ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی |
ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی: در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۱] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۲]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳]
رسید: نوشته‌ای عادی یا رسمی است که حکایت از دریافت نامه یا کالا دارد.[۴] در خصوص ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که «وجه» را نیز کالا بدانیم، رسید مذکور در این ماده نیز مشمول تعریف فوق خواهد بود و الا تعریف ارائه شده ناقص است. چرا که به وجه عرفاً، کالا اطلاق نمی‌شود. همچنین، اینطور بیان شده‌است که متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندهٔ وجه باشد، «رسید» نام دارد. به عبارت دیگر، «رسید» یک نوشته‌است و نوشته نیز سندی است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.[۵]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۶]
فلسفه و مبانی نظری
تسلیم یک نسخه رسید به محکوم‌علیه، از این جهت است که وی در مقام دعوا و دفاع، امکان استناد به آن را داشته باشد.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شایان ذکر است که دادورز (مأمور اجرا)، موظف به اخذ رسید مذکور در ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت عدم اخذ، قابل تعقیب انتظامی خواهد بود.[۸] نکتهٔ دیگر آن که، لازم است محکوم‌له حضوراً رسید را امضا نماید. چراکه با پرداخت وجه به ایشان، از وی رسید گرفته می‌شود و نمی‌توان بین پرداخت وجه و اخذ رسید فاصله انداخت.[۹] در خصوص تسلیم رسید به محکوم‌علیه نیز باید گفت که این امر می‌تواند از طریق دعوت وی و تسلیم حضوری به او صورت گیرد یا این که رسید مذکور را برای وی ارسال نمود. در مقابل این نظر، چنین مطرح شده‌است که: «در این ماده صحبت از تسلیم است و تسلیم، عملی است که دادورز باید آن را به جا آورد و در جایی که محکوم‌علیه حضور ندارد، زمینه و امکان تسلیم فراهم نیست و این زمینه با حضور محکوم‌علیه فراهم می‌شود بعید نیست همین که محکوم‌علیه حضور نداشته باشد کافی است تا نسخهٔ مربوط به او ضمیمهٔ پروندهٔ اجرایی گردد».[۱۰]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536160
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562200
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536144
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240752
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240756
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562208