رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۰۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند |
| قاضی | سعید جنتی احمدحضرتی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند: در صورتی که در زمان بازداشت یک پلاک، به جهت اشتباه، عدم بازداشت ملک مذکور اعلام و نسبت به این پلاک، سند رسمی صادر شده باشد، ذینفع می تواند در فرض تأیید استمرار توقیف، تقاضای ابطال سند را مطرح کند.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م. م.ج. و خانم پ. م.ج. فرزندان م. با اعلام وکالت آقای ن. خ. دادخواستی بطرفیت خانم ب.ب.س. م.ج. فرزند س.ع.ب. و اداره ثبت اسناد و املاک یزد به خواسته : ۱- بطلان رأی شماره ۱۵۶۸۰ - ۸۹/۹/۳۰ هیئت اول حل اختلاف یزد و عملیات ثبتی ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت ۲- بطلان پلاک فرعی ... از اصلی ... بخش ۸ یزد و اعاده وضع به حال سابق ۳- صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال آن با جبران خسارات دادرسی را فعلا علی الحساب جهت ابطال تمبر هر دعوی را به مبلغ ۵/۰۰۰/۱۰۰ تومان نموده و به دادگستری یزد تقدیم و خلاصتا اظهار داشته ، مطابق رأی شعبه سوم حقوقی یزد ملک متنازع فیه در توقیف بوده ، بطوریکه حتی کارشناس ثبت یزد حسب دستور ریاست ، صریحا اعلام نموده این اراضی درتوقیف بوده است لذا از آنجا که عملیات ثبتی بر خلاف قانون میباشد خواستار صدورحکم به شرح خواسته نموده اند ، خواهانهای فوق الذکر : ۱- کپی رأی شماره ۵۳ - ۸۹/۱/۲۳ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی متضمن صدور دستور موقت مبنی بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ۴۰۰۰ متر مشاع از ۲۵/۰۰۰ متر از قطعه مفروز از ۶ دانگ پلاک ثبتی ... بخش ۸ یزد ۲- کپی ورقه ای حاوی خلاصه وضعیت ثبتی و اقدامات اداری ( احتمالا نظر کارشناس اداره ثبت مورد نظر خواهانها ) ۳- یکبرگ وکالت نامه وکیل خواهانها را پیوست عرضحال خود نموده اند ، این دادخواست در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۵ به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع و بدوا پس از تودیع خسارات احتمالی قرار دستور موقت شماره ۱۶۹۵ - ۹۱/۱۰/۲۷ مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک صادر و پس از موافقت معاونت قضائی دادگستری به اجرای احکام مدنی ارسال و سپس جهت رسیدگی ماهوی طرفین بدادرسی دعوت میشوند ، ( گواهی تسلیم دادخواست جهت ارائه به شعبه ۳ بازپرسی به خواهان داده شده است ) . جلسه ۹۲/۲/۱۸ با حضور احد از خواهان ها ( م. م.ج. ) و خوانده و وکیل ایشان (الف. ک. ) تشکیل و وکیل خواهان ( ن. خ. ) لایحه فرستاده و طی آن با پیوست کردن چندین برگ کپی سوابق اختلافات اظهار داشته مطالب وی به شرح دادخواست تقدیمی موکلان وی میباشد ، کپی از دادنامه شماره ۳۰ - ۵۶/۷/۳۰ شعبه ۳ دادگاه شهرستان یزد را که درمقام پژوهش از رأی تصرف عدوانی دادسرای یزد صادر و حکم دادسراتأیید گردیده را پیوست و اجمالا گفته بموجب آراء فوق برائت پدر موکل صادر که عدم مالکیت خوانده فعلی و ایادی ما قبل را اثبات مینماید ، وکیل خواهانها گفته سند متنازع فیه در حالی صادر شده که ملک موکل ایشان طی سند ۱/۱۵۰/۱۳۰۱ در دفتر بازداشتی ثبت یزد ، بازداشت بوده است و متقاضی بطلان سند فوق شده است ، نامبرده اظهار داشته ممکن است خوانده ادعا نماید اراضی موضوع سند وی ربطی به اراضی موکل ندارد ، در اینصورت خواستار بررسی پرونده های ثبتی و بازداشتی و رأی قطعی رد اقاله مربوط شده است . وکیل خوانده ( الف. ک.) نیز درلایحه ای که داده اجمالا بیان داشته درسال ۷۴ طبق قرارداد عقد نکاح ۲۰۰۰ متر از پلاک ... از طرف سید م. م.ج. به موکله منتقل گردیده و در سال ۸۴ درخواست صدور سند مالکیت درخصوص سهم مالکانه خود ارائه نمود و مدت چند سال مراحل تنظیم سند و صدور آن به درازا کشیده شد و سرانجام طبق رأی شماره ۱۵۶۸۰ - ۸۹/۹/۳۰ هیئت اول حل اختلاف و طی مراوده با مراجع مربوطه در هنگام صدور سند مالکیت ، هیچگونه رأی قبلی مبنی بر توقیف و دستور موقت پلاک فوق در پرونده ثبتی و حتی سیستم کامپیوتری ثبت نگردیده بود و سند مالکیت با وجود ارائه درخواست درسال ۸۴ و عدم وجود اعتراض و موانع قانونی بطور صحیح صادرگردیده است ، بدین شرح که قبل از ابلاغ دستور موقت سند صادرگردیده بود و این امر قانونا خلاف نبوده و منعی در آن وجود ندارد ، پیگیری عملیات ثبتی قبل از ابلاغ دستورموقت بوده و هیچ تخلفی از اداره ثبت و موکله وجود ندارد ، دوم اینکه ادعای خواهان در قبال یک سند رسمی است و قولنامه عادی سال ۸۷ وی ، که صحت و سقم آن مورد تأیید موکله و مالک رسمی اسبق نیست مقبول نیست ، وکیل خوانده در ادامه مرقوم داشته خواهان علیه موکله شکایت کیفری دایر بر تصرف عدوانی نموده که شعبه ۳ بازپرسی قراراناطه صادر کرده است ، خواهان باید ابتدا اقدام به طرح دعوی اثبات مالکیت نماید زیرا اثبات مالکیت فرع از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تصرف عدوانی و سایر تصرفات مالکانه است ، اظهار داشته موکله و سایر مالکان اقدام به طرح شکایت کیفری جعل علیه خواهانها نموده اند ، ف. ز. همسر ج. الف. احضار شده و نسبت به فسخ قولنامه همسر مرحوم خود و م. م.ج. شهادت داده که این پرونده در شعبه ۷ بازپرسی جریانی می باشد . در این جلسه دادگاه ، خواهان و خوانده حاضر در جلسه مطالبی همسو با لوایح تقدیمی وکلاء خود تکرار کرده اند ، خوانده همچنین بیان داشته دادخواست تقدیمی پدر همسرش ( سید م. م.ج. ) به خواسته ابطال قولنامه ها در شعبه پنجم حقوقی در جریان رسیدگی میباشد ، خواهان نیز علاوه بر مطالب فوق اضافه کرده حسب گزارش ثبتی ، آقای ش. اعلام کرده اشتباه از جانب واحد بازداشتی اداره ثبت بوده است ، در پایان این جلسه ریاست شعبه ۳ ( بلحاظ سابقه اظهار نظر قبلی ) قرار امتناع از رسیدگی صادر و شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی یزد عهده دار رسیدگی شده و طرفین را بدادرسی دعوت مینماید . جلسه ۹۲/۶/۳ با حضور خواهان ( م. م.ج. ) و خوانده و وکلاءطرفین تشکیل و اداره ثبت لایحه فرستاده و طی آن اعلام داشته نظر به اینکه اداره ثبت ذینفع موضوع نمی باشد تقاضای صدور قرار رد نموده است ، در این جلسه طرفین و وکلاء مطلب جدیدی عنوان نکرده اند ، دادگاه از اداره ثبت استعلام تا اعلام نمایند آیا در زمان اخذ سند ، ملک توسط شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی یزد ، طی دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال در توقیف بوده یا خیر؟ ، علیرغم مکاتبات متعدد و عدم وصول پاسخ اداره ثبت ، دادگاه دستور مطالبه پرونده ثبتی موضوع رأی هیئت حل اختلاف را داده است ، به حکایت صورتمجلس مورخ ۹۳/۱/۱۹ خلاصه پرونده فوق از این قرار می باشد : باتوجه به درخواست خانم س. م.ج. مبنی بر اخذ سند شش دانگ به استناد ماده ۱۴۷ قانون ثبت ، هیأت حل اختلاف بموجب رأی شماره ۱۵۶۸۰ رأی به صدور سند مالکیت مفروزی ۶ دانگ ملک مورد تقاضا صادر نموده اند . ; بدستور دادگاه کپی اوراقی تهیه و ضمیمه پرونده شده است : { کپی رأی هیئت حل اختلاف برای ۱۹۸۷/۲ مترمربع زمین محصور از باقیمانده پلاک ... بخش ۸ یزد صداق مستقیم خانم س. م.ج. از سید م. م.ج. - کپی آگهی تحدید حدود ثبتی و صورتمجلس حدود و نقشه ثبتی - کپی پیش نویس سند مالکیت - کپی سند قطعی شماره ...- ۵۴/۲/۱۶ تنمظیمی دفترخانه ... یزد موضوع مالکیت مشاعی آقای سید م. م.ج. بر۴۰۰۰ مترمربع مشاع از ۲۵ هزار متربع از قطعه زمین مفروز از ۶ دانگ زمین بشماره ... واقع در بخش ۸ یزد - کپی نامه شماره ۸۹۰۰۳۴ - ۸۹/۱/۲۵ معاون قضائی دادگستری یزد مبنی بر دستور اجرای دستور موقت صادره شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی یزد متضمن توقیف ملک و جلوگیری از نقل و انتقال ۴۰۰۰ مترمربع مشاع از ۲۵۰۰۰ مترمربع خطاب به اداره ثبت - کپی دستورموقت ۵۳ - ۸۹/۱/۲۳ شعبه ۳ فوق الذکر - کپی نامه ...- ۸۹/۱/۲۶ بازداشت ملک در دفتر بازداشتی اداره ثبت یزد - کپی سند تک برگی مالکیت ۶ دانگ خانم س. م.ج. در پلاک ... فرعی از باقیمانده ... اصلی بمساحت ۱۹۸۷/۲ مترمربع زمین محصور - کپی پاسخ مورخ ۹۲/۶/۱۸ بایگانی اداره ثبت به کلانتری ۱۶ و اعلام وضعیت ثبتی ملک } ، بااستعلام ثبتی مجدد دادگاه واحد دفتر بازداشتی اداره ثبت طی نامه شماره ...۹۳/۷/۲۴ ( اشتباها خطاب به شعبه چهارم ) خلاصتا اعلام نموده بموجب رأی شماره ۱۵۶۸۰ - ۸۹/۹/۳۰ هیأت اول ، قسمتی از پلاک ... تحت شماره ... فرعی به مالکیت س. م.ج. درآمده که با توجه به اینکه نسبت به پلاک مذکور تحدید حدود بعمل نیامده درتاریخ ۹۰/۲/۲۵ عملیات تحدیدی به عمل آمده و در موعد اعتراضی نرسیده و سند مالکیت صادر گردیده و ازطرفی با توجه به اینکه پلاک مذکور بازداشت بوده در سیستم اشتباها به جای پلاک اصلی ، پلاک فرعی ... ثبت شده و نهایتا با این اشتباه دفتر بازداشتی ، عدم بازداشت پلاک مذکور را اعلام و نسبت به مورد تقاضا سند صادر شده است ، حال با توجه به مراتب فوق تنها اشتباه سیستمی بوده که باعث گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت شده و اضافه کرده که نامه بازداشتی مربوطه که طی شماره ... - ۸۹/۱/۲۵ معاونت قضائی در سیستم ثبت شده بود طی نامه رفع به شماره ...- ۹۱/۱۱/۱۲ شعبه ۳ حقوقی از نامه رفع ا ثر شده و در حال حاضر پلاک ... مورد بازداشت نمیباشد ، اضافه کرده درحال حاضر مالکیت س. م.ج. به پلاک ... فرعی از ... طی نامه ...- ۹۱/۱۱/۲ /ش ۳ حقوقی بازداشت است دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرارداده با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره ۱۲۵۹ - ۹۳/۱۰/۳۰ انشاء مینماید ، بموجب دادنامه موصوف دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی ، با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی و با توجه به آراء صادره از شعبه سوم حقوقی یزد به شماره ۳۰۹۲ و محکمه تجدیدنظر بشماره ۸۱۳/۹۲ شعبه دوم و با عنایت به مالکیت ورثه م. م.ج. و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی و از آنجائیکه پلاک مبحوث عنه در زمان رسیدگی هیأت حل اختلاف اداره ثبت ، در بازداشت و توقیف بوده و عملیات ثبتی درحالی انجام گردیده که بازداشت آن تنها اشتباه سیستمی بوده که مد نظر واقع نگردیده ، بنابر این رأی اصداری و بالتبع آن صدور سند مالکیت بر خلاف موازین قانونی می باشد ، علی ای حال ، با نظر به مراتب فوق و اینکه خواندگان دعوی ( عضو ممیز - پرونده یک نفر خوانده دارد ) ایراد مدلل و معللی در قبال دعوی خواهانها بعمل نیاورده اند ، لذا دعوی خواهانها را موجه دانسته و با استناد به ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و بطلان سند پلاک فرعی ... از اصلی ... بخش ۸ یزد و اعاده وضع به سابق بهانضمام خسارات دادرسی را صادر و اعلام مینماید ، این رأی در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۵ به خوانده ابلاغ و آقای ع. ز.م. به وکالت از مشارالیها درتاریخ ۹۳/۱۲/۲۵ فرجام خواهی مینماید ، در عرضحال خود خلاصتا عنوان داشته دادگاه محترم بدون توجه به محتویات و ادله موجود در پرونده دیگری به کلاسه ۹۲۰۰۲۱ به خواسته اقاله قولنامه ۳۵/۱۰/۱۶ فیما بینید قبلی موکله ( سید م. م.ج. و جواد اسلامی که فروشنده ملک به ید قبلی فرجام خواندگان بوده است ) و پرونده کلاسه ۹۳۰۱۳۶ ( به خواسته بطلان قولنامه .... ) که مرتبط بوده اند حکم صادر نموده است و توضیح داده دو پرونده مارالذکر منجر به صدور رأی گردیده اند که در مورد آنها نیز فرجام خواهی صورت گرفته است ( کپی دادنامه شماره ۱۲۵۸ - ۹۳/۱۰/۳۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد متضمن حکم به بطلان دعاوی اصلی ( اعلام اقاله ) و مرتبط ( اعلام بطلان مبایعه نامه ) را پیوست دادخواست فرجامی نموده است ) . دفتر دادگاه بدوی پس از دریافت دادخواست فرجامی ، اقدام قانونی معمول و لایحه ای از آقای ن. خ. بوکالت از فرجام خواندگان دریافت و پرونده را تکمیلا به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نموده است ، وکیل فرجام خواندگان با پیوست کردن چندین کپی اوراق به عنوان دلایل بطلان سند رسمی ماده ۱۴۷ مطلب جدیدی در لایحه خود بیان ننموده است ، با ارجاع پرونده به شعبه ۲۲ دیوان و ثبت آن به کلاسه ۹۴۰۰۲۴/۲۲ گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است ، مفاد دادخواست فرجامی و لوایح و مدارک طرفین همزمان با مشورت مورد مطالعه هیئت شعبه قرارخواهد گرفت .هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضو ممیزو اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای ع. ز.م. به وکالت از خانم سیده س. م.ج. بطرفیت آقای م. و خانم پ. هردو م.ج. نسبت به الف - آن بخش از دادنامه شماره ۱۲۵۹ - ۹۳/۱۰/۳۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد که بموجب آن حکم به بطلان رأی شماره ۱۵۶۸۰ - ۸۹/۹/۳۰ اصداری هیئت اول حل اختلاف ثبت یزد و عملیات ثبتی ماده ... اصلاحی قانون ثبت صادرگردیده ، از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخواردنیست ، زیرا مطابق بندهای ۱ و ۲ قسمت الف ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ، احکام دادگاه بدوی که بعلت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته غیر از موارد مذکور در بندهای قانونی مارالذکر قابل فرجام خواهی نمی باشد و این درحالیست که حکم فرجام خواسته فوق الاشعار با هیچیک از مواردمرقوم منطبق نمی باشد ، فلذا و با وصف مراتب ، غیر قابل طرح بودن این بخش از دادنامه فرجام خواسته اعلام میگردد . ب - پیرامون بخش دیگر دادنامه شماره ۱۲۵۹ - ۹۳/۱۰/۳۰ آن شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی یزد که طی آن حکم به بطلان سند پلاک ... فرعی از ...اصلی بخش ۸ یزد و اعاده وضع به سابق صادرگردیده ، ضمن مطالعه پرونده و امعان نظر جامع اوراق پرونده ، فرجام خواهی واصله را غیروارد و ناموجه می داند و دراین مرحله از رسیدگی از سوی وکیل فرجام خواه تعرض موجه و خاصی که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نپذیرفته است ، تعرضات معموله وی به شرح عرضحال تقدیمی و مکتوب در دادخواست ، علاوه برعدم اتکاء به دلیل ، عمدتا پیرامون وجود پرونده های دیگری میباشد که اخیرا در همان شعبه بدوی منجر به حکم گردیده و موکله اش از آن فرجام خواهی نموده است که از جهات موجهه نیست ، واحد ثبتی اداره ثبت یزد گزارش داده پلاک متنازع فیه در بازداشت بوده ، در سیستم اشتباها به جای پلاک اصلی ، شماره پلاک فرعی ثبت شده و نهایتا با این اشتباه ، دفتر بازداشتی عدم بازداشت پلاک مذکور را ( به هیئت حل اختلاف ثبت ) گواهی و در نتیجه نسبت به مورد تقاضا سند صادر شده است ، بعبارتی مبرهن است سند مورد حکم همزمان با اینکه در توقیف مرجع قضائی بوده صادر شده و هم اکنون نیز استمرار توقیف تأیید گردیده است ، از طرفی اقدامات معموله درزمره مورد منطبق باماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۷۱/۱/۱۹ قوه قضائیه نیز نمیباشد و سهو ثبتی نبوده است ، با نظر به مراتب فوق الذکر ضمن رد فرجام خواهی معموله مستندا به مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی دادنامه فرجام خواسته در اینمورد را نتیجتا ابرام مینماید . مقرر میدارد پرونده به شعبه صادر کننده عودت داده شود .
شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشوررئیس شعبه : جنتی عضومعاون : حضرتی
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی