ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مجمع عمومی ساختمان]]:به جهت اداره بهتر ساختمان هایی که بیش از سه واحد دارند، قانون تملک آپارتمان ها تشکیل مجمع عمومی و تعیین مدیر را ضروری دانسته است. این مجمع تصمیمات اصلی و خط مشی کلی راجع به اداره آپارتمان را اتخاذ می نماید و مدیر اجرا کننده این تصمیمات می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref> | [[مجمع عمومی ساختمان]]:به جهت اداره بهتر ساختمان هایی که بیش از سه واحد دارند، قانون تملک آپارتمان ها تشکیل مجمع عمومی و تعیین مدیر را ضروری دانسته است. این مجمع تصمیمات اصلی و خط مشی کلی راجع به اداره آپارتمان را اتخاذ می نماید و مدیر اجرا کننده این تصمیمات می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=کشتکار(زیارانی)|نام۳=عیسی|نام خانوادگی۳=شعبانی(زیارانی)|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درخصوص میزان استفاده مالکین از قسمت های مشترک لازم به ذکر است که مالکان تنها در حدود عرف متعارف امکان استفاده از قسمت های مشترک را دارند آن هم مشروط بر اینکه مزاحم دیگری نباشند. همچنین اینکه تغییر و تصرف در قسمت های مشترک منوط به موافقت سایر مالکان بوده و هزینه نگهداری و تعمیر آن بر عهده همه مالکان به تناسب سهم آنان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942128|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۵
ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی 1376/03/11): حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مجمع عمومی ساختمان:به جهت اداره بهتر ساختمان هایی که بیش از سه واحد دارند، قانون تملک آپارتمان ها تشکیل مجمع عمومی و تعیین مدیر را ضروری دانسته است. این مجمع تصمیمات اصلی و خط مشی کلی راجع به اداره آپارتمان را اتخاذ می نماید و مدیر اجرا کننده این تصمیمات می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص میزان استفاده مالکین از قسمت های مشترک لازم به ذکر است که مالکان تنها در حدود عرف متعارف امکان استفاده از قسمت های مشترک را دارند آن هم مشروط بر اینکه مزاحم دیگری نباشند. همچنین اینکه تغییر و تصرف در قسمت های مشترک منوط به موافقت سایر مالکان بوده و هزینه نگهداری و تعمیر آن بر عهده همه مالکان به تناسب سهم آنان می باشد.[۲]
نکات توضیحی
هزینه های ضروری به جهت تعمیر قسمت اختصاصی بر عهده مالک همان قسمت اختصاصی می باشد. ماده 128 قانون مدنی نیز مؤید این امر می باشد.[۳] درصورتی که لوازم اسقاطی ساختمان به فروش برسدمبلغ حاصل از فروش متعلق به ساختمان بوده و در قسمت های مشترک ساختمان هزینه خواهد شد.[۴] نحوه محاسبه هزینه های مشترک بدین شرح می باشد؛
- اولاً؛ درصورت وجود روش خاصی بر اساس توافق طرفین، به همان نحو عمل می شود.
- ثانیاً؛ عدم وجود توافق و وجود ارتباط هزینه های قسمت مورد نظر با مساحت زیربنایی که در این صورت محاسبه به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان صورت می گیرد.
- ثالثاً؛ عدم وجود توافق و عدم وجود ارتباط هزینه ها به میزان مساحت بنا که در این صورت هزینه ها به صورت مساوی محاسبه می گردد.[۵]
همچنین سود بانکی حاصل از حساب پس انداز ساختمان متعلق به ساختمان بوده و مدیر یا مدیران باید آن را صرف هزینه های ساختمان نمایند.[۶]
منابع
- ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار(زیارانی) و عیسی شعبانی(زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653568
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942128
- ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار(زیارانی) و عیسی شعبانی(زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915524
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2703260
- ↑ عباس بشیری، مهناز کشتکار(زیارانی) و عیسی شعبانی(زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919512
- ↑ ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2703252