رای دادگاه درباره امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعامضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
قاضیصادقی
کیاستی
پورعبداله

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک: صرف داشتن وکالت برای امضای اسناد مالی،بدون معرفی امضاء وکیل به عنوان یکی ازاشخاص دارنده حق امضاء به بانک،مانع از تحقق عناصر و ارکان بزه جعل در چک نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱) ع. ج. (فاقد تامین کیفری) با وکالت آقای ن. ر. وکیل قوه قضائیه و ۲) خانم ه. الف.الف. (...)، ردیف اول دائر به جعل سند عادی و استفاده از آن و ردیف دوم دائر به معاونت در جعل سند عادی و استفاده از آن راجع به سه فقره چک بانک ... شعبه هویزه کد ...خیابان س. به شماره های ... الی ... موضوع شکایت آقایان م. د. و م. ز. با وکالت آقای ع. ر. و خانم ز. ن. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۲۵۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ از سوی دادسرای ناحیه ۵ تهران شده است و اجمالا با این توضیح که علیرغم اینکه چک های مذکور متعلق به شرکت ه. (سهامی خاص) با مدیریت متهم ردیف دوم بوده و تنها دارنده حق امضاء در بانک محال علیه نیز فقط خود متهم ردیف دوم بوده، مع الوصف نامبرده با سوءنیت چک ها را در اختیار متهم ردیف اول که همسرش بوده قرارداده و مشارالیه نیز با جعل امضاء منتسب به ردیف دوم درآن ها، اقدام به صدور چک در وجه شخص ثالث (آقای م. ح.) نموده سپس چک ها به واسطه نامبرده در اختیار شاکیان قرار گرفته و با ارائه آن ها به بانک محال علیه به دلیل مغایرت امضاء و عدم موجودی در حساب منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است دادگاه بنا به مراتب و با توجه به شکایت شاکیان و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و ملاحظه تصویر چک ها و گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه، و اظهارات مطلعین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و دفاعیات غیرموجه و متعارض اولیه متهم ردیف اول در دادسرا و مرجع انتظامی بدین ترتیب که بدوا در مرجع انتظامی به شرح برگ۱۹ پرونده اعلام نموده که چک با امضاء خانم بنده به عنوان مدیر عامل شرکت صادر شده سپس در دادسرا به شرح برگ ۳۱ پرونده اظهار داشته که من چک را امضاء ننمودم اما پس از اظهارنظر کارشناس خط و امضاء مبنی بر عدم مطابقت امضاء چک با امضاء خانم ه. الف.الف. ، دیگر از حضور در دادسرا امتناع نموده و وکیل مدافع وی در دفاع اعلام نموده که موکل وی جهت امضاء چک و اسناد مالی از صاحب حساب (خانم ه. الف.الف.) وکالت داشته است اما به عقیده دادگاه این دفاع موجه نیست و صرف وکالت داشتن برای امضاء اسناد مالی، مانع از تحقق عناصر و ارکان بزه جعل در چک نمی شود زیرا در باب چک و نحوه صدور آن مقررات ویژه ای حاکم است که فقط شخصی که در بانک محال علیه دارای حق امضاء است می تواند اقدام به امضاء و صدور چک نماید، و اعطاء وکالت از سوی دارنده حق امضاء به اشخاص دیگر، تغییری در این شرایط ایجاد نمی کند مگر اینکه امضاء وکیل نیز به عنوان یکی از اشخاص دارنده حق امضاء به بانک معرفی شود که درمانحن فیه چنین امری اتفاق نیفتاده است و از طرفی منحصر بودن حق امضاء چک به دارنده حق امضاء در بانک محال علیه، امری است متعارف و علی الاصول کلیه دارندگان دسته چک و حساب جاری از آن مطلعند و با این وصف، امضاء نمودن چک توسط شخصی که به عنوان دارنده حق امضاء به بانک معرفی نشده، تقلب بوده و قلب واقعیت(جعل) محسوب می شود علیهذا و با توجه به سابقه کیفری متهم ردیف اول و سایر قرائن موجود در پرونده و اینکه هیچ یک از متهمان علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و فقط وکیل مدافع ردیف اول به ارسال لایحه دفاعیه اکتفاء نموده است لذا بزهکاری هر دو متهم از حیث بزه های انتسابی محرز است و مستندا به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ۱۳۷۵ و مواد ۱۹ و ۱۲۶ و۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم ردیف اول را به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری درجه ۶ که فقط یک فقره از آن ها قابلیت اجراء دارد و متهم ردیف دوم را به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه ۷ که فقط یک فقره قابلیت اجراء دارد محکوم می نماید و به استناد ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رای، امضاء مجعول از چک های موضوع شکایت محو و چک ها به امضاء صاحب حساب برسد اما در خصوص اعتراض آقای ع. ر. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. نسبت به آن قسمت از قرار منع تعقیب صادره از سوی شعبه۱۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران در پرونده کلاسه ۹۲۰۲۲۷ که به موجب آن در مورد شکایت نامبرده علیه آقای ع. ج. دائر به کلاهبرداری و علیه خانم ه. الف.الف. دائر به معاونت در کلاهبرداری به دلیل عدم تحقق شرایط و ارکان بزه موصوف نسبت به نامبردگان قرار منع تعقیب صادر گردیده و نیز در خصوص اعتراض معترض نامبرده به وکالت از آقای ح. نسبت به قسمت دیگر از قرار منع تعقیب مذکور که به موجب آن در مورد شکایت وی علیه ۱-آقای ا. م. دائر به جعل سند عادی برگ درخواست وجه به مبلغ دو میلیارد ریال و ۲- ع. ج. ۳- ه. الف.الف. ۴- ن. ر. دائر به استفاده از سند مجعول مذکور با ارائه آن به شعبه ۲۰۶دادگاه حقوقی تهران به دلیل عدم احراز وقوع بزه های مذکور و غیرثابت تشخیص دادن آن ها قرار منع تعقیب صادر شده است، نظر به اینکه معترض نامبرده در مقام اعتراض دلیل موجهی که موجب نقض قرار معترض عنه گردد ارائه ننموده است و قرار موصوف با توجه به دلایل مطروحه در آن، منطبق بر موازین قانونی است لذا اعتراض وی غیرموجه بوده و مستندا به بند ن ماده سه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای به رد آن صادر و اعلام می نماید رای صادره در مورد رد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است و در مورد محکومیت متهمان غیرقطعی و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در مورد متهم ردیف دوم غیابی و ظرف۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

محسن پورعبداله رئیس شعبه۱۱۷۵دادگاه عمومی جزائی تهران رأی دادگاه بدوی رای تصحیحی

دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه پیرو دادنامه شماره ۹۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ صادره از این دادگاه راجع به اتهام ۱)آقای ع. ج. و۲)خانم ه. الف.الف. ، به ترتیب به مباشرت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت درجعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقایان م. د. و م. ز. ، نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده، شماره چک های مجعول موضوع شکایت آقای م. ز. سهوا در ردیف اسناد مجعول قید نگردیده است لذا بدینوسیله و مستندا به ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شماره های ... و... هر دو از حساب جاری شماره ... بانک ... شعبه هویزه موضوع شکایت آقای م. ز. را به چک های مجعول مذکور در دادنامه موصوف اضافه می نماید رای صادره تصحیحی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و تسلیم رونوشت رای اصلاحی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

محسن پورعبداله رئیس شعبه۱۱۷۵دادگاه عمومی جزائی تهران رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ن. ر. به وکالت از خانم ه. الف.الف. نسبت به دادنامه غیابی ۹۹۹مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ صادره از این دادگاه که به موجب آن موکل وی به اتهام معاونت در جعل سند عادی و استفاده از آن موضوع شکایت آقایان م. ا. و م. ز. به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه۷ که فقط یک فقره قابلیت اجراء دارد محکوم گردیده است دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه واخواه از آنجا که معترض نامبرده در لایحه تقدیمی خود دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد ارائه ننموده است و دادنامه موصوف با توجه به دلایل و مستندات مذکور در آن منطبق بر موازین قانونی می باشد لذا مستندا به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته را بائید می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

محسن پورعبداله رئیس شعبه۱۱۷۵دادگاه عمومی جزائی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استانبه موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۳۱۸۱۵۰۱۳۳۲مورخه۱۳۹۳/۱۲/۱۳ در تایید دادنامه اصلاحی ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ و در تایید دادنامه غیابی۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه جزائی عمومی تهران بانو ه. الف.الف. به بزه معاونت در جعل سند عادی ۵ فقره چک و استفاده از سند مجعول به دو فقره محکومیت شش ماه حبس محکوم شده است و ایضا آقای ع. ج. ع. به موجب دادنامه اصلاحی شماره۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ و دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی تهران به بزه جعل سند عادی (۵ فقره چک) و استفاده از سند مجعول با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دو فقره محکومیت دو سال حبس محکوم شده است آقای ن. ر. به وکالت از دو محکوم علیه نامبرده از دادنامه های صادره تجدیدنظرخواهی نموده است اما دلیلی که مسبب تزلزل ارکان دادنامه های تجدیدنظرخواسته شود ارائه نداده لکن به لحاظ اینکه بزه قبل از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲واقع شده تشدید مجازات بر مبنای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وجه قانونی ندارد همان قانون سابق مجازات اسلامی به نفع هر دو محکوم علیه می باشد لذا آقای ع. ج. در مورد بزه جعل سند عادی به دوازده میلیون ریال جریمه نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم می شود و بانو ه. الف.الف. در مورد معاونت در جعل به پنج میلیون جریمه و در مورد بزه معاونت در استفاده از سند مجعول نیز به پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود و دادنامه های تجدیدنظرخواسته با اصلاح صورت گرفته به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری تایید می شود اما در مورد اعتراض آقای ع. ر. به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. به قرار منع تعقیب که در دادنامه ۵۰۰۹۹ مورخ۱۳۹۳/۲/۱۲ صادره (همان دادگاه که اعتراض ع. ر. مردود شناخته شده به لحاظ قطعیت دادنامه در این بخش قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود رای صادره به استناد ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.

مستشار و مستشار شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مرتضی کیاستی- عبدالغفور صادقی

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۳۱۸۱۵۰۱۳۳۲مورخه۱۳۹۳/۱۲/۱۳ در تایید دادنامه اصلاحی ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ و در تایید دادنامه غیابی۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه جزائی عمومی تهران بانو ه. الف.الف. به بزه معاونت در جعل سند عادی ۵ فقره چک و استفاده از سند مجعول به دو فقره محکومیت شش ماه حبس محکوم شده است و ایضا آقای ع. ج. ع. به موجب دادنامه اصلاحی شماره۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ و دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی تهران به بزه جعل سند عادی (۵ فقره چک) و استفاده از سند مجعول با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دو فقره محکومیت دو سال حبس محکوم شده است آقای ن. ر. به وکالت از دو محکوم علیه نامبرده از دادنامه های صادره تجدیدنظرخواهی نموده است اما دلیلی که مسبب تزلزل ارکان دادنامه های تجدیدنظرخواسته شود ارائه نداده لکن به لحاظ اینکه بزه قبل از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲واقع شده تشدید مجازات بر مبنای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وجه قانونی ندارد همان قانون سابق مجازات اسلامی به نفع هر دو محکوم علیه می باشد لذا آقای ع. ج. در مورد بزه جعل سند عادی به دوازده میلیون ریال جریمه نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم می شود و بانو ه. الف.الف. در مورد معاونت در جعل به پنج میلیون جریمه و در مورد بزه معاونت در استفاده از سند مجعول نیز به پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود و دادنامه های تجدیدنظرخواسته با اصلاح صورت گرفته به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری تایید می شود اما در مورد اعتراض آقای ع. ر. به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. به قرار منع تعقیب که در دادنامه ۵۰۰۹۹ مورخ۱۳۹۳/۲/۱۲ صادره (همان دادگاه که اعتراض ع. ر. مردود شناخته شده به لحاظ قطعیت دادنامه در این بخش قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود رای صادره به استناد ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.

مستشار و مستشار شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مرتضی کیاستی- عبدالغفور صادقی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_امضا_چک_از_جانب_وکیل_بدون_معرفی_وی_به_عنوان_شخص_دارنده_حق_امضا_به_بانک_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹)&oldid=255885»