اکراه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در قصد طرفین و رضای آنها using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اکراه''' | '''اکراه'''، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی که مورد پسند او نیست؛ تؤام با [[تهدید]] به زیانی که در خور او نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414880|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عملی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526592|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> به عبارت دیگر به وارد نمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادار نمودن او به اتیان یا عدم اتیان [[عمل مادی|عملی مادی]]، یا [[عمل حقوقی|حقوقی]]، اکراه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895296|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> به طور کلی، اکراه وادار کردن فرد بر عمل یا ترک عملی است که از آن کراهت دارد به شرط آنکه این وادار کردن با تهدید جانی، [[مال|مالی]] یا [[عرض|عرضی]] از سوی اکراه کننده همراه باشد، بنابراین فرد اکراه شده فاقد [[رضا]]<nowiki/>ست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678888|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اکراه در حقوق کیفری == | == اکراه در حقوق کیفری == | ||
اکراه حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود، در [[تفسیر موسع|تفسیری وسیع تر]]، اکراه را باید رفتار هایی برشمرد که وضعیت روانی را برای [[مجنی علیه]] ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557400|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | |||
به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که [[عادت|عادتا]] قابل تحمل نباشد، مرتکب [[جرم|جرمی]] شود به علت فقدان [[عنصر معنوی]] جرم از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که [[عادت|عادتا]] قابل تحمل نباشد، مرتکب [[جرم|جرمی]] شود به علت فقدان [[عنصر معنوی]] جرم از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
=== شرایط تحقق اکراه === | === شرایط تحقق اکراه === | ||
برای زوال [[مسئولیت کیفری]] در نتیجه اکراه، [[تهدید]] باید غیر قانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیر قابل اجتناب | برای زوال [[مسئولیت کیفری]] در نتیجه اکراه، [[تهدید]] باید غیر قانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد، همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد، علاوه بر این مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، [[تقصیر|تقصیری]] داشته باشد که آن تقصیر، منشا ایجاد اکراه شده باشد، هرچند [[قانون]] ایران در این باره ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616496|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>آنچه که موجب تحقق اکراه میگردد تهدید است نه [[تطمیع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232376|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد میتواند از مصادیق [[معاونت در جرم|معاونت]] بشمار آید<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232392|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اکراه به تسبیب === | |||
اکراه، ممکن است به [[تسبیب]] باشد، مانند اینکه شخصی، دیگری را وادار نماید تا در معبر عام چاهی حفر نماید؛ و متعاقب آن، شخص دیگری، در چاه بیفتد؛ و آسیب ببیند، در این صورت اکراه کننده ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اکراه در جرایم حدی === | === اکراه در جرایم حدی === | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
== اکراه در حقوق مدنی == | == اکراه در حقوق مدنی == | ||
مطابق [[ماده ۲۰۲ قانون مدنی]]: «اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص [[باشعور|باشعوری]] بوده و او را نسبت به جان یا [[مال]] یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که [[عادت|عادتاً]] قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.» | |||
=== ضابطه تشخیص اکراه === | |||
در [[تعارض]] بین شق اول و دوم این ماده، لازم است ذکر شود که خصوصیات فردی مکرَه، بر شق اول ماده، یعنی معیارهای نوعی اکراه، حکومت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> شق اول این ماده، به بیان ضابطه نوعی در تشخیص اکراه پرداخته و شق دوم ماده، اثبات خلاف ضابطه مزبور را با توجه به خصوصیات شخصیتی مکرَه، ممکن دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
=== | از عبارت «عادتاً قابل تحمل نباشد»، استنباط میگردد که جهت تشخیص اکراه، انسانی [[عرف|متعارف]] ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین مقصود از عبارت «هر شخص باشعور»، [[اهلیت]] داشتن او نیست؛ بلکه ملاک در تشخیص اکراه، انسان متعارف است؛ با رعایت سن، جنس و شخصیت او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
[[ | |||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
ماده ۲۰۲ قانون مدنی، با کمی تغییرات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776412|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> از ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360196|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776404|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> شق اول ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، که مربوط به تأثیر اکراه در اشخاص باشعور است، از سنت رومی اقتباس گردیده؛ و شق دوم این ماده، که برخی خصوصیات اکراه شونده را مدنظر قرار داده؛ در حقوق قدیم فرانسه رایج بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776412|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های فرانسه، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و … را مدنظر قرار می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1481868|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== اقسام === | === اقسام === | ||
اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس | اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل و اکراه در موجب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
==== اکراه مادی ==== | |||
به وارد نمودن فشار جسمی به طرف معامله، «اکراه مادی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290664|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== اکراه معنوی ==== | |||
به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را تحت تأثیر قرار دهد؛ «فشار معنوی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290664|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
تهدید شخص به [[ربودن]] مال همسایه خود، از نمونه‌های اکراه به [[غصب]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرایط تحقق اکراه === | === شرایط تحقق اکراه === | ||
تا زمانی که عمل اکراه کننده تهدید آمیز نباشد؛ نمی توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه | تا زمانی که عمل اکراه کننده تهدید آمیز نباشد؛ نمی توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است، خطر مزبور، ممکن است به طور مستقیم، معطوف به جان، مال و یا عِرض (آبرو) اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232444|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> البته تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما برای تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علی رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به [[انشاء|انشای]] [[عقد]] می نماید؛ ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107852|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> همچنین در اکراه، تهدید باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، [[جاهل]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
=== | === ضمانت اجرای اکراه در معاملات === | ||
ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قراردادِ موردِ نظرِ اکراه‌کننده نماید؛ منجر به [[عدم نفوذ عقد|عدم نفوذ]] آن معامله می گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قراردادِ موردِ نظرِ اکراه‌کننده نماید؛ منجر به [[عدم نفوذ عقد|عدم نفوذ]] آن معامله می گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> به هر روی معاملات مکره، غیرنافذ دانسته شده تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود تا معلوم گردد که آیا مکره تصمیم به [[تنفیذ]] عقد مزبور دارد یا نه؟ درصورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است، زیرا اکراه از عیوب اراده محسوب می گردد، چه از سوی طرف معامله باشد و چه از سوی ثالث، صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
مواد [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|۳۷۵]] تا [[ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی|۳۸۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۲۰۲ قانون مدنی|ماده ۲۰۲]] تا [[ماده ۲۰۹ قانون مدنی|۲۰۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۴۶ قانون مدنی]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه|مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه]] | |||
*[[مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۹
اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی‌باشد،[۱][۲] در تعریفی دیگر اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عملی،[۳] به عبارت دیگر به وارد نمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادار نمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، یا حقوقی، اکراه گویند.[۴] به طور کلی، اکراه وادار کردن فرد بر عمل یا ترک عملی است که از آن کراهت دارد به شرط آنکه این وادار کردن با تهدید جانی، مالی یا عرضی از سوی اکراه کننده همراه باشد، بنابراین فرد اکراه شده فاقد رضاست.[۵]
اکراه در حقوق کیفری
اکراه حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود، در تفسیری وسیع تر، اکراه را باید رفتار هایی برشمرد که وضعیت روانی را برای مجنی علیه ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست.[۶]
به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی شود به علت فقدان عنصر معنوی جرم از مجازات معاف است.[۷]
در قانون
به موجب ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی:«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.»
در فقه
اکراه در مورد حد قوادی و محاربه و افساد فی الارض طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعا اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته میشود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند. [۸]
فقها بر این نکته تاکید دارند که کسی که میداند با رفتن به مجلسی مرتکب عمل حرامی میشود در صورت ارتکاب آن معصیت نمیتواند به اکراه یا اضطرار استناد نماید.[۹]
شرایط تحقق اکراه
برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه اکراه، تهدید باید غیر قانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد، همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد، علاوه بر این مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشا ایجاد اکراه شده باشد، هرچند قانون ایران در این باره ساکت است.[۱۰]آنچه که موجب تحقق اکراه میگردد تهدید است نه تطمیع،[۱۱]تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد میتواند از مصادیق معاونت بشمار آید[۱۲]
اکراه به تسبیب
اکراه، ممکن است به تسبیب باشد، مانند اینکه شخصی، دیگری را وادار نماید تا در معبر عام چاهی حفر نماید؛ و متعاقب آن، شخص دیگری، در چاه بیفتد؛ و آسیب ببیند، در این صورت اکراه کننده ضامن است.[۱۳]
اکراه در جرایم حدی
مجازات اکراه کننده
از نظر دکتر میر محمد صادقی نمیتوان اکراه کننده ای را که خود مرتکب جرایم حدی مانند شرب خمر یا زنا نشده است را به مجازات فاعل مستقل محکوم کرد بلکه او به عنوان معاون، قابل مجازات است[۱۴]
اکراه در جنایت
اقسام اکراه در جنایت
مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص اکراه در جنایت و احکام آن می‌باشد.
اکراه در قتل
«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می‌رساند.[۱۵] در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی عاقل و بالغ، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمیتوان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.[۱۶] در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد.[۱۷] در مورد قتل عمدی توسط اکراه شونده که موجب قصاص میشود باید گفت که این امر موید آن است که اکراه موجب زوال اراده مرتکب نیست.[۱۸]
اکراه در جنایت بر عضو
مطابق ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.»
به موجب این ماده، اکراه در جنایت کمتر از نفس، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است،[۱۹] لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.[۲۰]
اکراه در حقوق مدنی
مطابق ماده ۲۰۲ قانون مدنی: «اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.»
ضابطه تشخیص اکراه
در تعارض بین شق اول و دوم این ماده، لازم است ذکر شود که خصوصیات فردی مکرَه، بر شق اول ماده، یعنی معیارهای نوعی اکراه، حکومت دارد،[۲۱] شق اول این ماده، به بیان ضابطه نوعی در تشخیص اکراه پرداخته و شق دوم ماده، اثبات خلاف ضابطه مزبور را با توجه به خصوصیات شخصیتی مکرَه، ممکن دانسته‌است.[۲۲]
از عبارت «عادتاً قابل تحمل نباشد»، استنباط میگردد که جهت تشخیص اکراه، انسانی متعارف ملاک است،[۲۳] همچنین مقصود از عبارت «هر شخص باشعور»، اهلیت داشتن او نیست؛ بلکه ملاک در تشخیص اکراه، انسان متعارف است؛ با رعایت سن، جنس و شخصیت او.[۲۴]
در حقوق تطبیقی
ماده ۲۰۲ قانون مدنی، با کمی تغییرات[۲۵] از ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۲۶] به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد،[۲۷] شق اول ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، که مربوط به تأثیر اکراه در اشخاص باشعور است، از سنت رومی اقتباس گردیده؛ و شق دوم این ماده، که برخی خصوصیات اکراه شونده را مدنظر قرار داده؛ در حقوق قدیم فرانسه رایج بوده‌است.[۲۸]
دادگاه‌های فرانسه، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و … را مدنظر قرار می‌دهند.[۲۹]
اقسام
اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل و اکراه در موجب.[۳۰]
اکراه مادی
به وارد نمودن فشار جسمی به طرف معامله، «اکراه مادی» گویند.[۳۱]
اکراه معنوی
به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را تحت تأثیر قرار دهد؛ «فشار معنوی» گویند.[۳۲]
مصادیق
تهدید شخص به ربودن مال همسایه خود، از نمونه‌های اکراه به غصب محسوب میگردد.[۳۳]
شرایط تحقق اکراه
تا زمانی که عمل اکراه کننده تهدید آمیز نباشد؛ نمی توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است، خطر مزبور، ممکن است به طور مستقیم، معطوف به جان، مال و یا عِرض (آبرو) اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد،[۳۴] البته تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.[۳۵] اما برای تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علی رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد می نماید؛ ضروری است،[۳۶] همچنین در اکراه، تهدید باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد. [۳۷]
ضمانت اجرای اکراه در معاملات
ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قراردادِ موردِ نظرِ اکراه‌کننده نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.[۳۸] به هر روی معاملات مکره، غیرنافذ دانسته شده تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود تا معلوم گردد که آیا مکره تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ درصورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می یابد.[۳۹] بنابراین ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است، زیرا اکراه از عیوب اراده محسوب می گردد، چه از سوی طرف معامله باشد و چه از سوی ثالث، صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه،[۴۰] البته مطابق نظر یکی دیگر از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است.[۴۱]
مواد مرتبط
مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی
مقالات مرتبط
- مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
- مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران
منابع
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678888
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1557400
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1104032
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1875276
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232412
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616496
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232376
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82900
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82924
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537768
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350012
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081880
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93668
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232916
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93664
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93676
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776412
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360196
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776404
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776412
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1481868
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204776
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82920
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232444
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107852
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125820
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94064
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528