رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات
قاضیکریمی
سید محمود تولیت
رضا پورعرب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در تعلیق اجرای مجازات: عدم رد مال مانع از تعلیق اجرای مجازات است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ق. اهل و ساکن تهران، فعلا آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر سرقت توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.ع.، گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و مرحله دادرسی؛ دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵و با استناد ماده ۱ و ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم موصوف را علاوه بر رد عین یا مثل اموال مسروقه و در صورت تعزیر قیمت اموال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می نماید. و اما توجها به استرداد برخی اموال مسروقه و اقرار مؤثر متهم در مرحله تحقیق دادرسی و پیش بینی اصلاح متهم دادگاه با استناد مواد ۳۸ و ۴۰ و ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می دارد. اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده در خصوص محکوم علیه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقایان ۱- م.الف. ۲- م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۹۲۱ مورخ ۲۸/۸/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده و رد مال طی دادنامه اصلاحی ۱۳۷۵ مورخ ۷/۱۲/۹۲ مشخص و معین شده است. اولا آقای م.الف. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نکرده است. لذا اعتراض وی فاقد مستندات قانونی است و رد می گردد. لیکن اعتراض آقای م.ع. در خصوص تعلیق مجازات آقای الف. با توجه به این که در تعلیق احراز شرایط مندرج در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ضروری است و طبق بند پ ماده مرقوم از جمله شرایط تعلیق مجازات، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ; از ناحیه محکوم لازم است. لیکن آقای الف. اولا رد مال شاکی را کاملا انجام نداده است و ثانیا ترتیبی هم برای رد مال مقرر نکرده و هم چنان نسبت به میزان رد مال می باشد. لذا تعلیق مطابق مقررات صورت گرفته است دادگاه با استناد به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را که شامل تعلیق مجازات حبس می باشد را نقض و نهایتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت میزان محکومیت به حبس و شلاق و رد مال تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار

تولیت پورعرب

مواد مرتبط