رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۱۱۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت |
| قاضی | سیدقدرت الهطیبی حیدرعلی حیدری |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت: عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ناحیه زوجه، در طول زندگی مشترک و تا پیش از حصول اختلاف ، دلالت بر قصد تبرع وی نداشته و موجب سقوط حق و ادعای او نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ این شعبه در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ خانم ح. س.ز. باستناد تصاویر مصدق نکاحنامه ، شناسنامه ، کارت شناسایی هوشمند ملی ، استشهادیه محلی دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زناشوئی ازتاریخ ۶۵/۶/۹ لغایت زمان صدور حکم طبق نظر کارشناس بطرفیت آقای م. م. تقدیم و چنین توضیح میدهد : حسب سند نکاحیه پیوستی در تاریخ ۱۳۶۵/۶/۹ به عقد دائم خوانده درآمدم که ماحصل زندگی مشترک دو فرزند اناث می باشد لذا نظر به اینکه درمدت زناشوئی وظایفی را که شرعا و قانونا از عهده اینجانبه بوده بنا به دستور خوانده انجام داده ام و به قصد عدم تبرع بوده است لذا بدینوسیله و با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس مورد استدعاست پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی خانواده شیراز ارجاع میگردد - شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی و همچنین قرار استماع شهادت شهود درتاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ با حضور زوجین تشکیل جلسه میدهد ، آقای ع.الف. ح. با تقدیم وکالت نامه ای خود را بعنوان وکیل خواهان معرفی می کند - همچنین م. ر. و به آقای س. ص. تقدیم وکالت نامه ای خود را بعنوان وکیل خوانده معرفی میکند - وکیل خواهان اظهار داشت دفاعیات فعلا بشرح دادخواست تقدیمی می باشد و موکله مسجلین استشهادیه تقدیمی خود را جهت اداء شهادت حاضرنموده و تقاضای استماع اظهارات مسجلین را خواستارم - دادگاه از شهود خواهان بشرح اوراق جداگانه صفحات ۱۴ الی ۱۷ پرونده ) تحقیق می کند وکیل خوانده پس از استماع اظهارات شهود اظهار داشت دفاعیات بموجب لایحه ای تقدیم که تقاضای ثبت و ضم آنرا درپرونده دارم - ضمن اینکه شهود معارض موکل معرفی شده است وکیل خواهان مجددا توضیح میدهد ، بمنظور جواب لوایح تقدیمی وکیل محترم خوانده بایستی به عرض برسانم به پیوست فتوکپی تعدادی آراء از شعبات بدوی و تجدید نظر استان تهران تاکنون درخصوص اجرت المثل ایام زناشوئی صادرگردیده است بحضورتان تقدیم می گردد لذا مستفاد از آراء صادره بایستی به عرض برسانم اولا بموجب قسمت اخیر ماده ۳۳۶ از قانون صراحتا قانونگذار تصریح نمود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است که خود بیانگر این میباشد که اصل عدم تبرع در انجام امور منزل توسط موکله می باشد و خلاف آن بایستی توسط زوج ثابت شود به عبارتی اصل بر تبرعی نبودن انجام امور منزل توسط زوجه می باشند بسادگی می توان به عدم قصد موکله را احراز نمود - مثالا وکیل محترم مدعی است که بابت فروش زمین مقادیر پول نزد موکله می باشد - بنابر این خود وکیل محترم مدعی آنست وجه مذکور می باشد و نه بابت اینکه بعنوان اجرت المثل به موکله پرداخت شده است صرفنظر از صحت وسقم ادعای وکیل محترم نیاز به رسیدگی توسط محاکم حقوقی می باشد و از عهده این دادگاه محترم خارج است و موکله مدعی است هیچگونه وجهی توسط خوانده بعنوان امانت نزد ایشان نمی باشد و مبلغی به ایشان پرداخت نشده است لذا با توجه بمراتب معروضه تقاضای رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و سپس صدور حکم بر اساس خواسته مورد استدعاست ، مجددا وکیل خوانده توضیح میدهد همانطور که در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر شده عدم قصد تبرع زوجه باید در دادگاه ثابت شود یعنی اصل بر تبرع است وکسی که مدعی است صراحتا طبق قانون آئین دادرسی مدنی باید ادعای خود را ثابت نماید و همانطورکه بیان داشتم . طبق لایحه پیوست عرف درخصوص مطالبه اجرت المثل کاملا واضح است و عرف دراین خصوص بین خانم های خانه دار وجود ندارد - درخصوص اظهارات شهود خواهان باید به عرض برسانم : چطور ممکن است دختر زوجین از سن ۷ الی ۸ سالگی خودش را یادش باشد درحالی که شهود موکل خواهر ایشان می باشند که ۳۰ سال است درجریان زندگی مشترک زوجین می باشند و همینطور برادر موکل که ایشان نیز از ابتدای ازدواجشان درجریان می باشند درخصوص دستور زوج به زوجه جهت انجام امورخانه داری باید به عرض برسانم حتی زمانی که پدر موکل مریض بودند و خواهروبرادرهای مابین هم قرار گذاشته بودند که هرکدام دوره ای ده روز از پدرشان نگهداری کنند موکل برای اینکه خدای نکرده به همسرش فشار نیاید از این کارامتناع می کند و پدرش را به منزل نمی آورد و حتی از کارهای منزل را همیشه خودش انجام می داده است و هیچ وقت از همسرش نخواسته که کارهای منزل را انجام دهد برسد به اینکه دستور دهد و همسرش همیشه می گفته است من عاشق همسرم هستم و اگر کاری انجام می دهم بخاطر عشق به همسرم می باشد نه مطالبه اجرت مجددا وکیل خواهان اظهار داشت فرزندان موکله که به عنوان شاهد اداء شهادت نموده اند کبیربوده و مرتبا با والدین خود زندگی کرده اند و از نزدیک درمنزل مشترک حضور فیزیکی داشته اند و از طرفی با علم و اطلاع از اینکه خوانده پدر آنان می باشد مبادرت به اداء شهادت نموده اند و مصون از هرگونه ایراد و اعتراض یا جرح و تعدیل قرارگرفته اند و از طرفی هر چند موکله مدعی است که بنا به دستور خود خوانده که گفت حق نداری از پدرم مراقبت کنی بنده ایشان را درمنزل مشترک نگه نداشته ام و دراین مدت زناشوئی مطیع پدر و مادر شوهرم بوده ام و خواهم بود و دیگر اینکه هر زنی عاشق شوهرش می باشد اما وظیفه ای در انجام کارهای منزل ندارد و نمی توان آنرا با عشق مخلوط کرد .دادگاه پس از استماع اظهارات بعدی طرفین و ملاحظه لایحه های تقدیمی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۴۳ - ۱۳۹۴/۷/۲۵ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکلای آنان چنین رأی مید هد: با احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی به حکایت رونوشت تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب ... مورخ ۶۵/۶/۱۰ ثبت دفتر رسمی ازدواج شماره ... شیراز نظر باینکه خواهان دردادخواست خود به اینکه در طول ایام زوجیت تمامی کارهای منزل را بدستور زوج به قصد عدم شرع انجام داده لذا تقاضای تعیین میزان اجرت المثل آن را نموده است و در جهت اثبات این امر به شهادت شهود متمسک گردیده که دادگاه ضمن صدور قرارمقتضی و استماع اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان که صراحتا به عدم قصد مادرشان درعدم تبرعی اشاره نموده اند و عینا نقل کرده که از روی شوخی با پدرشان این مطالب را اظهار نموده و ملاحظه اظهارات شهود معارض از ناحیه خوانده و وکیل ایشان که صراحتا و به طور قطعی و یقین نسبت به موضوع دعوی ادای شهادت ننموده اند - صرفنظر از اظهارات طرفین دعوی که مثبت صحت هیچ یک از ادعاهای زوجین نبوده نظر به اینکه معمول زندگی زناشوئی اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی زناشوئی را تاکنون به لحاظ اینکه قبل از حدوث اختلاف فیمابین زوجین بدون قصد مطالبه اجرت و یا قصد تبرع انجام میداده و در طول این مدت زناشویی حتی یک مرتبه هم درخواست مطالبه اجرت نداشته که این امر و سایر قرائن منعکس درپرونده دلالت بر قصد تبرع زوجه با اوضاع و احوال محقق در توجه به اماره عدم مطالبه اجرت و قصد آن تاکنون به شرح پیش گفته محلی برای اجرای اصل عدم تبرع باقی نگذاشته مستندا به تبصره ماده ۳۳۶ و مواد ۲۶۵ و ۱۳۱۵ و ۱۳۲۱ از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان درخواست مطرح شده صادر و اعلام می نماید . این رأی درتاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ ابلاغ و خانم ح. س.ز. با وکالت آقای ع.الف. ح. درتاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۸ نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی میکند پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد.هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدر ع. ح. عضو ممیزو اوراق پرونده مشاوره و بشرح ذیل و بین الهلالین مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده و پرونده را جهت رفع نقص به شعبه مربوطه میفرستد .تصمیم م. ر. و آقای س. ص. طبق وکالت نامه شماره ۲۲۴۵۵۷ سری غ - از سوی آقای م. م. بعنوان وکیل تعیین گردیدند تا در پرونده فیمابین وی با خواهان دخالت نمایند ولی برابر وکالتنامه پیوست و همچنین لایحه ثبت شده شماره ح/۹۴۰۷۸۷ حق فرجام خواهی بنامبردگان تفویض نشده است تا آنان بتوانند درمرحله فرجام خواهی دخالت نمایند لذا حسب مندرجات پرونده ابلاغ دادنامه فرجام خواسته و دادخواست فرجامی و تبادل لوایح به وکلای مذکور صحیح نبوده و چون دادخواست فرجامی به فرجام خوانده ابلاغ نشده لذا انجام تبادل لوایح بر اساس قانون و لایحه فوق الاشعار انجام نگردیده است پرونده در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی کشورنمی باشد به این سبب اعاده تا وفق مقررات قانونی نسبت به تبادل لوایح اقدام و نهایتا ارسال گردد . ;پس از اعاده پرونده به شعبه ۱۹ دادگاه خانواده شیراز دفتر شعبه مذکور با توجه به تصمیم این شعبه و جهات اعاده پرونده در جهت رفع نقص به صدور اخطاریه به شخص فرجام خوانده می نماید متعاقب آن آقای الف. ج. با تقدیم وکالتنامه ای از شخص فرجام خوانده مبادرت به پاسخ لوایح فرجام خواهی مینماید نهایتا پرونده مجددا در جهت فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد.هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بر دادنامه فرجام خواسته بجهات ذیل ایراد وارد است : تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی مورخ ۱۳۸۱/۵/۹ مقرر میدارد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد بدستور زوج و یا عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام یافته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . برابر محتویات پرونده زوجه در مدت نزدیک سی سال کارهای خانه را انجام داده است اظهارات فرزندان مشترک نیز حاکی از آن است که زوجه مرتب بکارخانه مشغول بوده است مفاد تبصره ماده مذکور مقید بر آن است زوجه کارهای خانه را با عدم قصد تبرع انجام داده باشد مستحق اجرت کارهای مذکور میباشد . و با عنایت به سیاق عبارت با قصد عدم تبرع ; نیازی به اثبات آن از جهت قانونی نیست زیرا قصد عدم تبرع از سوی زوجه و وکیل وی بیان شده است . زوجه استحقاق دریافت آنرا دارد - از جهت حقوقی نیز نافی را نفی کافی است و برای اثبات آن نیازی به دلیل نیست با توجه به متن تبصره یاد شده و اینکه درموضوع ( تبدیل دعوا حاصل شده است ) بار اثبات اینکه زن بدون گرفتن دستمزد کارهای خانه را انجام داده با مرد است و زوج باید این امر را در دادگاه اثبات نماید و ذکر این امر زوجه تاکنون به لحاظ اینکه قبل از حدوث اختلاف فی مابین زوجین بدون قصد مطالبه اجرت و یا قصد تبرع انجام میداده و در طول این مدت زناشوئی حتی یک مرتبه دادخواست مطالبه اجرت نداشته که این امر دلالت بر قصد تبرع در موضوع است ; توجیه قانونی ندارد عدم مطالبه تاکنون او دلیل بر سقوط حق و ادعای او نیست علیهذا با توجه به مندرجات پرونده و اینکه عمل مسلمان محترم است و استدلال صورت گرفته منطبق با قانون نیست اقتضاء دارد دادگاه محترم با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی و ذکر اینکه حضور زوجین دردادگاه ضروری است از آنان توضیحات لازم و تحقیقات کافی انجام و اظهارات شخص زوجین درصورتمجلس منعکس و آنگاه مبادرت به انشاء رأی مینمود فلذا در وضع فعلی رسیدگی ناقص و نارسا تشخیص و باستناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی رأی صادره نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارجاع میدهد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رئیس : سید قدرت الله طیبی مستشار : حیدرعلی حیدری
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۵ قانون مدنی
- ماده ۳۳۶ قانون مدنی
- ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
- ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی