ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی: در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته‌است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• دارایی: «روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم». اینطور بیان شده است که مجموع اموال، مطالبات و دیون شخص و به عبارت دیگر، تمام حقوق و الزامات مالی وی را دارایی می‌نامند. در تعریف دیگری، دارایی عبارت است از توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی اعم از اجزای مثبت یعنی اموال و اجزای منفی یعنی دیون.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود. مال یا منقول است یا غیرمنقول. مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• طلبکار: طلبکار در لغت به معنی خواهنده است و در اصطلاح حقوقی، دارنده‌ی طلب است که در طرف مثبت رابطه‌ی تعهد قرار دارد. به بیان دیگر، فردی که تعهد به نفع او ایجاد شده است را طلبکار، داین یا بستانکار می‌نامند.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• هزینه‌ اجرایی: هزینه مالی است که برای صورت دادن عملی صرف می‌شود خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه. به عبارت دیگر هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است. هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد. اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.
• اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• استیفا: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد.
• طلب: طلب به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه‌ی بدهکار یا مدیون داراست.

فلسفه و مبانی نظری

عدول قانونگذار از دستور کلی خود مبنی بر وصول هزینه‌های اجرایی در خاتمهٔ عملیات اجرایی و دستور به پرداخت هزینه‌های اجرایی به پرداخت‌کننده قبل از پرداخت محکوم‌به، به منظور حمایت از محکوم‌لهی است که هزینه‌هایی را پرداخته تا سایر محکوم‌لهم نیز به محکوم‌به خود برسند. روشن است که این حکم مقنن و عدول از دستور کلی ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.

نکات تفسیری دکترین ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی

مطابق ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، شرایط ذیل جهت تقسیم وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی، به نسبت طلب، ضرورت دارد:

1. محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و به نفع همهٔ آن‌ها اجرائیه صادر شده باشد.
2. اموال توقیف شده تکافوی طلب همهٔ محکوم‌لهم را ننماید.
3. اموال و دارایی دیگری از محکوم‌علیه به دست نیاید.
4. هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشد.
5. ابتدا هزینه‌های اجرایی به پرداخت کننده، داده شده باشد.

همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، لازمهٔ بهره‌بندی محکوم‌لهم از وجوه حاصله به نسبت طلب خود، صدور اجراییه برای آن طلب تا تاریخ مزایده مال است؛ بنابراین، عدم ابلاغ بعضی از اجرائیه‌ها به محکوم‌علیه، مانع از حق محکوم‌له برای بهره‌مندی از سهم طلب خود نیست.

نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همهٔ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیهٔ طلب خود مال ثانوی را معرفی کرده‌است، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی

1. در صورت وجود چند محکوم‌له و نبود دارایی دیگر برای محکوم‌علیه به جز مال توقیف‌شده، تقسیم اموال میان طلبکاران انجام می‌شود.
2. اگر هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند، تقسیم به نسبت انجام می‌شود.
3. ابتدا معادل هزینه اجرایی به کسی که این هزینه را پرداخت کرده، داده می‌شود.
4. باقیمانده وجوه وصول‌شده به نسبت طلب میان طلبکارانی که تا تاریخ صادر شدن اجراییه درخواست استیفاء طلب کرده‌اند، تقسیم می‌شود.
5. رعایت مواد 154 و 155 قانون اجرای احکام مدنی در تقسیم اموال الزامی است.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال چنین مطرح شده‌است که: «چنانچه محکوم‌لهم سه نفر باشند و به ترتیب ۱۰۰۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال طلبکار باشند و مبالغ وصول شده حاصل از فروش مال معادل یک دهم جمع مبالغ یعنی ۶۰۰۰۰۰۰ باشد، بدیهی است محکوم‌به نیز به نسبت یک دهم مطالبات محکوم‌لهم یعنی ۱۰۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰۰ ریال، میان آن‌ها تقسیم خواهد شد».

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه