ماده ۱۲۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 124 قانون تجارت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۴ قانون تجارت: مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته‌است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 124 قانون تجارت

هرگونه توافق بین شرکا، در رابطه با نحوه مسئولیت آنان در برابر بستانکاران شرکت، که برخلاف مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت باشد؛ باطل است؛ زیرا اصل تضامن، از خصوصیات ذاتی شرکت تضامنی محسوب گردیده و آمره می‌باشد. در نتیجه، تراضی علیه آن، امکانپذیر نیست.[۵]

انتقادات

قانونگذار در ماده ۱۲۴ قانون تجارت، به دلیل ذکر عبارت «… پس از انحلال، طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود، به هر یک از شرکاء که بخواهند؛ یا به تمام آنها رجوع کنند…»، دقت کافی را به کار نبرده‌است؛ زیرا فقط درصورتی که دارایی شرکت، برای پرداخت دیون آن کافی نباشد؛ بستانکاران می‌توانند برای وصول طلب خود، به شرکا مراجعه نمایند.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر یکی از شرکای شرکت تضامنی، به اندازه یک هزارم سرمایه شرکت، سهم داشته و پس از انحلال شرکت، کل بدهی آن را پرداخت نموده باشد؛ در اینصورت حق دارد جهت مطالبه مبلغی که تأدیه نموده؛ به نسبت سهم هر یک از شرکا در مقابل کل سرمایه شرکت، به آن‌ها مراجعه نماید.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 124 قانون تجارت

  1. مطالبات قروض شرکت تضامنی تا زمان انحلال باید از خود شرکت درخواست شود.
  2. پس از انحلال، طلبکاران می‌توانند به هر یک از شرکا یا به همه آنها برای وصول مطالبات رجوع کنند.
  3. هیچ‌یک از شرکا نمی‌توانند به بهانه‌ی اینکه میزان قروض شرکت بیشتر از سهم آنها است، از پرداخت قروض امتناع ورزند.
  4. مسئولیت شرکا در تأدیه قروض شرکت در روابط داخلی به نسبت سرمایه آنها تعیین می‌شود.
  5. اگر در شرکت‌نامه ترتیب دیگری برای تقسیم مسئولیت بین شرکا مقرر شده باشد، آن ترتیب باید رعایت شود.

مقالات مرتبط

جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256532
  5. حسن حسنی. حقوق تعاونی ها. چاپ 5. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447124
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476660