عقد لازم

به عقدی که طرفین، جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، برهم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند، به عبارت دیگر به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند. عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. طبیعت عقد لازم، ایجاب می‌نماید که هیچ‌یک از طرفین، نتواند آن را برهم زند؛ بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند، مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را به آنان اعطا نموده؛ یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.

«پیمان استوار» و «عهد وفا» نیز به معنای عقد لازم هستند.

مواد مرتبط

ماده ۱۸۴ قانون مدنی

ماده ۱۸۵ قانون مدنی

ماده ۲۱۹ قانون مدنی

مبنا

مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است.

انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک اهل خبره، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی لزوم قراردادها سوق می‌دهد؛ که به مصلحت کامنه مشهور است.

مصادیق

• مزارعه و مساقات، لازم هستند،
• عقد نکاح، لازم است. برخی از عقود نظیر نکاح، لزوم حکمی دارند؛ یعنی به دلیل رعایت قواعد آمره، قابل اقاله نمی‌باشند.

در فقه

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.

در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.

با استناد به دادنامه شماره ۷۲۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.

آمره بودن مقررات مربوط به لزوم یا جواز عقد

خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است، با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست، در واقع وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد.

عرفی بودن مقررات مربوط به لزوم یا جواز عقد

هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند، تعبد در عقود و معاملات جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است.

شک در لزوم یا جواز عقد

در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود، اما به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.

مقالات مرتبط

• تعدیل در قراردادهای اداری
• رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا
• تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
• مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف
• مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران
• مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
• جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
• تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
• دستکاری بازار اوراق بهادار
• لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد
• ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
• ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
• مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی
• برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی
• تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
• تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری

کتب مرتبط

• مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی
• حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)

جستارهای وابسته

عقد

عقد جایز