لقطه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
به اعلام مفقودشدن [[مال]]، تا زمان پیدا شدن مالک آن، تعریف لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به اعلام مفقودشدن [[مال]]، تا زمان پیدا شدن مالک آن، تعریف لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۱۶۴ قانون مدنی]]: «تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که [[عادت|عادتاً]] به اطلاع اهالی محل رسیدهاست.» | |||
مطابق [[ | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[اسباب تملک]] | [[اسباب تملک]] |
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۹
«التقاط»، در لغت یعنی برگرفتن، برچیدن و برداشتن و در اصطلاح، به یافتن شیئی، بدون اینکه یابنده، قبلاً به دنبال آن باشد؛ التقاط گویند.[۱] لقطه در لغت، یعنی برداشته شده و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند،[۲] بنا به تعریفی دیگر به هر شیء، انسان و حیوانی که یافت گردد؛ لقطه گویند.[۳]
به مالی که توسط انسان یافت گردد؛ «لقطه اشیا» گویند،[۴] به عبارت دیگر به لقطه مال، لقطه اشیا گویند.[۵]
مواد مرتبط
در فقه
اگر شخص، مالی را به تصور اینکه متعلق به خود او است؛ از روی زمین بردارد؛ و بعد متوجه شود که شیء مزبور، لقطه بوده است؛ چنین شخصی، مکلف به رعایت احکام مربوط به لقطه است.[۶]
اگر شخص، مالی را که پیدا نموده؛ از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید؛ و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، استیلای ید شرط است.[۷]
ماهیت
به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس، مالی پیدا کند؛ که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ میتواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند، چنین مالی، در زمره اشیای مباحه قرار دارد،[۸] اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را جزء اموال مجهول المالک میداند؛ نه مباحات[۹] و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را نمیتوان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.[۱۰]
مصادیق
گنجی که کشاورز، به هنگام شخم زمین یافت نموده؛ یا انگشتری که عابر، حین عبور از خیابان پیدا میکند؛ لقطه محسوب میگردند.[۱۱]
تملک لقطه
تملک لقطه با توجه به ارزش آن
برخلاف اراضی موات و آبهای مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.[۱۲] ارزشی که قانون، برای لقطه در نظر گرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هرچند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.[۱۳]
کمتر از یک درهم بودن ارزش لقطه
مطابق ماده ۱۶۲ قانون مدنی: «هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، میتواند آن را تملک کند.»
اجناس موضوع این ماده، در حکم اشیای مباحه بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات قانونی، قابل تملک میباشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابانها و خرابههای عاری از سکنه، یافت میگردند نیز بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند، سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.[۱۴]
پیشینه
قبل از اصلاح ماده فوق، ارزش لقطه، جهت تملک بدون تشریفات، نباید به ۱۰ شاهی میرسید.[۱۵]
در فقه
با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده اما میتوان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.[۱۶]
اگر ارزش لقطه، کمتر از یک درهم باشد؛ بدون تعریف، قابل تملک است، لیکن جهت تصرف در لقطه، قصد تملک لازم میباشد و اگر مالک آن یافت گردد؛ مال مزبور باید به وی رد شود؛ و در صورت تلف شدن، بنا بر احتیاط واجب، یابنده ضامن نمیباشد.[۱۷]
اگر دو نفر، مالی را بیابند که ارزش آن، کمتر از یک درهم باشد؛ میتوانند در آن مال، شریک گردند.[۱۸]
یک درهم یا بیشتر بودن ارزش لقطه
اموالی که ارزش آن ها، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد.[۱۹]
به موجب ماده ۱۶۳ قانون مدنی: «اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره: در صورتی که پیداکنندهی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود.»
مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است،[۲۰] به عبارت دیگر مفاد این ماده، مشمول احکام اباحه با ضمان است.[۲۱]
قلمرو
لقطه حرم، از شمول حکم این ماده خارج است.[۲۲]
در فقه
یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می باشد.[۲۳]
شرایط تملک لقطه
عناصر التقاط عبارتند از: چیز مادی، مالیت داشتن شیء مادی، یافتن شیء مادی توسط انسان و عدم سبق تلاش انسان در یافتن آن شیء.[۲۴] لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفتهاست و این گونه اموال، در اماکنی یافت میگردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته و عناصر گنج، در آن محل وجود نداشته باشد.[۲۵]
شیء یافت شده، نباید توسط مالک، مورد اعراض قرار گرفته باشد؛ زیرا مال اعراض شده، در زمره اموال بلامالک محسوب گردیده و از مباحات است.[۲۶] اگر شخصی، مال متعلق به دیگری را پیدا نماید؛ تا زمانی که از اعراض مالک نسبت به آن مال، مطمئن نگردیده؛ حق تصرف در آن را ندارد.[۲۷]
آثار تملک لقطه
پس از تملک قانونی لقطه توسط یابنده آن، مالک پیشین، حق هیچ گونه ادعایی نسبت به مال مزبور ندارد.[۲۸]
نیابت در امور مربوط به لقطه
امور مربوط به لقطه، قابل نیابت است، اگر شخصی، به دیگری دستور دهد که مالی را از زمین بردارد؛ دستوردهنده، موظف به اتیان تکالیف مرتبط با یابنده لقطه است.[۲۹]
تعریف اشیای پیدا شده
به اعلام مفقودشدن مال، تا زمان پیدا شدن مالک آن، تعریف لقطه گویند.[۳۰]
مطابق ماده ۱۶۴ قانون مدنی: «تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیدهاست.»
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83020
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339820
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339832
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12244
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83020
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525516
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573552
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759808
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38608
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709856
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38632
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525896
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525904
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525912
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525908
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115904