رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی آذربراه کریمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل: در صورتی که در قرارداد حق فسخ به دلیل عدم انجام تعهد درج شده باشد، صرفا طرف قراردادی که خود در مقام ایفاء تعهدات قراردادی برآمده باشد، در صورت امتناع طرف دیگر قرارداد از انجام تعهد و تخلف وی می تواند حق فسخ خود را اعمال کند.
رأی دادگاه بدوی
در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۷ آقای ح. پ. ( وکیل پایه یک دادگستری ) به وکالت از آقای ع.الف. ع. و خانم ز. ع.گ. ( هردو باوکالت مجتمع و انفرادی آقای ع. ع. ) دادخواستی به طرفیت آقایان خ. پ.س. و ک. پ.س. با وکالت آقای م. خ. ( وکیل پایه یک دادگستری ) به خواسته تائید فسخ قرارداد و انحلال قرارداد بیع شماره ...... مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۷ ودر نهایت الزام خواندگان به تحویل مغازه ومطالبه خسارات دادرسی طرح و تقدیم نموده و در شرح آن بیان داشته موکلینش به موجب قرارداد بیع عادی مذکور سرقفلی یک باب مغازه مستحدث در پلاک ثبتی ... الی ...../.../....و .....را به خواندگان واگذار می نمایند و چک شماره ..... عهده بانک .....شعبه ..... –... به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ عهده حساب جاری ..../...را به عنوان بخشی از ثمن معامله در اختیار ایشان قرار می گیرد و ذیل ماده ۹ قرارداد در انتهای بخش توضیحات مقرر می گردد چنانچه به هر دلیلی چک ذکر شده الباقی ثمن معامله وصول نگردد مبایعه نامه فسخ و خریداران باید ضرر و زیان مربوط را به فروشندگان پرداخت و مغازه را تخلیه و تحویل نمایند و این عبارت فسخ ناظر به انحلال قرارداد می باشد و در بند ۲-۳ قرارداد آمده تتمه ثمن به هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت گردد وتبصره ۱ ماده ۳ نیز صرفا ناظر به چک مندرج در بند ۱-۳ می باشد و بند ۲-۳ حکمی جداگانه دارد. ایشان مدعی هستند مطابق عرف ابتدا انتقال رسمی صورت نمی گیرد تا بایع با چک برگشت شده مواجه نگردد و اطلاق واژه ( هر دلیلی ) در عبارت ذیل قرارداد را مفید این معنا می داند که باعدم وصول چک و مواجه شدن با گواهی عدم پرداخت سبب انحلال عقد را به طور قهری ( شرط فاسخ ) ایجاد شده می داند. وکیل خواندگان درپاسخ به طور خلاصه بیان می دارد به موجب مبایعه نامه تاریخ تنظیم سند رسمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ در دفتر اسناد رسمی ....تهران بوده که بقیه ثمن معامله طی چک ذکر شده در همان تاریخ تعیین شده است. در تاریخ مقرر باتوجه به عدم تهیه مقدمات انتقال وتنظیم سند از جانب فروشندگان ، امکان تنظیم سند از جانب آن ها را ممکن ندانسته و تنظیم سند موکول به زمان دیگر پس از تهیه مقدمات می گردد . استعلام از دفترخانه غیر توافق شده در مبایعه نامه در ۱۳۹۲/۲/۲۶ ( با فرض محال ایجاد حق فسخ در ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ) وتنظیم پیش نویس سند اجاره ، هرچند مورد توافق طرفین نبوده ، به طور مشخص عدول از اعمال حق فسخ ادعایی ایشان است . بنا به مراتب مذکور و نظر به این که به دلالت پاسخ های متعدد استعلام واصله از ثبت اسناد و املاک ..... تهران در ۱۳۹۳/۴/۱ و ۱۳۹۳/۶/۱۲ و ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ موضوع اسناد اجاره رسمی شماره های ....و ......مورخ ۱۳۴۸/۷/۱۳ تنظیمی دفتراسناد رسمی ....تهران دارای چندین فقره بازداشت سرقفلی است و بدین ترتیب فراهم نبودن مقدمات انتقال حقوق سرقفلی اسناد مذکور به خواندگان توسط خواهان در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ مقرر در قرارداد مستند ادعا احراز نمی گردد و با عنایت به این که گواهی شماره ....مورخ ۱۳۹۳/۶/۱ صادره سردفتر اسناد رسمی شماره ......تهران نیز نه تنها در تاریخ مقرر میان طرفین ( ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ) اصدار نیافته و به خواهانها تحویل نگردیده ، بلکه حتی دلالتی بر آمادگی ایشان برای تنظیم سند انتقال و فراهم نمودن مقدمات آن نیز ندارد و ضمن آن که عدم حضور خواهانها در آن تاریخ مقرر نیز اعلام شده است و مراجعه خواهانها در ۱۳۹۲/۳/۶ به دفترخانه اسناد رسمی ....تهران که دلیلی بر توافق جهت مراجعه به آن دفتر و در تاریخ مذکور نیز وجود ندارد ، نمی تواند موید و مثبت انجام تعهدات قراردادی از ناحیه ایشان باشد ولی قرینه ای بر این امر تلقی می گردد که اولا خواهانها ضمانت اجرای تخلف خریداران به شرح بخش اخیر قسمت توضیحات قرارداد را حق فسخ برای خویش درنظر گرفته اند و ثانیا در ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ این حق را اعمال ننموده و حداقل تا تاریخ ۱۳۹۲/۳/۶ که به دفتر اسناد رسمی .....تهران مراجعه و موجبات تنظیم پیش نویس سند انتقال به نام خریداران را فراهم نموده اند نیز این حق خویش را اعمال نداشته اند. بنا به مراتب فوق استدلال وکیل خواهانها مبنی بر انحلال قهری قرارداد موضوع ادعا در ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ به لحاظ استدلال مرقوم ایشان را ناثواب دانسته و با توجه به این که در تاریخ مذکور جهت وصول چک بقیه ثمن نیز موکلین ایشان اقدام ننموده اند و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک مذکور از سوی بانک محال علیه ۱۳۹۳/۲/۱۶ می باشد ودلیلی از سوی ایشان مبنی بر احراز تخلف خواندگان به شرح بخش اخیر توضیحات قرارداد که موجبات انشا واعلام اراده ایشان بر فسخ قرارداد در ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ را فراهم آورد یا قرارداد را در آن تاریخ منحل شده فرض نماییم ابراز نگردیده ، لذا ادعای وکیل های خواهانها را ثابت ندانسته و به استناد مواد ۱۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۴ و ۲۳۶ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحیه های بعدی حکم بطلان دعوای خواهانها صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه چهل وسوم دادگاه حقوقی تهران - آذر براه
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۰۰۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۶ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ع.الف. ع. و ز. ع. بطرفیت خ. و ک. پ.س. بخواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۷ به شماره .....راجع به سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... الی .../../..و ....واقع در بخش ...... تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی احد از خواهانهای نخستین بنام ع.الف. ع. با وکالت ع. ع. واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مستفاد از مقررات مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و قاعد فقهی لزوم صحت اصل بر نفوذ و اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و متعاقدین قراردادها مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و انحلال یک واقعه حقوقی است که پس از تحقق عقد با اراده یکی از طرفین و یا تحقق شرط فسخ و یا تحقق شرط فاسخ و یا با تراضی متعاملین محقق می گردد و به تعبیر دیگر این واقعه به سه طریق واقع می گردد الف: فسخ: فسخ همانا انحلال ارادی قرارداد از ناحیه یکی از طرفین و یا در نتیجه تحقق شرط فسخ محقق می گردد ب: انفساخ: انحلال قرارداد در نتیجه تحقق شرط فاسخ است ج: تفاسخ یا اقاله همانا تراضی متعاقدین قرارداد برای برهم زدن قرارداد می باشد که در مانحن فیه آنچه خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست نموده اند انحلال قرارداد بلحاظ تحقق شرط فسخ می باشد ثانیا با مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد مبنای روابط حقوقی فی مابین متداعین مبتنی بر قرارداد فروش سرقفلی به شماره ......می باشد که بموجب قرارداد موصوف تجدیدنظرخواه به اتفاق ز. ع. مبادرت به فروش ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی مارالذکر در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخواندگان نموده اند که بموجب توافق ضمن عقد در باب پرداخت ثمن متعاقدین توافق نموده اند که قسمتی از ثمن بالغ بر مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال همزمان با انعقاد عقد از ناحیه خریداران به فروشندگان پرداخت گردد که این مبلغ نیز پرداخت گردیده و محل اختلاف نمی باشد و قسمت دیگری از ثمن نیز در قالب یکفقره چک به شماره ..../...../...به مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال عهده بانک ..... به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ تحویل فروشندگان شده است و طرفین بموجب ضمن عقد (بند ۳۰۲ قرارداد) توافق نموده اند که مبلغ مندرج در چک همزمان با تنظیم سند رسمی حق سرقفلی در دفترخانه مورد توافق ....اسناد رسمی تهران از ناحیه خریداران در حق فروشندگان کارساز می گردد و بموجب قسمت توضیحات نیز برای پرداخت وجه چک و کارسازی آن در تاریخ معهود برای فروشندگان حق فسخ در نظر گرفته شده است بنابراین اعمال حق فسخ برای فروشندگان مقید به زمان معین و عدم کارسازی وجه چک در تاریخ معین شده است از این رو زمانی فروشندگان می توانسته اند از این حق استفاده نمایند که خود در مقام ایفاء تعهدات قراردادی برآمده باشند و با امتناع طرف دیگر قرارداد از حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر با احراز تخلف آنان و اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال الیه در مقام اعمال حق فسخ قرارداد برآیند این درحالیست که در مانحن فیه بنابر گواهی دفترخانه شماره .....تهران به شماره .....مورخ ۱۳۹۳/۶/۱ (صفحه ۵۸ پرونده) اساسا در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ فروشندگان در دفترخانه حاضر نشده بوده اند و نسبت به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی سرقفلی اقدامی بعمل نیاورده اند بنابراین با عدم ایفاء تکلیف قراردادی بلحاظ آنکه تعهد در مقابل تعهد بوده است نمی توانند در مقام فسخ قرارداد بلحاظ عدم ایفاء تعهد از ناحیه طرف مقابل برآیند ثالثا مفاد گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک محال الیه نیز حاکی از برگشت خوردن چک مختلف فیه در تاریخی موخر ۱۳۹۲/۲/۶ دارد که این تاریخ مورد توافق طرفین قرارداد نبوده و اساسا توافقی در جهت مراجعه مجدد در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در دفترخانه نداشته تا بلحاظ استنکاف خریداران از حضور در دفترخانه در آن تاریخ این حق برای فروشندگان ایجاد گردد که با مراجعه به بانک محال الیه اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نمایند و سپس با تمسک به آن در مقام اعمال حق فسخ برآیند رابعا هرچند فسخ یک عمل قضایی نبوده که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود لیکن این واقعه که توسط صاحب خیار و یا صاحب شرط فسخ اعمال می گردد زمانی دارای اثر حقوقی می باشد که به تأیید دادگاه برسد که در دوسیه مطمح نظر به جهت عدم ایفاء تعهدات قراردادی فروشندگان در تاریخ معهود این شرط (شرط فسخ) محقق نشده است که نامبردگان در مقام اعمال آن برآمده و سپس تأیید آن را درخواست نمایند از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواهی بعمل آمده آنهم از ناحیه احد از فروشندگان نیز با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی
- ماده ۲۲۱ قانون مدنی
- ماده ۲۲۴ قانون مدنی
- ماده ۲۳۶ قانون مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی