ماده ۵۰۰ قانون تجارت

ماده 500 قانون تجارت: معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

گروهی قصد اضرار به طلبکاران را تعبیری دیگر از قصد فرار از دین دانسته اند. لذا مبنای بطلان معامله را همان انگیزه شوم بدهکار دانسته اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم است در خصوص معاملاتی که بعد از صدور حکم توقف واقع می شوند، اصل را بر فساد و بطلان آن ها قرار داد. مگر آن که به ضرر هیئت طلبکاران نباشد. از همین روی تاجر نمی تواند بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچ گونه معامله ای را انجام دهد. اعم از این که در انجام این معاملات حسن نیت داشته باشد یا خیر. چرا که صدور حکم ورشکستگی علاوه بر تاجر نسبت به وضعیت اشخاص ثالث نیز مؤثر است. اما به باور گروهی اگر این معاملات با موافقت ضمنی یا صریح مدیر یا اداره تصفیه صورت گیرند، صحیح اند. همچنین بر اساس ماده فوق معاملات تاجر ورشکسته بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی تا زمان بطلان یا فسخ قرارداد ، باطل تلقی نمی شوند. یعنی اگر تاجر با طلبکارانش قرارداد ارفاقی را منعقد نموده و این قرارداد فسخ یا باطل شود، معاملات واقع شده در این حین صرفاً به دلیل بطلان قرارداد ارفاقی باطل تلقی نمی شوند. این امر در راستای حفظ ثبات معاملات پیش بینی شده است. در واقع پس از تصدیق قرارداد ارفاقی تاجر نیز تمام حقوق خود را نسبت به اموالش باز می یابد.مگر آن که قصد اضرار به طلبکاران و نیز ورود ضرر به آن ها ثابت شود. پس لازم است هر دو عنصر قصد اضرار و نیز ورود ضرر به طلبکاران احراز شود. لذا در فاصله زمانی میان تصدیق قرارداد تا بطلان یا فسخ آن، اصل را باید بر صحت معاملات واقع شده دانست.

مقالات مرتبط

• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی
• معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
• جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی