ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۱ قانون مدنی
• ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
• ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
• ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی

پرداخت مبلغ زائد به طلبکار ممکن است در نتیجهٔ اشتباه مأمور اجرا یا در نتیجهٔ اقدامات شخص طلبکار صورت گیرد. چنانچه دادورز اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از محکوم‌لهم، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، در برابر زیان‌دیده مکلف به جبران خسارت است. چراکه خسارت وارده مستند به نقص وسایل اجرای احکام نبوده و به همین جهت است که دادورز شخصاً باید پاسخگوی خسارات وارده باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت دادورز بدین جهت است که اشتباه یا بی‌احتیاطی مستند به وی بوده و در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، شخص مقصر مسئول شناخته شده است. همچنین، لازم به ذکر است در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان مال از اموال محکوم‌علیه به محکوم‌له داده شده باشد؛ با استناد به مادهٔ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندهٔ اجراییه، آنچه ناروا پرداخت شده را مسترد نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی

1. پرداخت زائد به طلبکار باید شناسایی شود.
2. استرداد مبلغ زائد باید طبق ضوابط ماده ۳۹ قانون مذکور انجام شود.
3. اصل تساوی یا تناسب در پرداخت بدهی‌ها رعایت شود.
4. ممکن است طلبکار به بیش از سهم قانونی خود دست پیدا کرده باشد.
5. ضرورت اصلاح و جبران در تقسیم و تخصیص بدهی‌ها.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی
• نظریه شماره 1384/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نکات توضیحی ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه محکوم‌به عین معین باشد و استرداد آن ممکن نباشد، مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌کند و این استرداد بدون صدور اجرائیه به عمل خواهد آمد.

مصادیق و نمونه ها

این مثال مطرح شده‌است که: «در ارتباط با اشتباه مأمور اجرا، مثلاً نامبرده در محاسبهٔ مبلغ طلب یکی از طلبکاران که دارای اجرائیه‌های متعدد بوده دچار سهو و خطا شده باشد و در ارتباط با اقدامات شخص طلبکار مثلاً با وجود این که او قسمتی از محکوم‌به را دریافت نموده، مبلغ دریافتی را به مأمور اجرا اعلام نداشته باشد».