معاوضه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در عرف بین بیع و معاوضه تفاوتی وجود دارد. آن تفاوت در این است که برخلاف معاو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در | '''معاوضه'''، یعنی مبادله کالا به کالا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> معاوضه [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یکی از طرفین، [[مال|مالی]] می‌دهد به [[عوض]] مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین، [[مبیع]] و دیگری [[ثمن]] باشد.<ref>[[ماده ۴۶۴ قانون مدنی]]</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۶۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
قانونگذار، با تبعیت از نظام حقوقی رومی ژرمنی، معاوضه را در دسته [[عقود معین]] قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132432|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
به موجب ماده ۴۸۲ قانون مدنی مصر، «معاوضه عقدی است که به موجب آن، هر یک از [[متعاقدین]]، از طریق تبادل، [[مالکیت]] مالی غیر از پول را، به طرف دیگر [[انتقال|منتقل]] می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326356|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
با استناد به روایتی از امام صادق، معامله کالایی در مقابل کالای دیگر، حتی در صورت عدم رعایت وزن و مقدار آنها، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757972|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر می‌رسد که معاوضه، عقدی مستقل نبوده؛ و همانند [[بیع]]، عبارت باشد از تعویض چیزی در مقابل چیزی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866484|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
با استناد به [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، علاوه بر رعایت [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار معاملات]] و [[توالی عرفی ایجاب و قبول]]، لازم است در معاوضه، تبادل عوضین فعلیت داشته باشد؛ در غیر این صورت با عدم التزام یکی از طرفین، نسبت به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال، شرایط اعتبار قرارداد به‌طور کامل، تحقق نیافته و معاوضه ای منعقد نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265396|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
== ویژگی‌ها == | |||
ویژگی‌های معاوضه عبارتند از: [[عقد معاوضی|معاوضی]] بودن، [[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن، [[عقد لازم|لازم]] بودن، [[عقد رضایی|رضایی]] و [[عقد تشریفاتی|غیرتشریفاتی]] بودن، و [[عقد مغابنه ای|مغابنی]] بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> اصل بر این است که معاوضه، عقدی است مغابنی؛ یعنی می‌تواند [[غرر|غرری]] باشد، هرچند گاهی اوقات هم، ممکن است معاوضه [[عقد مسامحه ای|مسامحی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقایسه با بیع == | |||
=== وجوه افتراق === | |||
در [[عرف]] بین بیع و معاوضه تفاوتی وجود دارد، آن تفاوت در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید [[وجه]] نقد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> البته قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به [[اطلاق]] گردیده است؛ بنابراین ثمن، می تواند [[عین معین|عین]]، [[منفعت]] و یا [[حق]] باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087360|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== عدم اجرای احکام اختصاصی بیع در معاوضه == | |||
در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.<ref>[[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
[[حق شفعه]]، اختصاص به بیع داشته و در معاوضه جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363812|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین اگر مقررات مربوط به [[تلف مبیع پیش از قبض]] را، حکمی استثنایی محسوب نماییم؛ در این صورت قابلیت تسری این گونه احکام به معاوضه، صحیح نیست، هرچند به دلالت مواد [[ماده ۴۸۳ قانون مدنی|۴۸۳]]، [[ماده ۵۵۱ قانون مدنی|۵۵۱]] ،[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی|۶۴۹]] و [[ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی|۱۰۸۴ قانون مدنی]]، به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض، حکمی استثنایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
در نظام حقوقی مصر، مقررات مربوط به بیع، تا حدی که طبیعت معاوضه اقتضا نماید؛ در رابطه با معاوضه نیز مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326368|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲۹ مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۱۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، [[خیار غبن]]، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168916|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، آنچه که در [[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]] ذکر گردیده؛ ناظر به احکام مخصوص بیع، نظیر [[خیار مجلس|خیارات مجلس]]، [[خیار حیوان|حیوان]] و [[خیار تاخیر ثمن|تأخیر ثمن]] بوده؛ که در عقد معاوضه جاری نیست، اما [[ضمان درک]] را که [[ضمان معاوضی|ضمانی معاوضی]] است؛ در معاوضه که خود، یکی از عقود معاوضی می‌باشد؛ باید جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541788|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*به دلیل اینکه در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ حتی اگر [[خیار شرط]] که مخصوص بیع است؛ دارای مدت نباشد؛ موجب [[بطلان عقد|بطلان]] معاوضه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[چالش‌های حقوقی و اقتصادی طرح اینستکس]] | |||
*[[ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[بیع]] | |||
[[عقد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:معاوضه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۸
معاوضه، یعنی مبادله کالا به کالا.[۱] معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.[۲]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
قانونگذار، با تبعیت از نظام حقوقی رومی ژرمنی، معاوضه را در دسته عقود معین قرار داده‌است.[۳]
به موجب ماده ۴۸۲ قانون مدنی مصر، «معاوضه عقدی است که به موجب آن، هر یک از متعاقدین، از طریق تبادل، مالکیت مالی غیر از پول را، به طرف دیگر منتقل می‌نماید».[۴]
در فقه
با استناد به روایتی از امام صادق، معامله کالایی در مقابل کالای دیگر، حتی در صورت عدم رعایت وزن و مقدار آنها، اشکالی ندارد.[۵]
به نظر می‌رسد که معاوضه، عقدی مستقل نبوده؛ و همانند بیع، عبارت باشد از تعویض چیزی در مقابل چیزی دیگر.[۶]
در رویه قضایی
با استناد به رأی اصراری شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ دیوان عالی کشور، علاوه بر رعایت شرایط اساسی اعتبار معاملات و توالی عرفی ایجاب و قبول، لازم است در معاوضه، تبادل عوضین فعلیت داشته باشد؛ در غیر این صورت با عدم التزام یکی از طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال، شرایط اعتبار قرارداد به‌طور کامل، تحقق نیافته و معاوضه ای منعقد نگردیده‌است.[۷]
ویژگی‌ها
ویژگی‌های معاوضه عبارتند از: معاوضی بودن، تملیکی بودن، لازم بودن، رضایی و غیرتشریفاتی بودن، و مغابنی بودن.[۸] اصل بر این است که معاوضه، عقدی است مغابنی؛ یعنی می‌تواند غرری باشد، هرچند گاهی اوقات هم، ممکن است معاوضه مسامحی باشد.[۹]
مقایسه با بیع
وجوه افتراق
در عرف بین بیع و معاوضه تفاوتی وجود دارد، آن تفاوت در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید وجه نقد باشد،[۱۰] البته قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده است؛ بنابراین ثمن، می تواند عین، منفعت و یا حق باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می دهد،[۱۱] بنابراین با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.[۱۲]
عدم اجرای احکام اختصاصی بیع در معاوضه
در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.[۱۳]
مصادیق
حق شفعه، اختصاص به بیع داشته و در معاوضه جاری نیست.[۱۴] همچنین اگر مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض را، حکمی استثنایی محسوب نماییم؛ در این صورت قابلیت تسری این گونه احکام به معاوضه، صحیح نیست، هرچند به دلالت مواد ۴۸۳، ۵۵۱ ،۶۴۹ و ۱۰۸۴ قانون مدنی، به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض، حکمی استثنایی نباشد.[۱۵]
در حقوق تطبیقی
در نظام حقوقی مصر، مقررات مربوط به بیع، تا حدی که طبیعت معاوضه اقتضا نماید؛ در رابطه با معاوضه نیز مُجری خواهد بود.[۱۶]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۷۲۹ مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۱۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.[۱۷]
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، آنچه که در ماده ۴۶۵ قانون مدنی ذکر گردیده؛ ناظر به احکام مخصوص بیع، نظیر خیارات مجلس، حیوان و تأخیر ثمن بوده؛ که در عقد معاوضه جاری نیست، اما ضمان درک را که ضمانی معاوضی است؛ در معاوضه که خود، یکی از عقود معاوضی می‌باشد؛ باید جاری دانست.[۱۸]
- به دلیل اینکه در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ حتی اگر خیار شرط که مخصوص بیع است؛ دارای مدت نباشد؛ موجب بطلان معاوضه نمی‌گردد.[۱۹]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112712
- ↑ ماده ۴۶۴ قانون مدنی
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132432
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326356
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757972
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3866484
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265396
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855136
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855136
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643936
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877188
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6087360
- ↑ ماده ۴۶۵ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363812
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363816
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326368
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168916
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541788
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571036