ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی: در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• رسید: نوشته‌ای عادی یا رسمی است که حکایت از دریافت نامه یا کالا دارد. در خصوص ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که «وجه» را نیز کالا بدانیم، رسید مذکور در این ماده نیز مشمول تعریف فوق خواهد بود و الا تعریف ارائه شده ناقص است. چرا که به وجه عرفاً، کالا اطلاق نمی‌شود. همچنین، اینطور بیان شده‌است که متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندهٔ وجه باشد، «رسید» نام دارد. به عبارت دیگر، «رسید» یک نوشته‌است و نوشته نیز سندی است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن.
• پرونده اجرایی: پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسهٔ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به تشکیل پروندهٔ اجرایی موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلهٔ اجرا، یعنی وصول محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له و دریافت هزینه‌های اجرایی از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد. شایان ذکر است که پروندهٔ اجرایی، محل نگهداری کلیهٔ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته‌است؛ بنابراین شعبهٔ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده‌است. این پرونده که پروندهٔ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندهٔ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده‌است. در پروندهٔ اجرایی کلیهٔ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسهٔ توقیف اموال، نظر ارزیاب و صورت مجلس فروش اموال و تأدیه طلب و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.

فلسفه و مبانی نظری

تسلیم یک نسخه رسید به محکوم‌علیه، از این جهت است که وی در مقام دعوا و دفاع، امکان استناد به آن را داشته باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی

شایان ذکر است که دادورز (مأمور اجرا)، موظف به اخذ رسید مذکور در ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت عدم اخذ، قابل تعقیب انتظامی خواهد بود. نکتهٔ دیگر آن که، لازم است محکوم‌له حضوراً رسید را امضا نماید. چراکه با پرداخت وجه به ایشان، از وی رسید گرفته می‌شود و نمی‌توان بین پرداخت وجه و اخذ رسید فاصله انداخت. در خصوص تسلیم رسید به محکوم‌علیه نیز باید گفت که این امر می‌تواند از طریق دعوت وی و تسلیم حضوری به او صورت گیرد یا این که رسید مذکور را برای وی ارسال نمود. در مقابل این نظر، چنین مطرح شده‌است که: «در این ماده صحبت از تسلیم است و تسلیم، عملی است که دادورز باید آن را به جا آورد و در جایی که محکوم‌علیه حضور ندارد، زمینه و امکان تسلیم فراهم نیست و این زمینه با حضور محکوم‌علیه فراهم می‌شود بعید نیست همین که محکوم‌علیه حضور نداشته باشد کافی است تا نسخهٔ مربوط به او ضمیمهٔ پروندهٔ اجرایی گردد».

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی

1. اخذ دو نسخه رسید در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود.
2. تسلیم یک نسخه رسید به محکوم‌علیه.
3. بایگانی نسخه دیگر رسید در پرونده اجرایی.