شرح لوایح مطالبی را در دفاع از موکل مطرح نموده است. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با عنایت این که اولا: وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی، به مجعول بودن مبایعه نامه مذکور و عدم امضاء موکل خود در ذیل مبایعه نامه تصریح نموده است درحالی که مطابق نظریه کارشناسی، امضاء ذیل مبایعه نامه منتسب به شاکیه است. ثانیا: هرچند مطابق با نظریه کارشناسی، مبایعه نامه مذکور سفید امضاء بوده است، ولکن این امر مثبت وقوع بزه جعل نیست. به عبارت دیگر، چنانچه شاکیه مدعی است که ورقه سفید امضاء را به منظور دیگری به متهم داده است و متهم مطلبی برخلاف نظر وی یا توافق حاصله با ایشان در صدر محل امضاء وی درج نموده است و نتیجتا عقد بیعی با وی منعقد ننموده است، امری است که باید در دعوی مطروحه از سوی متهم به طرفیت وی، به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (دعوایی که در حال حاضر در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی در مرحله واخواهی است) اثبات نماید. به عبارت دیگر، به عقیده این دادگاه، هرگاه شخصی ورقه ای سفید امضاء به غیر می دهد، اصل بر آن است که اختیار تام به دارنده ورقه در جهت نگارش متنی داده که ممکن است، متضمن ایجاد تعهدی برای وی باشد، درنتیجه با فرض حتمیت نظریه کارشناسی و پذیرش آن به عنوان اماره علم آور، قبول تعهد مصرح در ورقه یا عدم آن، امری است که باید در محکمه حقوقی اقامه و اثبات گردد و تا این حد از اقدام فاقد وصف جزایی است. لذا بنا به مراتب و با توجه به احراز اصالت امضاء شاکیه در ذیل مبایعه نامه مذکور، جعل مبایعه نامه و به تبع آن استفاده از سند مجعول و تملک مال غیر، ثابت نیست و بر این اساس، به لحاظ عدم احراز وقوع بزه های مذکور و مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهرا است.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. با وکالت آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۳ صادرشده از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ب. با وکالت آقای ن. از اتهامات جعل سند عادی، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر برائت حاصل نموده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که ایراد و اشکالی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و این که تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد و از طرفی در این مرحله از دادرسی اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

مواد مرتبط