رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۲۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی |
| قاضی | بهروزطالب جان نثار حسینی حسین یاوری |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی: اقرار یکی از کارکنان شخص حقوقی نسبت به موضوع مورد اختلاف، تأثیری بر حقوق شخص حقوقی ندارد.
رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش و دادنامه شماه ۰۰۱۳۲ مورخ ۹۲/۴/۲۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ، اجمال قضیه اینکه موقوفه آستان قدس رضوی با وکالت آقای م. خ.ب. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم ها: ه. - ح. - م. - ه. - ف. - ج. - م. - ز. و ز. شهرت همگی غ. و ف. ب. و خ. ن. به خواسته خلع ید از عرصه و اعیان یکباب مغازه به مساحت پانزده متر مربع واقع در گاراژ ج. از اراضی مازاد خیابان ... مشهد مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و قلع و قمع مستحدثات مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و اجرت المثل ایام تصرف ... مقوم به بیست و یک میلیون ریال و ... تقدیم دادگستری مشهد نموده که در تاریخ ۸۸/۸/۱۶ به شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی اعلام شده حسب کروکی پیوست شماره ۱۲۳۰۰- ۸۴/۹/۲۶ مساحت ۳۱۶۲/۱۴ متر مربع از اراضی مازاد واقع در پلاک ... که به هیچ عنوان مشمول قانون اصلاحات ارضی نگردیده است از سوی آقایان الف. ج. و مرحوم م. غ. در سال۶۱ بصورت غیر قانونی و بدون مجوز شرعی تصرف و پس از احداث ۳۸ باب مغازه بصورت گاراژ بین نامبردگان تقسیم گردیده است از جمله مغازه موضوع خواسته که دارای مساحت ۱۵متر مربع بوده و پس از فوت م. غ. داخل در سهم ورثه وی خواندگان ردیف یک الی ۱۰ قرار گرفته و مشارالیهم نیز مغازه مزبور را به خوانده ردیف ۱۱ آقای خ. ن. بصورت اجاره واگذار و نامبرده در آن به شغل صافکاری مشغول است فلذا با توجه به مالکیت رسمی موکل در اراضی موضوع خواسته و اینکه اراضی مزبور جزء اراضی مازاد بوده و هیچگاه بعنوان اراضی اصلاحات ارضی از مالکیت موکل خارج نگردیده است تقاضای خلع ید و قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال۶۱ لغایت صدور حکم را دارد... تصویر سند مالکیت ششدانگ مزرعه قلعه خیابان پلاک بیست و چهار اصلی بخش ۹ مشهد بنام آستان قدس رضوی و وکالتنامه وکیل از جمله ضمائم دادخواست است. در جلسه ۸۸/۱۰/۸ دادگاه، آقای ه. غ. احد از خواندگان اظهار داشته تعدادی از استعلامات که شعب از آستان قدس گرفته ارائه می شود که خود آستان قدس صراحتا در این مدارک اعلام داشته اند که زمین های گاراژ ج. و غ. جزء زمین های کشاورزی و از اراضی اصلاحات ارضی می باشد که این مدارک مشخص می کند که این زمین ها مازاد نبوده و جزء زمینهای اصلاحات ارضی و در این زمین کشاورزی انجام می شده. خوانده ردیف ۱۱ - آقای خ. ن. اظهار داشته بنده مغازه را که حدود ۱۵متر می باشد از سال۱۳۶۱ در اجاره دارم اول از آقای الف. ج. اجاره کرده بودم و بعد آقایان ج. و غ. مغازه ها را با هم تقسیم کردند و مغازه تصرفی من در سهم ورثه غ. قرار گرفت که من از ورثه غ. اجاره جدید دارم. تصرفات من غاصبانه نیست ورثه غ. و آقای الف. ج. می گویند سند اصلاحات ارضی دارند و نباید خلع ید شود. وکیل خواهان پاسخ داده مغازه مزبور یکی از ۳۸باب مغازه احداثی در گاراژ بوده که واقع در پلاک... که به اراضی ص. خیابان معروف بوده و به هیچ عنوان مشمول قانون اصلاحات ارضی نگردیده است و ادعای آقای ه. غ. احد از ورثه مرحوم غ. به مکاتبات مزبور دلیل قانونی نبوده ضمنا فی المجلس نسبت به اصالت آن ایراد انکار و تردید نموده و تقاضای ارائه اصل آن را دارد که با توجه به عدم ابراز اصول آن طبعا از عداد دلایل وی خارج می گردد... تصویر نامه ۳۲۰/۶۰۸۱ مورخ ۷۸/۱۲/۲۶ رئیس اداره املاک حومه آستان قدس خطاب به منطقه ۶ شهرداری پیوست شده مبنی بر اینکه چون آقایان ج. و غ. بر خلاف شروط اسناد واگذاری اصلاحات ارضی اقدام به احداث گاراژ و مغازه در اراضی کشاورزی نموده اند و با توجه به آئین نامه اجرایی ابطال اسناد مصوب مجلس شورای اسلامی تمکین به تجدید اجاره ننموده اند. بنابراین بخاطر احقاق حقوق موقوفه از متصرفین دکاکین گاراژ مذکور دعوت شده که بعضا مراجعه نموده اند از جمله آقای غ. الف. که طبق گواهی شهرداری حقوق متعلقه را پرداخت نموده و ... خواهشمند است با عنایت به اینکه عرصه اراضی یاد شده متعلق به آستان قدس می باشد و جز آستان قدس فرد دیگری دارای مالکیت نمی باشد و ضمنا متقاضی مدعی مالکیت اعیان میباشد... دستور مساعد جهت واگذاری صادر فرمایند(ص۱۹). همچنین تصویر نامه شماره ۲۰/۷۵۵/۰ (تاریخ خوانا نیست) اداره املاک مشهد و حومه آستان قدس رضوی در خصوص یکباب مغازه مورد تصرف آقای غ. الف. واقع در اراضی خیابان گاراژ ج. جاده س. ضمیمه پرونده گردیده که در آن اعلام شده در گذشته آقای الف. ج. و مرحوم ب. غ. احد از زارعین اصلاحات ارضی اراضی خیابان بر خلاف شروط اسناد واگذاری تبدیل به احسن اصلاحات ارضی قبلی مبادرت به احداث گاراژ و مغازه مساحت ۳۱۶۲ متر مربع از اراضی کشاورزی در حاشیه جاده س. نموده اند و سپس بدون پرداخت حقوق موقوفه اقدام به اجاره مغازه های احداثی به افراد کسبه نموده است. در پی ابطال اسناد اصلاحات ارضی و عدم تمکین آقای ج. و غ. به تجدید اجاره اراضی مذکور النهایه به خاطر استیفای حقوق موقوفه و بنا بر درخواست آقای غ. الف.... (ص۲۰ این نامه خطاب به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد نوشته شده است). معاون اجرائی مدیر املاک و اراضی (۲) مشهد در پاسخ استعلام دادگاه اعلام داشته در ارتباط با دعوی مطروحه به طرفیت ورثه مرحوم غ. و غیره در محدوده اراضی خیابان معروف به گاراژ ج. برابر سوابق و بررسی های بعمل آمده به استحضار می رساند محل مزبور جزء قطعه یکصد هکتاری و در اراضی مازاد خارج از سهام اصلاحات ارضی قرار دارد (ص۲۹). آقای ه. غ. احد از خواندگان طی لایحه ای بیان داشته... این زمین ها جزء زمین های مزروعی و آبی ۴/۵ هکتاری بوده و در آن زراعت می کردیم و هرگز مازاد نبوده است. نامبرده استش ه. ه محلی نیز پیوست این لایحه تقدیم داشته که طی آن اعلام شده... اراضی کلیه حاشیه ساختمان که فقط در آن احداث بنا شده جزء اراضی مزروعی و بوسیله اصلاحات ارضی واگذار گردیده و جزء ۴/۵ هکتاری بوده که به هر یک از زارعین مشمول قانون اصلاحات واگذار شده است (ص۳۱). قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خطاب به شعبه یازدهم دادگاه حقوقی مشهد اعلام داشته در خصوص پرونده های کلاسه... در ارتباط با دعاوی مطروحه آستان قدس رضوی به طرفیت متصرفین گاراژ ج. در این مرحله از دادرسی و اجالتا آن قسمت از دعاوی و خواسته که راجع به مطالبه اجرت المثل می باشد را مسترد لکن حق طرح مجدد در این خصوص را برای این موقوفه محفوظ می دارد ضمنا جهت جلوگیری از صدور آرای متهافت در موضوع واحد از محضر دادگاه درخواست رسیدگی توأمان پرونده های مطروحه می گردد... (ص۳۳). دادگاه در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ مرقوم داشته اولا- بلحاظ اینکه خواندگان متعدد هستند و هر کدام نسبت به تصرفاتشان جداگانه طرف دعوی قرار گرفته اند مورد از موارد رسیدگی توأمان نیست ثانیا - پاسخ واصله از آستان قدس و اظهارات وکیل آستان قدس مبنی بر اینست که اراضی جزء زمین های اصلاحات ارضی نیست لکن خواندگان مدعی هستند که زمین ها برابر قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان واگذار شده و تقاضای ارجاع به کارشناسی شده است از آنجا که در پرونده مشابه ۱۱/۸۸۰۲۴۹کارشناس بدوی راجع به همین اراضی نظر داده و موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع شده نظر هیأت در این پرونده نیز قابل استفاده و استناد است مقرر است دفتر با وصول نظریه هیأت در پرونده مذکور تصویر تهیه و ضمیمه بنظر برسد (ص۳۴). آقای م. م. وکالت آقایان و خانم ها: ه. و ج. و ح. و ه. و م. و مریم و ز. و ز. شهرت همگی غ. یزدی و خانم ف. ب. را عهده دار شده است (ص۳۵). تصویر نظریه هیأت سه نفر کارشناسی در مورد دعوی آستان قدس رضوی بطرفیت آقایان م. ظ. و الف. ج. ضمیمه پرونده فعلی گردیده است. هیأت کارشناسی اعلام داشته مورد اختلاف عرصه مغازه ای است که مساحت عرصه مذکور ۲۹متر مربع و اعیانی احداثی آن نیز ۲۹ متر مربع می باشد... مغازه مذکور در تصرف خوانده ردیف اول است که از سوی خوانده ردیف دوم به ایشان واگذار شده است. عرصه مغازه اختلافی مزبور داخل در محدوده اراضی خیابان پلاک...مشهد قرار دارد و سند مالکیت ششدانگ مزرعه قلعه خیابان بنام آستان قدس رضوی به تولیت بر وقف صادر و تسلیم شده است... محل استقرار عرصه مغازه اختلافی جزء اراضی که به کشاورزان صاحب نسق واگذار شده قرار ندارد و محل استقرار عرصه مغازه اختلافی مذکور داخل در محدوده اراضی راهی مازاد قرار دارد (ص۳۸). تصویر نظریه هیأت پنج نفره کارشناسی در خصوص مغازه فوق الذکر نیز پیوست پرونده فعلی گردیده که طی آن اعلام شده... اولا- بعد از ابطال اسناد زارعین اصلاحات ارضی صورتمجلس تفکیکی کان لم یکن تلقی شده و سند مالکیت ششدانگ پلاک ... به نام آستان قدس رضوی صادر و تسلیم گردیده است. ثانیا تصرف خوانده ردیف دوم به مساحت ۲۹ متر مربع قسمتی از پلاک ... موقوفه آستان قدس رضوی می باشد ثالثا تصرفات خوانده ردیف دوم خارج از محدوده اراضی واگذاری به زارعین اصلاحات ارضی می باشد (ص۴۰). در نظریه مذکور توضیح داده شده است که در اجرای قانون اصلاحات ارضی ۷۵۰ هکتار از اراضی پلاک ... به زارعین صاحب نسق واگذار گردیده است... در اجرای ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه، اسناد زارعین اصلاحات ارضی ابطال گردیده است. در سال۱۳۸۲- از طرف آستان قدس رضوی جهت کل پلاک ... درخواست سند مالکیت به عمل آمده که ... در تاریخ ۸۲/۳/۶ ششدانگ پلاک ۲۴-اصلی ... به نام آستان قدس رضوی ثبت و سند مالکیت صادر وتسلیم گردیده است. تصویر نامه رئیس اداره املاک مشهد و حومه آستان قدس رضوی خطاب به شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی مشهد ضمیمه پرونده فعلی گردیده که طی آن اعلام شده... مرحوم ع. غ. ی. جزو زارعین اصلاحات ارضی سابق مزرعه خیابان و ساختمان پلاک ... بوده که ایشان بر خلاف شرط سند اصلاحی ارضی اولیه می بایست استفاده کشاورزی نماید مبادرت به احداث گاراژ در اراضی مزبور نموده و موجب تضییع حقوق موقوفه شده است. با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۶۳/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی مراتب فسخ اسناد کلیه زارعین اصلاحات ارضی اراضی یاد شده از طریق دفتر اسناد رسمی شماره ۷۱ اعلام شده است و مراتب به منظور تجدید اجاره اراضی فوق توسط مأمورین در محل به ذینفع اعلام شده است متأسفانه مرحوم غ. اقدامی در جهت پرداخت حقوق موقوفه و تجدید اجاره اراضی تصرفی ننموده است. فتوکپی نامه شماره ۳۲۰/۶۵۱- ۷۸/۲/۱۳ مبنی بر اخطار به متصرفین و کسبه گاراژ احداثی معروف به ج. ایفاد میگردد (ص۵۴ این نامه ظاهرا درسال۸۴ خطاب به شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی مشهد نوشته شده است- عضو ممیز). تصویر دادنامه های صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی مشهد در مورد دعوی آقای ه. غ. بطرفیت آقای غ. الف. و آستان قدس رضوی به خواسته فسخ معامله و نیز بطرفیت آقایان الف.و الف. به خواسته تخلیه یکباب مغازه از ملک موضوع پرونده پیوست گردیده است. وکیل خواندگان ردیف اول تا دهم لایحه ای تقدیم دادگاه (شعبه۱۱) نموده و توضیح داده است بموجب دادنامه های قطعیت یافته صادره از شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی مشهد به سابقه اصلاحات ارضی بودن زمین موصوف اشاره شده است بعلاوه شهود فراوانی بر سابقه اصلاحات ارضی بودن رقبه مورد تنازع گواهی داده اند که در صورت اقتضاء صدور قرار استماع شهادت شهود مورد تمنا است مضاف بر این، اداره خواهان و وکیل ایشان در پرونده استنادی سابقا با تقدیم لوایحی خطاب به شعبه ۲۲ حقوقی مشهد اقرار بر سابقه اصلاحات ارضی رقبه مابه النزاع نموده اند. .. با توجه به اقرار بررسی موضوع بی نیاز از سایر دلایل از جمله ارجاع امر به کارشناسی است... صرفنظر از ایرادات اساسی فوق الذکر نکته قابل توجه آن است که حسب محتویات پرونده استنادی، موکلین در آن پرونده باارائه فیش هایی که حاکی از پرداخت اجاره بها، رقبه متنازع فیه به اداره خواهان می باشد استمرار رابطه استیجاری خود با مشارالیه را به اثبات رسانده اند... نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان در پرونده حاضر فاقد وجاهت قانونی است چرا که در پرونده ای که این نظریه در خصوص آن صادر گردیده موکلین هیچگونه سمتی نداشته اند و برغم اعتراض شدید بآن نظریه، آنها فرصت اعتراض به کارشناس اولیه و هیأت سه نفره و نهایتا نظریه هیأت پنج نفره را نداشته اند. تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد (ص۶۹). جلسه دادگاه در تاریخ ۹۰/۶/۲۸ تشکیل شده است. وکیل خواهان اظهار داشته دادنامه های قبلی مربوط به حدوث اختلاف مبنی بر اینکه اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده یا اراضی مازاد نمی باشد بلکه مربوط به تخلفات خوانده دعوی و تعدی و تفریط وی بوده است. اقرار وکیل بر خلاف واقعیت از ناحیه موکل قابل رجوع است بعلاوه، اقرار وقتی نافذ است که بر امری واقعی و حقیقی صورت پذیرفته باشد وقتی که حسب کارشناسی های متعدد (سه نفره و پنج نفره) صراحتا مغازه های موضوع تصرف گاراژ ج. خارج از اراضی اصلاحات ارضی واقع گردیده است چنین اقراری بر خلاف واقعیت بوده و فاقد اثر حقوقی است و حتی اگر اشتباها چنین اقراری صورت گرفته باشد به شرح گذشته بر خلاف واقعیت بوده و هدف از طرح دعاوی نیز کشف حقیقت می باشد و حتی اگر موکل اشتباها چنین اقراری نموده باشد خلاف آن به اثبات رسیده است. تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد. خوانده ردیف یازدهم که حاضر بوده اظهار داشته من این مغازه را از آقای غ. و ج. در ۶۴/۵/۱ - اجاره کردم و از همان سال در تصرف من است من از چند و چون کار خبری ندارم و تصرفات من غاصبانه نمی باشد بنده حقوق استیجاری در محل دارم البته مغازه موضوع قولنامه را از من گرفت و یک مغازه دیگر داخل گاراژ روبروی درب گاراژ به من داد که در آن صافکاری می کنم (ص۷۳). سرانجام شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد حسب دادنامه شماره ۰۰۶۲۹ مورخ ۹۰/۷/۲۳ در مورد مطالبه اجرت المثل بلحاظ استرداد دعوی قرار رد دعوی صادر نموده است و در مورد خلع ید و قلع و قمع بنا چنین رأی داده است ((... نظر به اینکه زمین مورد ادعای خواهان یک باب گاراژ با چندین مغازه از سالها قبل احداث شده و به گاراژ ج. و غ. معروف است که پانزده متر مربع زمین موضوع خواسته خواهان نیز عرصه یکی از همین مغازه های موجود در گاراژ است و اداره املاک و امور اراضی آستان قدس رضوی کرارا در پرونده های کلاسه ... شعبه ۲۲ ... شعبه ۴ و ... شعبه ۱۱ صراحتا اقرار نموده که اراضی مربوط به گاراژ مذکور در اجرای قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان صاحب نسق (آقایان ی. ج. و مرحوم غ. ) واگذار شده که تصویر مکاتبات و پاسخ های آستان قدس رضوی پیوست پرونده شده است و اظهار نظر کارشناسان ثبتی که اراضی را مازاد تشخیص داده اند بلحاظ اقاریر صریح سابق خواهان و سوابق بیش از سی ساله تصرفات متصرفین نمی تواند ملاک حکم دادگاه قرار گیرد خصوصا اینکه از محدوده اراضی واگذار شده به کشاورزان نقشه دقیقی در دست نیست و اسناد مالکیت زارعین نیز بصورت سهام مشاع از پلاک ثبتی فوق الذکر است و در اینموارد موقوفه در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال۱۳۷۱ و ماده۳ اصلاحی آئین نامه آن مکلف است به زارع صاحب نسق یا متصرف از طرف وی اخطار نماید که ظرف سی روز جهت تنظیم سند اجاره مراجعه نماید و با مراجعه و درخواست متصرف بایستی بدون مانع تراشی از قبیل مطالبه تقدیمی (عین عبارت در متن رأی) و غیره با رعایت حقوق موقوفه با متصرف قرارداد اجاره تنظیم نماید و اگر متصرف یا زارع در مهلت مراجعه نکرد موقوفه می تواند از متصرف خلع ید کرده ملک خود را به دیگری اجاره بدهد که درمانحن فیه خواهان به تکالیف قانونی خود نسبت به متصرف فعلی اقدام نکرده لذا دعوی وی قابل پذیرش نیست بنا به مراتب دادگاه به استناد مواد ۲و ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید... ص۹۴)). آستان قدس رضوی نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که بر حسب نظریه هیأت کارشناسان که مصون از هر گونه تعرض باقیمانده است تصرفات تجدیدنظرخواندگان خارج از محدوده اراضی واگذاری به زارعین صاحب نسق و داخل در اراضی مورد مالکیت آستان قدس می باشد و آنچه را که بر اساس قانون ابطال اسناد رقبات موقوفه ایجاد حق برای صاحبان اراضی مشمول اصلاحات ارضی می نماید همان اراضی می باشد که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده و موقوفه نسبت به همان اراضی تکلیف دارد که وفق تبصره ۴ ماده واحده قانون یاد شده اقدام نماید و لاغیر و از طرفی استناد به اقرار کارمندان اداره اراضی تجدیدنظرخواه موثر در مقام نمی باشد زیرا نظریه هیأت کارشناسان دلالت بر خلاف آن دارد... تجدیدنظرخواهی آستان قدس را پذیرفته و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده اند (ص۱۲۶). این بار شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد بموجب دادنامه شماره ۰۰۶۷۱ مورخ ۹۱/۷/۲ با پذیرش دعوی خواهان حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از مساحت پانزده متر مربع زمین موضوع خواسته و قلع و قمع بنای احداثی در آن صادر نموده است و رأی صادره را نسبت به خانم ف. غ. خوانده ردیف دهم غیابی و نسبت به بقیه حضوری اعلام داشته است (ص۱۶۴). آقای م. م. به وکالت از آقای ه. غ. و غیره نسبت به این رأی فرجام خواهی کرده است و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره ۰۰۱۳۲ مورخ ۹۲/۴/۲۶ و در نهایت با این پرسش که آیا گاراژ مورد نظر در محدوده اراضی اصلاحات ارضی بوده یا داخل در اراضی مازاد که شمول واگذاری بدان تعلق نگرفته است، رأی فرجام خواسته را از باب نقص تحقیقات نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض اعاده کرده اند (ص۱۶۶). وکیل خواهان طی لایحه ای ضمن اشاره به نظریه هیأت های کارشناسی اضافه نموده در فرجام خواهی متصرفین مغازه های مشابه که منجر به صدور حکم به رد فرجام خواهی در شعب پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور شده حقانیت اداره موقوفه محرز و مسلم می باشد که با تقدیم فتوکپی چهار فقره از احکام استنادی صادره از دیوان عالی کشور استدعای رسیدگی و صدور حکم بر تأیید دادنامه بدوی و رد اعتراض خوانده را دارم (ص۱۶۱). دادگاه در اجرای رفع ایرادات معنون از ناحیه دیوان عالی کشور استعلام لازمه از اداره امور اراضی و ثبت اسناد و املاک بعمل آورده است. پاسخ ثبت حاکی است در اجرای قانون اصلاحات ارضی قسمتی از مزرعه خیابان بموجب اسناد شماره... بزارعین منتقل گردیده که با تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، اقدامات انجام شده باطل و اسناد انتقال فسخ و بدین ترتیب ملک به وقفیت برگشت داده شده است و به حکایت ثبت دفتر املاک ششدانگ پلاک ... بنام آستان قدس رضوی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و سپس نسبت به اعیان بعضی قطعات سند مالکیت بنام مستأجرین صادر و تسلیم گردیده است لذا چنانچه سابقه ای از سند اعیان به آن شعبه ارسال نگردیده با توجه به سوابق ارائه شده عرصه با اداره امور اراضی و مستغلات آستان قدس مکاتبه فرمایند ضمنا جریان ثبتی کرارا به مراجع قضایی اعلام گردیده است (ص۱۶۵). جهاد کشاورزی مشهد نیز پاسخ داده است ششدانگ پلاک ۲۴- اصلی بخش ۹ مشهد موسوم به اراضی قلعه خیابان و ساختمان مشمول مقررات اصلاحات ارضی شده و در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن موقوفات عام به مالکیت آستان قدس رضوی به ۱۵۶ نفر زارع صاحب نسق واگذار شده است لکن به موجب قانون ابطال اسناد رقبات موقوفه عام مصوب سال۱۳۶۳- اسناد اراضی باطل اعلام گردیده است و سابقه ای از زارع بودن آقای م. غ. در سوابق اجرای پرونده اصلاحات ارضی مشاهده نگردیده مراتب جهت استحضار... (ص۱۶۷). وکیل خواندگان اصل و تصویر سند اصلاحات ارضی را به دادگاه ارائه و خواستار استعلام مجدد از امور اراضی شده است و لذا دادگاه مجددا از مرجع مذکور استعلام و پرسیده آیا اراضی موقوفه پلاک ... معروف به قلعه خیابان مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی شده یا خیر و آیا آقای ع. غ. جزء زارعین صاحب نسق در پلاک فوق بوده است یا خیر و آیا با تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه سند واگذاری به وی باطل شده است یاخیر که پاسخ واصله حاکی است آقای ع. غ. ی. (البته غ. ی. نوشته شده است) فرزند م. ش. از زارعین اصلاحات ارضی می باشد که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن موقوفات عام به مالکیت آستان قدس رضوی یک سهم از صد و شصت و هشت سهم کل ششدانگ پلاک فوق به مشارالیه واگذار شده است و در پاسخ نامه شماره... مشخصات زارع مورد نظر اشتباه اعلام گردیده و مجددا تأکید می گردد که آقای م. غ. جزء زارعین پلاک مذکور نمی باشد... (ص۱۸۶). دادگاه اخذ توضیح از نماینده امور اراضی و املاک آستان قدس رضوی در خصوص اینکه قبلا اعلام داشته اند اراضی جزء اراضی مشمول اصلاحات ارضی بوده و بعدا اعلام داشته اند که پاسخ های قبلی اشتباه بوده است و همچنین اخذ توضیح از هیأت کارشناسی ثبتی که در اظهار نظر خود گاراژ ج. را واقع در اراضی مازاد که به کشاورزان واگذار نشده دانسته اند ضروری دانسته فلذا نامبردگان دعوت شده اند (ص۱۸۷). وکیل آستان قدس رضوی طی لایحه ای اعلام داشته ضمن معرفی آقای صداقت جهت پاسخگویی به اشتباه پیش آمده مراتب ذیل را معروض می دارد: اولا- بحکایت سوابق ثبتی قطعه متنازع فیه مستحدثه در گاراژ ج. بعنوان اراضی مازاد و یکصد هکتاری معرفی شده که توسط کارشناسان ثبتی طی هیأت های مختلف آن را تأیید و اظهار نظر نموده اند. بنابراین متصرفین جزء زارعین اصلاحات ارضی محسوب نمی شوند که دارای حق مکتسب باشند. ثانیا- بموجب قوانین و مقررات جاری متصرفین اراضی موقوفه پس از انقلاب ظرف سه ماه می بایستی به ادارات موقوفه جهت تعیین تکلیف مراجعه نمایند بنابراین چنانچه افرادی در فرجه و مهلت قانونی بمنظور تعیین تکلیف مراجعه ننمودند از حقوق قانونی پیش بینی شده محروم شده اند لذا بر فرض که متصرفین خود را متصرف اراضی موقوفه نه اراضی اصلاحات ارضی معرفی نمایند چون در مهلت قانونی به اداره موکل مراجعه ننموده و دلیلی بر مراجعه بمنظور تعیین تکلیف ارائه ننموده اند مطالبه هر گونه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است ثالثا- با عنایت به اینکه پرونده های مشابه در خصوص مستحدثات واقع در همین گاراژ مورد نظر مطرح و اکثرا به نفع اداره موقوفه اتخاذ تصمیم شده، چند موردی هم که متصرفین فرجام خواهی نموده اند دعوای فرجامی آنها در شعب پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده که جهت استحضار فعلا ۳ فقره از دادنامه های استنادی به پیوست تقدیم می گردد. ضمن اینکه تعداد دیگری از همین پرونده های مشابه در مرحله تجدیدنظر خواهی به نفع موقوفه حکم صادر و به قطعیت رسیده است تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارم. تصویر دادنامه های صادره از شعب پنجم و بیست و پنجم دیوان پیوست لایحه شده است (ص۲۱۰). دو نفر از هیأت پنج نفره کارشناسان نیز به دادگاه اعلام داشته اند در گزارش کارشناسی ارائه به صورت کاملا شفاف و بسیار واضح قید شده است که اولا- مساحت ۲۹ متر مربع مورد نزاع، خارج از محدوده اراضی واگذاری از سوی اصلاحات ارضی به زارعین می باشد و علاوه بر این، اراضی واگذار شده در جریان اصلاحات ارضی به زارعین و سایر اراضی باقی مانده برای آستان قدس رضوی به موجب صورتمجلس تفکیکی مضبوط در پرونده ثبتی و نقشه تفکیکی ضمیمه آن از یکدیگر تفکیک شده و مورد نزاع این پرونده در قسمت سهم آستان قدس قرار دارد مضافا اینکه اسناد واگذاری در جریان اصلاحات ارضی به زارعین به موجب ماده واحده ابطال اسناد واگذاری آب و اراضی موقوفه ابطال شده است. بنابراین مستند مورد نظر شعبه محترم دیوان عالی کشور صورت مجلس تفکیکی ثبت بوده است مدارک افراز سهم زارعین و مالک شفاها به دادگاه ارائه خواهد شد (ص۲۱۱). تصویر صورت مجلس تفکیکی اراضی پیوست پرونده گردیده است. (ص۲۲۲). همچنین نقشه تفکیکی ضمیمه شده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۱ تشکیل شده است. احد از کارشناسان هیأت پنج نفره در دادگاه حاضر شده است. آقای ص. بعنوان مسئول اداره املاک آستان قدس رضوی حضور داشته است. آقای کارشناس حاضر (آقای ن. ب. ) اظهار داشته من و آقای م. ی قبلا پرونده را مطالعه کردیم و نظر دیوان عالی کشور را ملاحظه کردیم و پاسخ آن را هم قبلا آماده کرده ایم که تقدیم می شود. اراضی پلاک ... قسمتی از آن به کشاورزان واگذار شده و قسمتی هم بعنوان اراضی صد هکتاری بعنوان مازاد برای آستان قدس باقی مانده است با بررسی همه جانبه پرونده ثبتی خصوصا نقشه تفکیکی مورخ ۶۲/۹/۲۱ که توسط مهندس غ. خ. نقشه بردار ثبت مشهد تنظیم شده که این نقشه در پرونده ثبتی موجود می باشد که گاراژ ج. که با نقطه سبز ذکر و جانمایی شده جزء اراضی یکصد هکتاری مازاد تعیین شده و سهم کشاورزان در چند قسمت نقشه جانمایی شده که دقیقا معلوم می باشد تصویر نقشه تفکیکی یاد شده را ضمیمه نظر ارائه می دهم. دادگاه خطاب به نماینده ثبتی آستان قدس آقای ص. با توجه به پاسخ استعلاماتی که در شعب ۲۲-۴-۱۱ در سالهای قبل داده شده آستان قدس صراحتا اعلام کرده که گاراژ ج. از جمله اراضی واگذاری به کشاورزان است حال می گوید که جزء اراضی مازاد و واگذار نشده به کشاورزان است علت این تعارض و منشأ آن را توضیح دهید نامبرده پاسخ داده قبلا در سالهای گذشته که پاسخ استعلامات شعب ۴ و ۲۲ و ۱۱ داده شده است این پاسخ ها مبنی بر اشتباه مسئول وقت املاک بوده است زیرا بدلیل عدم اطلاع از صورت مجلس و نقشه های ثبتی که توسط کارشناسان ارائه گردیده فکر می کرده است که زمین گاراژ ج. جزء اراضی واگذاری به کشاورزان است چون علت اشتباه هم این بوده که آقایان ج. و غ. هر دو زارع بوده اند و بدون اطلاع از نقشه های موجود پاسخ های اشتباه به استعلامات داده اند بعدا که دقیقا بررسی شده معلوم شده که گاراژ ج. جزء اراضی صد هکتاری مازاد و متعلق به آستان قدس است که دادخواست جدید بر این مبنا صادر شده است نقشه تفکیکی موجود است که ارائه گردید ضمنا کارشناسان اول - هیأت سه نفره و پنج نفره همگی متفقا نظر داده اند که زمین موضوع دعوی جزء مستثنیات متعلق به موقوفه است و به کشاورزان واگذار نشده و اراضی واگذاری به آنها در قطعات دیگر می باشد که هنوز هم بعضا در تصرفشان است و بعضا به افراد فروخته اند درخواست تأیید حکم خلع ید علیه متصرف را دارم (ص۲۲۴). شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره ۰۰۵۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۹ و بشرح استدلال مندرج در متن رأی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از مساحت ۱۵ متر مربع از اراضی پلاک ثبتی فوق الذکر و قلع و قمع بنای احداثی در آن صادر نموده است (ص۲۳۰). این رأی در تاریخ ۹۳/۹/۵ به آقای م. م. وکیل خواندگان ابلاغ و نامبرده در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۵ نسبت به آن فرجام خواهی نموده است (به وکالت از بانوان و آقایان ف. ب. و ه. و ح. و م. و ه. و ج. و مریم و ز. شهرت همگی غ. ص۲۴۹-۲۳۲). فرجام خوانده پاسخ فرجام خواه را داده که لوایح طرفین زمان شور قرائت خواهد شد. فرجام خواهی مرقوم به شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین ، مشاوره نموده و بشرح زیر رأی صادر می نماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای م. م. به وکالت از ۹ نفر ورثه مرحوم م. غ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۰۵ مورخ ۹۳/۸/۱۹ صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مبنی بر خلع ید از یکباب مغازه به مساحت ۱۵ متر مربع و قلع و قمع بنای احداثی در آن وارد بنظر نمی رسد زیرا: ۱-صرفنظر از اینکه اسناد اصلاحات ارضی حسب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ابطال گردیده و سند مالکیت ششدانگ پلاک موضوع پرونده به نام آستان قدس رضوی صادر و تسلیم شده است، کارشناسان منتخب در نظریه ابرازی و نیز توضیح تکمیلی در محضر دادگاه به صراحت و با استناد به نقشه تفکیکی موجود، اعلام داشته اند مغازه موضوع دعوی خارج از محدوده اراضی واگذاری به کشاورزان صاحب نسق و در اراضی مازاد که به زارعین واگذار نشده و در مالکیت آستان قدس باقی مانده واقع است ۲- صرفنظر از اینکه آستان قدس رضوی دارای شخصیت حقوقی است و با توجه به ماده۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار احد از کارکنان شخص حقوقی تأثیری بر حقوق شخص حقوقی ندارد، تشخیص اینکه مغازه مورد اختلاف در سهم آستان قدس بوده یا اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده امری فنی است و مستلزم جلب نظر کارشناس بوده که کارشناسان منتخب آنرا خارج از محدوده اراضی واگذار شده به زارعین و داخل در اراضی مازاد که در مالکیت آستان قدس باقی مانده دانسته اند. بنابراین به جهات فوق رأی فرجام خواسته که مبتنی بر تحقیقات جامع بوده و بر اساس مقررات قانونی صادر شده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و نیز موازین موجد حق اشکالی بر آن وارد نیست ، درخور تأیید بوده و ضمن رد فرجام خواهی آقای وکیل فرجام خواه، رأی فرجام خواسته مستندا به ماده۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می گردد.
حسین یاوری بهروز طالب جان نثار حسینیرئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور عضو معاون شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی