جلب متهم: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:تکمیل نشده using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مقصود از «جلب»، اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به [[عنف]] برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار [[ضابط دادگستری|ضابطان]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> جلب در لغت به معنای دستگیر کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای آوردن و هدایت کردن متهم نزد مقامات صالح قضایی، بدون مجوز نگهداری وی در محل معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811740|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>'''جلب متهم''' در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای [[تفهیم اتهام]] [[احضار]] شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739192|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات [[عذر موجه]] خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص احضار شونده از طریق مأمور ضابط | مقصود از «جلب»، اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به [[عنف]] برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار [[ضابط دادگستری|ضابطان]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> جلب در لغت به معنای دستگیر کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای آوردن و هدایت کردن [[متهم]] نزد مقامات صالح قضایی، بدون مجوز نگهداری وی در محل معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811740|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>'''جلب متهم''' در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای [[تفهیم اتهام]] [[احضار]] شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739192|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات [[عذر موجه]] خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص احضار شونده از طریق مأمور ضابط است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739744|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>به عبارت دیگر نتیجه عدم حضور متهم را باید جلب او دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> ضمناً دستور جلب فقط در خصوص [[شهادت|شاهد]] و متهم امکان‌پذیر بوده و شخص [[شاکی خصوصی|شاکی]] را نمی‌توان جلب کرد، عده ای معتقدند قرار جلب متهم باید بلافاصله و بدون هیچگونه تشریفاتی اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524688|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>گفتنی است جلب متهم الزاماً به معنای دستبند زدن به وی نیست، بلکه اقدام به چنین کاری فقط در صورت خودداری متهم از همراه شدن با مأمور جلب به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822160|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
اصولاً در فقه، [[نص]] صریحی در خصوص [[مقررات شکلی]] مربوط به [[تعقیب]]، جلب یا تحقیق از متهم به جز موارد مربوط به [[ادله اثبات جرم]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737844|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | اصولاً در فقه، [[نص]] صریحی در خصوص [[مقررات شکلی]] مربوط به [[تعقیب]]، جلب یا تحقیق از متهم به جز موارد مربوط به [[ادله اثبات جرم]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737844|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۳۷۳–۱۳۷۹/۳/۲۶ [[توقیف کردن|توقیف]]، جلب و دستگیری متهمان زن باید توسط مأمورین زن صورت گیرد. مگر در موارد ضروری و عدم دسترسی به مأمورین زن، در این شرایط نیز رعایت موازین شرعی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | * به موجب حکم شماره ۱۱۷۴–۱۳۱۲/۱۰/۲۷ عدم جلب متهم در صورت عدم حضور و عدم ارسال گواهی عدم امکان حضور، تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۳۷۳–۱۳۷۹/۳/۲۶ [[توقیف کردن|توقیف]]، جلب و دستگیری متهمان زن باید توسط مأمورین زن صورت گیرد. مگر در موارد ضروری و عدم دسترسی به مأمورین زن، در این شرایط نیز رعایت موازین شرعی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، امکان جلب فرد [[زندانی]] به دلیل فقدان اختیار وی در آزادی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* نظریه شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عبارت عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری<ref>[[نظریه شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عبارت عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | |||
== ضرورت وجود دلایل کافی برای جلب متهم == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[بازپرس]] نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند. | |||
تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب [[محکومیت انتظامی]] تا درجه چهار است.» | |||
=== مبنای حکم === | |||
اگرچه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آنها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف [[شکایت]] برای شروع به رسیدگی کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>اما نمی‌توان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=747148|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>و [[برگه جلب|برگ جلب]] نیز باید علیه کسی صادر شود که دلایل کافی علیه وی وجود داشته باشد؛ لذا در فرض وجود یک شکایت بی‌دلیل یا مدلل نبودن وقوع [[جرم]]، اقدام به احضار یا جلب متهم امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
به موجب | === در رویه قضایی === | ||
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767852|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== شرایط جلب متهم == | == شرایط جلب متهم == | ||
| خط ۱۷: | خط ۵۳: | ||
۳-عدم ذکر علت موجه عدم حضور به صورت کتبی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739224|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ۳-عدم ذکر علت موجه عدم حضور به صورت کتبی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739224|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین جلب متهم منوط به وجود شواهدی مبنی به ارتکاب | همچنین جلب متهم منوط به وجود شواهدی مبنی به ارتکاب جرم از سوی او است؛ لذا در فرض عدم حضور متهم پس از ابلاغ احضار نامه نیز در صورت عدم احراز این دلایل، امکان جلب وی میسر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در این باره لازم است ذکر شود که اگرچه اختیارات مقامات تحقیق در صدور و اجرای دستور جلب بسیار وسیع است، اما مقتضای رعایت شأن قاضی، رعایت موازین قانونی و حیثیت افراد در این خصوص بوده و جلب باید بجز موارد فوری در روز انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889840|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== ضرورت جلب متهم در روز == | == ضرورت جلب متهم در روز == | ||
نص خاصی برای تعیین روز وجود ندارد، اما روز را می‌توان فاصله زمانی دانست که از طلوع آفتاب آغاز و به غروب آن ختم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
| خط ۵۲: | خط ۸۸: | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
به‌طور کلی جلب متهم صرفاً در صورتی جایز است که پیش از آن به موجب احضاریه، | به‌طور کلی جلب متهم صرفاً در صورتی جایز است که پیش از آن به موجب احضاریه، احضار به عمل آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760384|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>عده ای نیز عمل بر خلاف این امر را موجب [[تخلف انتظامی]] دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>اما به موجب قانون صرفاً در خصوص جرایم پراهمیتی که ممکن است در فرض ابلاغ برگ احضاریه، متهم اقدام به فرار کند یا نشانی وی مشخص نبوده و زمینه کندی روند تحقیقات را فراهم آورد، امکان جلب بدون احضار وی پیش‌بینی شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> از همین رو در خصوص [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] باید قائل به صدور برگ احضاریه و اصدار برگ جلب در فرض عدم حضور متهم، بجز در موارد مقرر قانونی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=638932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== موارد === | === موارد === | ||
==== | ==== جرایم با مجازات سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد ==== | ||
در بند اول این ماده، با وجود پیش‌بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آنها، امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته‌است، اما عده ای معتقدند امکان پیش بینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | در بند اول این ماده، با وجود پیش‌بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آنها، امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته‌است، اما عده ای معتقدند امکان پیش بینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۶۷: | خط ۱۰۳: | ||
علاوه بر این بر اساس نظریه ۷/۵۴۵–۱۳۸۴/۱/۳۱ فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494904|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | علاوه بر این بر اساس نظریه ۷/۵۴۵–۱۳۸۴/۱/۳۱ فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494904|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== تکلیف ضابطین در حین جلب == | == تکلیف ضابطین در حین جلب == | ||
# داشتن | # داشتن برگ جلب | ||
# بی‌توجهی به تمایل یا عدم تمایل مجلوب به جلب | # بی‌توجهی به تمایل یا عدم تمایل مجلوب به جلب | ||
# مبادرت به جلب در طول روز مگر در | # مبادرت به جلب در طول روز مگر در صورت داشتن دستور جلب در شب | ||
# اقدام به جلب مطابق برگ جلب در فرض تقاضای جلب متهمی از سوی شاکی | # اقدام به جلب مطابق برگ جلب در فرض تقاضای جلب متهمی از سوی شاکی | ||
# تسلیم کردن فوری مجلوب نزد مقام قضایی متقاضی جلب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889868|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | # تسلیم کردن فوری مجلوب نزد مقام قضایی متقاضی جلب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889868|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۷۷: | خط ۱۱۳: | ||
مطابق [[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.» | مطابق [[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.» | ||
در این ماده، ضمانت اجرای استنکاف مأمورینی که از آنان تقاضای استمداد شده‌است مشخص نشده لذا به اعتقاد گروهی صرفاً می‌توان چنین استنکافی را نوعی | در این ماده، ضمانت اجرای استنکاف مأمورینی که از آنان تقاضای استمداد شده‌است مشخص نشده لذا به اعتقاد گروهی صرفاً می‌توان چنین استنکافی را نوعی تخلف انتظامی تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== ابلاغ برگه جلب به متهم == | == ابلاغ برگه جلب به متهم == | ||
در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بودن ابلاغ برگ جلب به او هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> در واقع برای جلب متهم لازم است برگ جلب به او | در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بودن ابلاغ برگ جلب به او هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> در واقع برای جلب متهم لازم است برگ جلب به او ابلاغ گردد تا وی از صحت صدور آن اطمینان حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>بجز جلب سیار، ابلاغ برگ جلب باید توسط مأمور جلب صورت گرفته و یک نسخه از برگ جلب به متهم تسلیم شده و رسید اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ورقه جلب باید به امضاء بازپرس دستور دهنده برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760356|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۱۷۵: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده‌است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق هایی برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده‌است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق هایی برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== جلب متهم در مرحله دادرسی == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می‌گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور [[جلب متهم|جلب]] است، احضار می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، [[جرایم حق الهی|جنبه حق اللهی]] نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود. | |||
تبصره - چنانچه متهم دارای [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] بوده یا خود متهم وثیقه گذار باشد، مطابق [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۳۰)]] این قانون، اقدام می‌شود.» | |||
=== شرایط جلب متهم === | |||
این ماده در خصوص شرایط جلب متهم در مرحله [[دادرسی]] وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4107252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بر اساس این ماده، در صورتی که متهم فقط یکبار احضار شده و حاضر نشود، برگ جلب صادر نمی‌شود، بلکه صدور برگ جلب، مستلزم احضار مجدد و عدم حضور وی برای بار دوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== جلب متهم برای روز و ساعت معین === | |||
لزوم جلب متهم برای روز و ساعت معین می‌تواند مشکلات مختلفی را در فرایند جلب وی ایجاد کند، در واقع انتظار از مأموران نیروی انتظامی در خصوص جلب متهم در زمانی معین، انتظاری نامتعارف و غیر واقع بینانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== موارد === | |||
به نظر می‌رسد در مواردی نظیر جرایم حق اللهی و نیز جرایمی که مستلزم اخذ توضیح از متهم هستند، نمی‌توان بدون حضور متهم و به‌طور [[رسیدگی غیابی|غیابی]] رسیدگی و رای صادر نمود؛ لذا باید مطابق این ماده در فرض عدم حضور متهم اقدام به جلب او کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> در سایر موارد می‌توان بدون جلب متهم، به صورت غیابی حکم صادر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151736|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>عده ای صدور حکم [[برائت]] را از جمله موارد عدم لزوم حضور متهم در دادرسی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=512840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب نظریه ۷/۱۰۴۶۲–۱۳۸۰/۱/۳ در مواردی که محاکمه غیابی متهم تجویز شده‌است، عدم حضور وی و [[اخذ آخرین دفاع]] از او مانع از رسیدگی نیست و نمی توان او را فقط با هدف اخذ آخرین دفاع جلب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498028|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰
مقصود از «جلب»، اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به عنف برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار ضابطان قرار می‌گیرد.[۱] جلب در لغت به معنای دستگیر کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای آوردن و هدایت کردن متهم نزد مقامات صالح قضایی، بدون مجوز نگهداری وی در محل معین است.[۲]جلب متهم در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای تفهیم اتهام احضار شده[۳] و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات عذر موجه خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند،[۴]در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص احضار شونده از طریق مأمور ضابط است،[۵]به عبارت دیگر نتیجه عدم حضور متهم را باید جلب او دانست،[۶] ضمناً دستور جلب فقط در خصوص شاهد و متهم امکان‌پذیر بوده و شخص شاکی را نمی‌توان جلب کرد، عده ای معتقدند قرار جلب متهم باید بلافاصله و بدون هیچگونه تشریفاتی اجرا شود.[۷]گفتنی است جلب متهم الزاماً به معنای دستبند زدن به وی نیست، بلکه اقدام به چنین کاری فقط در صورت خودداری متهم از همراه شدن با مأمور جلب به عمل می‌آید.[۸]
مواد مرتبط
ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
در فقه
اصولاً در فقه، نص صریحی در خصوص مقررات شکلی مربوط به تعقیب، جلب یا تحقیق از متهم به جز موارد مربوط به ادله اثبات جرم وجود ندارد.[۹]
در رویه قضایی
- به موجب حکم شماره ۱۱۷۴–۱۳۱۲/۱۰/۲۷ عدم جلب متهم در صورت عدم حضور و عدم ارسال گواهی عدم امکان حضور، تخلف است.[۱۰]
- بر اساس نظریه مشورتی ۷/۱۳۷۳–۱۳۷۹/۳/۲۶ توقیف، جلب و دستگیری متهمان زن باید توسط مأمورین زن صورت گیرد. مگر در موارد ضروری و عدم دسترسی به مأمورین زن، در این شرایط نیز رعایت موازین شرعی لازم است.[۱۱]
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، امکان جلب فرد زندانی به دلیل فقدان اختیار وی در آزادی وجود ندارد.[۱۲]
- نظریه شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عبارت عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری[۱۳]
ضرورت وجود دلایل کافی برای جلب متهم
در قانون
مطابق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند.
تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»
مبنای حکم
اگرچه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آنها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است،[۱۴]اما نمی‌توان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود،[۱۵] بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته[۱۶]و برگ جلب نیز باید علیه کسی صادر شود که دلایل کافی علیه وی وجود داشته باشد؛ لذا در فرض وجود یک شکایت بی‌دلیل یا مدلل نبودن وقوع جرم، اقدام به احضار یا جلب متهم امکان‌پذیر نیست.[۱۷]
در رویه قضایی
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.[۱۸]
شرایط جلب متهم
۱-تعیین وقت و ابلاغ آن به متهم از طریق احضاریه
۲-عدم حضور متهم در موعد مقرر[۱۹]
۳-عدم ذکر علت موجه عدم حضور به صورت کتبی[۲۰]
همچنین جلب متهم منوط به وجود شواهدی مبنی به ارتکاب جرم از سوی او است؛ لذا در فرض عدم حضور متهم پس از ابلاغ احضار نامه نیز در صورت عدم احراز این دلایل، امکان جلب وی میسر نیست.[۲۱] در این باره لازم است ذکر شود که اگرچه اختیارات مقامات تحقیق در صدور و اجرای دستور جلب بسیار وسیع است، اما مقتضای رعایت شأن قاضی، رعایت موازین قانونی و حیثیت افراد در این خصوص بوده و جلب باید بجز موارد فوری در روز انجام شود.[۲۲]
ضرورت جلب متهم در روز
نص خاصی برای تعیین روز وجود ندارد، اما روز را می‌توان فاصله زمانی دانست که از طلوع آفتاب آغاز و به غروب آن ختم می‌شود.[۲۳]
در قانون
به موجب ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره - تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.»
مبنای حکم
این ماده در راستای حفظ شأن بازپرس در راستای انجام وظایف قانونی خود با وجود وسعت اختیارات وی و نیز حمایت از حیثیت افراد وضع شده‌است.[۲۴]از همین رو جلب متهم باید در روز به عمل آمده[۲۵]و بلافاصله نیز متهم نزد مرجع دستور دهنده حاضر شود،[۲۶]این امر به ویژه برای جلوگیری از آثار سوئی است که جلب متهم در شب دارد، به عنوان مثال با توجه به سکوت و خلوت موجود در شب، ممکن است جلب متهم در این زمان، موجب توجه دیگران و لذا لطمه حیثیتی به متهم شود.[۲۷]
عده ای معتقدند مقصود از جلب متهم در روز، در روز بودن آغاز دعوت یا توقیف متهم است؛ لذا در فرض توقیف متهم نزدیک غروب، نمی‌توان حضور شبانه متهم در پاسگاه را جلب در شب تعبیر نمود.[۲۸]
مرجع تشخیص موارد فوریت
بر اساس این ماده، تشخیص موارد فوری با بازپرس است نه مأمور جلب، ولو آنکه اجازه جلب سیار نیز صادر شده باشد، این امر را متناسب با اصل تفسیر قانون به نفع متهم دانسته‌اند،[۲۹] از همین رو بازپرس باید جلب متهم در روز را در دستور خود تصریح کند.[۳۰]لذا تشخیص ضرورت در مواردی نظیر جنایات واقع شده در شب، سرقت‌های مسلحانه یا سازمان یافته یا احتمال فرار متهمین در شب، با بازپرس است[۳۱]و موارد ضرورت باید به‌طور مستدل و موجه در پرونده ذکر شود.[۳۲]
جلب متهم بدون ابلاغ احضاریه
در قانون
به موجب ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.
ب - هرگاه محل اقامت، محل کسب یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ - در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت - در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.»
مبنای حکم
ماده فوق از جمله موارد استثنایی جلب متهم بدون نیاز به ابلاغ احضاریه به وی است؛ لذا صدور چنین دستوری از سوی بازپرس مستلزم دقت و پیشگیری از پایمال شدن حقوق متهم است،[۳۳]در واقع علیرغم وسعت اختیارات بازپرس در جلب و دستگیری متهم، لازم است در راستای حفظ شأن وی و نیز حمایت از حیثیت افراد، این اختیار دقیقاً بر اساس موازین قانونی انجام شود،[۳۴]چرا که جلب متهم بدون ابلاغ برگ احضاریه ممکن است موجب تضییع حقوق انسانی او شود.[۳۵]
قلمرو حکم
به‌طور کلی جلب متهم صرفاً در صورتی جایز است که پیش از آن به موجب احضاریه، احضار به عمل آمده باشد،[۳۶]عده ای نیز عمل بر خلاف این امر را موجب تخلف انتظامی دانسته‌اند،[۳۷]اما به موجب قانون صرفاً در خصوص جرایم پراهمیتی که ممکن است در فرض ابلاغ برگ احضاریه، متهم اقدام به فرار کند یا نشانی وی مشخص نبوده و زمینه کندی روند تحقیقات را فراهم آورد، امکان جلب بدون احضار وی پیش‌بینی شده‌است،[۳۸] از همین رو در خصوص جرایم مشهود باید قائل به صدور برگ احضاریه و اصدار برگ جلب در فرض عدم حضور متهم، بجز در موارد مقرر قانونی بود.[۳۹]
موارد
جرایم با مجازات سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد
در بند اول این ماده، با وجود پیش‌بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آنها، امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته‌است، اما عده ای معتقدند امکان پیش بینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت.[۴۰]
معین نبودن محل اقامت، محل کسب یا شغل متهم
در این خصوص، نکته مهم، مشخص نبودن محل کسب است نه خود کسب.[۴۱]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۷/۸۶۸۹–۱۳۷۹/۳/۷، موارد جلب بدون احضار متهم در قانون به‌طور انحصاری احصاء شده‌اند.[۴۲] همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۳۳۹–۱۳۸۳/۳/۶ صدور دستور جلب متهم بدون سبق ابلاغ احضاریه، باید منطبق با شرایط مقرر شده در قانون باشد وگرنه جلب متهم بدون صدور و ابلاغ احضاریه و به صرف امکان فرار یا امحاء آثار جرم از سوی متهم در فرض ابلاغ احضاریه، خلاف قانون است.[۴۳]
علاوه بر این بر اساس نظریه ۷/۵۴۵–۱۳۸۴/۱/۳۱ فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط مقامات قضایی نمی‌باشد.[۴۴]
تکلیف ضابطین در حین جلب
- داشتن برگ جلب
- بی‌توجهی به تمایل یا عدم تمایل مجلوب به جلب
- مبادرت به جلب در طول روز مگر در صورت داشتن دستور جلب در شب
- اقدام به جلب مطابق برگ جلب در فرض تقاضای جلب متهمی از سوی شاکی
- تسلیم کردن فوری مجلوب نزد مقام قضایی متقاضی جلب[۴۵]
- تحت نظر داشتن متهم حداکثر تا ۲۴ ساعت در فرض بیم تبانی یا فرار وی.[۴۶]
در قانون
مطابق ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.»
در این ماده، ضمانت اجرای استنکاف مأمورینی که از آنان تقاضای استمداد شده‌است مشخص نشده لذا به اعتقاد گروهی صرفاً می‌توان چنین استنکافی را نوعی تخلف انتظامی تلقی نمود.[۴۷]
ابلاغ برگه جلب به متهم
در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بودن ابلاغ برگ جلب به او هستند،[۴۸] در واقع برای جلب متهم لازم است برگ جلب به او ابلاغ گردد تا وی از صحت صدور آن اطمینان حاصل کند.[۴۹]بجز جلب سیار، ابلاغ برگ جلب باید توسط مأمور جلب صورت گرفته و یک نسخه از برگ جلب به متهم تسلیم شده و رسید اخذ شود.[۵۰]ورقه جلب باید به امضاء بازپرس دستور دهنده برسد.[۵۱]
در قانون
مطابق ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.»
برگه جلب
برگه جلب، ورقه ای چاپی[۵۲] و رسمی است که محتوای آن شامل احضار فردی است که نام او در ورقه جلب ذکر شده‌است تا برای رسیدگی به موضوعی معین نزد مقام صادر کننده برگ جلب حضور یابد،[۵۳]همچنین برگ جلب را دستور کتبی دادرس خطاب به قوای عمومی برای حاضر کردن متهم یا شاهد یا مطلع نزد قاضی نیز تعریف کرده‌اند.[۵۴]
تفاوت برگه جلب و احضاریه
دستور جلب را در واقع می‌توان دستور دستگیری متهم احضار شده دانست که توسط مأمور ضابط اجرا می‌گردد. مفاد برگ جلب را همان مفاد احضاریه دانسته‌اند با این تفاوت که باید در یک برگ تنظیم و به مجلوب تفهیم گردد.[۵۵] بر اساس ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برخلاف برگ احضار که نتیجه عدم حضور قید می‌شود، در برگ جلب، قید چنین امری بی مفهوم است.[۵۶]
جلب متهم در حوزه قضایی دیگر
عده ای معتقدند اگرچه احضار متهمی که در حوزه ای دیگر است امکان‌پذیر است، اما جلب او ممکن نبوده و نیازمند اعطاء نیابت قضایی است.[۵۷]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۹۷۵–۱۳۸۱/۱۰۸، قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند مبادرت به اعمال قضایی ورزد.[۵۸]
جلب سیار
جلب سیار در عرف قضایی عبارت است از اینکه ورقه جلب در اختیار شاکی قرار گرفته تا هر وقت متهم را دید، به ضابطین دادگستری معرفی نموده تا او را جلب کنند.[۵۹]این امر در نتیجه رویه ای ایجاد شده‌است که پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، میان مراجع قضایی باب شده بود، به موجب این رویه، برگ جلبی بدون ذکر محل اقامت متهم صادر شده و در اختیار ضابطین قرار می‌گرفت تا هر کجا متهم را دیدند، او را جلب نمایند،[۶۰]لذا در فرض غیبت متهم، یا متواری بودن او یا مخفی نگه داشتن خود از دید مأمورین، امکان دادن برگ جلب به ضابطین دادگستری وجود دارد تا هر کجا که متهم را یافتند او را جلب و تحویل مقام قضایی دهند.[۶۱]
در قانون
جلب سیار و مقررات مربوط به آن در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره ۱ - چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲ - در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳ - در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.»
قلمرو حکم
ضابطین دادگستری مجری جلب متهم هستند و این تکلیف نیز فقط متوجه این افراد بوده و تمامی مأموران انتظامی را در بر نمی‌گیرد.[۶۲]علاوه بر پیش‌بینی در اختیار ضابطان دادگستری قرار دادن برگ جلب، دادن این برگ به شاکی نیز در نظر گرفته شده‌است.[۶۳]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۴۹۳–۱۳۷۵/۱۲/۲۸، جلب سیار جلبی است که متهم در هر مکانی یافت شود، جلب گردد و پس از جلب نیز توسط مأمورین نیروی انتظامی مادام که نزد دادگاه حاضر شود، تحت نظر قرار گیرد.[۶۴]
به موجب رای شماره ۵۹۹–۱۳۸۰/۶/۳۱، اقدام به صدور دستور جلب سیار مشتکی عنها به عنوان مأمور انتظامی تخلف است.[۶۵]
تکلیف ضابطین پس از جلب متهم
در قانون
مطابق ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره - رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.»
فرض عدم حضور بازپرس یا مقام قضایی جانشین
در فرض عدم حضور بازپرس یا مقام قضایی جانشین، باید در اولین وقت اداری متهم نزد این افراد حاضر شود.[۶۶]
ضمانت اجرای نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت
در صورت نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت باید ضابطان را مرتکب جرم توقیف غیرقانونی تلقی کرد.[۶۷]
جلب متهم در ایام تعطیل متوالی
در قانون
به موجب ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.»
منحصر کردن اتخاذ تصمیم راجع به متهم جلب شده به ایام تعطیل متوالی در موارد فوریت و ضرورتی که موجب خروج پرونده از شعبه بازپرسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص از سوی قاضی کشیک شود، منطقی نیست.[۶۸]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده‌است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق هایی برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.[۶۹]
جلب متهم در مرحله دادرسی
در قانون
مطابق ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می‌گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.
تبصره - چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده یا خود متهم وثیقه گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام می‌شود.»
شرایط جلب متهم
این ماده در خصوص شرایط جلب متهم در مرحله دادرسی وضع شده‌است.[۷۰] بر اساس این ماده، در صورتی که متهم فقط یکبار احضار شده و حاضر نشود، برگ جلب صادر نمی‌شود، بلکه صدور برگ جلب، مستلزم احضار مجدد و عدم حضور وی برای بار دوم است.[۷۱]
جلب متهم برای روز و ساعت معین
لزوم جلب متهم برای روز و ساعت معین می‌تواند مشکلات مختلفی را در فرایند جلب وی ایجاد کند، در واقع انتظار از مأموران نیروی انتظامی در خصوص جلب متهم در زمانی معین، انتظاری نامتعارف و غیر واقع بینانه است.[۷۲]
موارد
به نظر می‌رسد در مواردی نظیر جرایم حق اللهی و نیز جرایمی که مستلزم اخذ توضیح از متهم هستند، نمی‌توان بدون حضور متهم و به‌طور غیابی رسیدگی و رای صادر نمود؛ لذا باید مطابق این ماده در فرض عدم حضور متهم اقدام به جلب او کرد.[۷۳] در سایر موارد می‌توان بدون جلب متهم، به صورت غیابی حکم صادر کرد.[۷۴]عده ای صدور حکم برائت را از جمله موارد عدم لزوم حضور متهم در دادرسی دانسته‌اند.[۷۵]
در رویه قضایی
به موجب نظریه ۷/۱۰۴۶۲–۱۳۸۰/۱/۳ در مواردی که محاکمه غیابی متهم تجویز شده‌است، عدم حضور وی و اخذ آخرین دفاع از او مانع از رسیدگی نیست و نمی توان او را فقط با هدف اخذ آخرین دفاع جلب کرد.[۷۶]
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093396
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811740
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739192
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889836
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739744
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285276
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524688
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822160
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737844
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483848
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493724
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767732
- ↑ نظریه شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عبارت عملیات اجرایی در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285240
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 747148
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085256
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889856
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767852
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085264
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739224
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483860
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889840
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483940
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889840
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739752
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285312
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739756
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483944
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483936
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4682352
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739764
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4682380
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483872
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889840
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085284
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760384
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759836
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285280
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638932
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483888
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483884
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494880
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494896
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494904
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889868
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285312
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483928
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285296
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285296
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483896
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760356
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346180
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739744
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483892
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483916
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493716
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588052
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285304
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889848
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638360
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483948
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493700
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638368
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277452
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4682664
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4682692
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279720
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4107252
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699948
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699972
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151744
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151736
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512840
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498028