اماره

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اماره در لغت، یعنی نشانه، علامت و طریق،[۱] و در اصطلاح، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته می‌شود، بنابراین به واسطه وجود اماره، وجود چیز دیگری فرض می‌شود.[۲] در نگاه فقهی، اماره، دلیل ظنی معتبری است که به لحاظ حکایت و کاشفیت ظنی آن از واقعیت، معتبر دانسته شده‌است و عقلای جامعه و خردمندان به مفاد اماره عمل می‌کنند و آن را معتبر می‌دانند، از این حیث می‌گویند اماره نسبت به واقع، طریقیت یا کاشفیت دارد؛ بدین‌معنا که ظن نوعی برآمده از اماره، همچون علم، حجت شمرده شده‌است، البته با این تفاوت که حجیت علم، ذاتی است، لیکن حجیت ظن، جعلی و اعتباری است.[۳] گفتنی است بین اماره در حقوق ایران، و اماره در فقه، تفاوت‌های کلی و اساسی وجود دارد.[۴]

مواد مرتبط

جایگاه اماره در میان سایر ادله اثبات دعوی

اماره، بیش از سایر ادله، غیرمستقیم است.[۵] دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار می‌روند،[۶] و چنانچه اماراتی، مبنی بر حقانیت مدعی موجود باشد؛ وی دیگر، نیازی به ارائه دلیل ندارد.[۷]

در عصر حاضر، اماره، به عنوان دلیلی ناقص محسوب می‌گردد،[۸] زیرا اماره، دلالت بر ظن دارد نه یقین.[۹]

در حقوق تطبیقی

  • در خصوص اماره و اقسام آن، در ماده ۱۳۵۴ قانون مدنی جدید فرانسه تصریح شده‌است.[۱۰]

در فقه

  • به دلالت اجماع، سند و نوشته، اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد.[۱۱]

در رویه‌ قضایی

اقسام

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.[۱۲]

اماره قانونی

مقاله اصلی: "اماره قانونی"

در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۱۳] تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده‌است.[۱۴]

رابطه اماره قانونی و اماره عرفی

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.[۱۵]

رابطه اماره قانونی و اماره قضایی

اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.[۱۶] به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.[۱۷]

تعارض اماره قانونی و قضایی

به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده، بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه به تصویب قانونگذار رسیده‌است و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.[۱۸]

اماره قضایی

مقاله اصلی: "اماره قضایی"

«اماره قضایی» عبارت است از اوضاع و احوال و قراینی که در هر مورد خاص از نظر قاضی دلالت بر امری نماید.[۱۹][۲۰] از مصادیق امارات قضایی، موارد تحقیق محلی و معاینه محلی می‌باشند که در مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی از آن‌ها یاد شده‌است، به عنوان مثال می‌توان مراجعه قاضی به محل وقوع قتل به منظور اطلاع از کم و کیف موضوع را از مصادیق معاینه محل دانست.[۲۱]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490220
  2. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805136
  3. محسنی, حسن; نجفی, احمد (1401). "ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 127–148. doi:10.22059/jlq.2022.334839.1007616. ISSN 2588-5618.
  4. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120380
  5. شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
  6. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
  7. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775060
  8. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
  9. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490220
  10. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713784
  11. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620208
  12. شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
  13. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
  14. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13380
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826948
  16. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089564
  17. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214860
  18. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642168
  19. رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657832
  20. امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657836
  21. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642120