ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی: وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند. مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود. محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود. محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص مادهٔ فوق، اولاً، باید توجه داشت که: «پرداخت حقوق محکوم‌له حتی مقدم بر پرداخت حقوق دولت است».

ثانیاً، وجوهی که در نتیجهٔ فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر، از محکوم‌علیه وصول می‌شود، همیشه با محکوم‌به برابر نخواهد بود. اگر کمتر باشد، به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف خواهد شد و اگر زائد باشد، بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌گردد. چنانچه محکوم‌علیه، با وجود اخطاریه، جهت دریافت وجه حاضر نشود، این وجه تا مراجعهٔ او، در حساب سپردهٔ دادگستری نگهداری خواهد شد.

ثالثاً، در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود، دو نسخه رسید گرفته می‌شود. یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم می‌گردد و نسخهٔ دیگر، در پروندهٔ اجرایی بایگانی خواهد شد.

نکات توضیحی ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص استرداد وجه زائد به محکوم‌علیه، لازم به ذکر است که این امر در صورت حضور محکوم‌علیه با تحویل وجه به او و امضاء صورت‌مجلس توسط او پایان می‌یابد. در غیر اینصورت، امر مزبور، با تنظیم اسناد مالی اعم از چک یا قبوض قابل دریافت از بانک و برگرداندن آن به محکوم‌علیه انجام خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی

1. وجوه حاصل از فروش مال توقیف‌شده یا وصول شده از محکوم‌علیه، اول به محکوم‌له داده می‌شود.
2. میزان پرداخت به محکوم‌له شامل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است.
3. اگر وجوه وصولی بیشتر از مقدار محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، مازاد به محکوم‌علیه بازگردانده می‌شود.
4. اولویت پرداخت از وجوه وصولی به نفع محکوم‌له است.
5. استرداد باقی‌مانده وجوه به محکوم‌علیه تنها در صورت وجود مازاد انجام می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن