جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی نام مقاله ای از مهدی غلامی و مرتضی شهبازی نیا بوده که در دوره نهم شماره سی و چهارم (زمستان 1395) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
گاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت مصوب 1347،قانون بیمه ،قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 و سایر قوانین مشابه به خوبی استنتاج می گردد که مقنن در صدد منع استفاده متقلبانه از قوانین توسط اشخاصی که به وسایل مشروع در جهت نیل به اهداف نامشروع متوسل می گردیده اند، بوده است.با الغای خصوصیت و تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از این مواد قانونی و بررسی و تجزیه تحلیل مصادیق تقلب اشخاص نسبت به اصول و قواعد حقوقی ، قاعده منع تقلب نسبت به قوانین و قواعد حقوقی قابل استدراک می باشد زیرا در فرض تقلب اشخاص، اصول و قواعد حقوقی واجد اثر نمی باشند.علی الفرض در وضع اصول و قواعد حقوقی و هم چنین قوانین، مصالحی مدنظر بوده که این غایت و اهداف در پرتو صیانت از این قواعد و قوانین از طریق منع تقلب نسبت به آن ها قابل استحصال است.لذا تردید در این که تقلب اشخاص در استعانت به قواعد حقوقی مانع جاری و ساری شدن احکام و آثار این اصول و قواعد که لو خلی و طبعه در روابط حقوقی طرفین ملحوظ نظربوده می گردد،وجود ندارد.تعمیم منع تقلب نسبت به قانون در خصوص قواعد حقوقی کاملاً با روح و فلسفه وضع اصول و قواعد حقوقی منطبق می باشد به ویژه این که مبانی قاعده منع تقلب نسبت به قانون و ایضاً قواعد حقوقی از جمله نظم عمومی ،حسن نیت ،نظریه سوء استفاده از حق، واحد می باشد و قوانین تفوق و رجحانی نسبت به قواعد حقوقی ندارند.
کلیدواژه ها
- تقلب
- حسن نیت
- نظم عمومی
- اصول و قواعد حقوقی
- قاعده منع تقلب
مواد مرتبط
- اصل 40 قانون اساسی
- اصل 167 قانون اساسی
- ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 132 قانون مدنی
- ماده 191 قانون مدنی
- ماده 195 قانون مدنی
- ماده 218 قانون مدنی
- ماده 218 مکرر قانون مدنی
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 220 قانون مدنی
- ماده 223 قانون مدنی
- ماده 225 قانون مدنی
- ماده 227 قانون مدنی
- ماده 279 قانون مدنی
- ماده 379 قانون مدنی
- ماده 380 قانون مدنی
- ماده 387 قانون مدنی
- ماده 463 قانون مدنی
- ماده 547 قانون مدنی
- ماده 758 قانون مدنی
- ماده 759 قانون مدنی
- ماده 808 قانون مدنی
- ماده 1070 قانون مدنی
- ماده 301 اصول قراردادهای اروپایی
- ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
- ماده 24 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
- ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
- ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362
- ماده 17 کنوانسیون ژنو
- ماده 22 کنوانسیون ژنو
- ماده 77 کنوانسیون ژنو
- ماده 17 قانون متحد الشکل ژنو
- ماده 124 قانون تجارت
- ماده 126 قانون تجارت
- ماده 129 قانون تجارت
- ماده 151 قانون تجارت
- ماده 187 قانون تجارت
- ماده 424 قانون تجارت
- ماده 500 قانون تجارت
- ماده 583 قانون تجارت
- ماده 2 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1134 قانون مدنی فرانسه
- ماده 12 قانون بیمه مصوب 1316
- ماده 18 قانون بیمه مصوب 1316
- ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337
- ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337