رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۸۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۸۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعبار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه
قاضیمسعودکریم پور نطنزی
حسن عباسیان
جعفرپوربدخشان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه: درصورتی که محکومیت کیفری زوج (سرقت تعزیری)، عرفا با حیثیت خانوادگی هر خانواده مومن و متدین ومقید به اخلاق مغایرت داشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود؛ و اگر زوج مدعی خلاف این امر است، خود او باید فقدان اوصاف مذکور در زوجه و یا خانواده اش را ثابت کند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ ۹۴/۵/۱۷آقای الف. ج. به وکالت از طرف خانم ل. الف. به طرفیت آقای ب. م. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف زوج از بند۷ شروط ضمن العقد تقدیم و توضیح داده که موکله به موجب عقدنامه پیوست پرونده در تاریخ ۱۳۷۷/۶/۲۷ با خوانده عقد دائمی منعقد نمود ه و زوج شروط دوازده گانه ضمن العقد راپذیرفته و امضاء نموده و به زوجه وکالت با حق توکیل به غیر در صورت تخلف از شروط مذکوررا داده است متأسفانه موکله بعد از ازدواج متوجه اعتیاد زوج به مواد مخدر شده که پس از چندین بار مراجعه به مراکز بازپروری زوج موفق به ترک اعتیادش نگردیده که با استعلام دادگاه صحت این امر احراز می گردد و در حال حاضر اعتیاد وی از نوع شیشه وبسیار شدیدتر می باشد که این امر موجب عسر و حرج و تحقق بند۷ از شروط ضمن عقد برای زوجه گردیده است ضمنا ثمره این ازدواج دو فرزند می باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق با حفظ کلیه حقوق شرعی و قانونی برای موکله مورد استدعاست . دادخواست مطروحه در شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تبریز ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد . در گزارش مرکز مشاوره اعلام شده که زوج جهت مشاوره علی رغم ارسال دعوت نامه کتبی و تماس تلفنی حضورنیافته است . جلسه اول دادرسی به تاریخ ۹۴/۶/۸با حضور زوجه و وکیل او تشکیل گردید.زوج علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه حضورنیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است. در این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت به لحاظ تخلف زوج از بند هفت شروط ضمن عقد یعنی اعتیاد زوج به مواد مخدر از نوع شیشه درخواست اعمال وکالت موکله جهت مطلقه نمودن وی را دارم و در م. یک بار بستری شده است ونیز به لحاظ سرقت زندانی شده است و به لحاظ تخلف زوج از بند ۹ از شروط ضمن عقد یعنی محکومیت قطعی کیفری زوج تقاضای اعمال وکالت موکله جهت مطلقهنمودن وی را دارم زوجه اظهار داشت یک فرزند مشترک پسر به نام پ. ۱۶ ساله مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و ز. م. ۶ ساله داریم که حضانت دخترم را می خواهم اگر طلاق انجام گیرد کلیه حقوق مالی خود اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل خدمات ایام زوجیت را به لحاظ کراهت از زوج در حق وی بذلمی نمایم و جهیزیه در اختیار زوج می باشد. سپس دادگاه جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده ونیز سابقه کیفری زوج را از زندان تبریز استعلام نمود . مدیریت مؤسسه م. ف. طی گواهی مورخه ۹۴/۶/۵ به دادگاه اعلام نموده که آقای ب. م. در مورخه ۹۱/۱۰/۳جهت سم زدایی مواد مخدر از نوع مورفین در این مرکز بستری و در مورخه ۹۱/۳/۱۸ (عضوممیز: به نظر می رسد ۹۲/۳/۱۸ صحیح باشد ) از این مرکز ترخیص شده است . زوجین هر یک داور خود را تعیین و معرفی نموده اند و موضوع داوری هم از طرف دادگاه به داوران تفهیم شد و داورانهر یک نظریه کتبی خود را ارائه نمودند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد . در پاسخ اداره زندان تبریز سه فقره سابقه کیفری که دو فقره آن سابقه تحت قرار بازپرس و دادیار و یک فقره آن سابقه محکومیت کیفری به تحمل سه ماه و یک روز حبس و ۶۵ ضربه شلاق به جرم شرکت در سرقت عادی که تاریخ محکومیت ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و پایان اجرای حکم و محکومیت حبس ۱۳۹۲/۱/۱۱ بوده اعلام شده است . سپس دادگاه در وقت فوق العاده ضمن اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین و این که مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده با اعلام اینکه در مورد اعتیاد فعلی زوج به مواد مخدر دلایلی ارائه نشده است در این قسمت منتفی است ولی از حیث محکومیت قطعی کیفری زوج با توجه به استعلام انجام شده از اداره زندان تبریز که دلالت بر محکومیت قطعی کیفری زوج به جرم شرکت در سرقت و مجازات ۹۱ روز حبس و ۶۵ ضربه شلاق تعزیری دارد و خوانده دعوی دفاعیات موجه و محکمه پسندی ارائه ننموده است لذا تخلف زوج از بند ۹ از شروط ضمن عقد را محرز تشخیص و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۱۳۳ همان قانون و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق صادر و به زوجه اجازه داده با توجه به وکالت بلاعزل خویش با حق توکیل به غیر و حق قبول بذل به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و اصالتا و وکالتا خود را مطلقه و واقعه طلاق را به ثبت برساند .زوجه کلیه حقوق مالی خویش اعم از مهریه ، نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت را به لحاظ کراهت از زوج در حق وی بذل نمود و جهیزیه در اختیار زوج می باشد که به زوجه مسترد خواهد شد . زوجین دو فرزند مشترک پسر بنام پ. و دختر به نام ز. دارند که فرزند مشترک پسر کبیر می باشد و حضانت فرزند دختر بنام ز. متولد ۸۹/۳/۳۰ تا سن هفت سالگی با زوجه خواهد بود و پرداخت نفقه وی بعهده زوج خواهد بود و زوج بنحو مقرر حق ملاقات فرزند مشترک صغیر بنام c. را دارد. مدت اعتبار این حکم ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامی می باشد و نوع طلاق در صورت وقوع باستناد بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی بائن از نوع خلع خواهد بود . زوج از این رای در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۵۱۹- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ اعتراض تجدید نظر خواه را غیر موجه و دادنامه تجدید نظر خواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص و با تغییر عبارت حکم به طلاق ; به حکم به احراز شرایط اعمال وکالت زوجه جهت طلاق ; ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه معترض عنه را تایید نموده است . دادنامه اخیرالصدور در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست بوکیل زوجه ابلاغ قانونی شده ولی لایحه جوابیه ای از ایشان یا زوجه فرجام خوانده در پرونده مشهود نیست . پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . دادخواست فرجامی بهنگام شور قرائت می گردد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

مواد مرتبط

جستارهای وابسته