ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 696 قانون مجازات اسلامی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عمل به مفاد مادهٔ یک قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی منوط به وجود شرایط اجرای حکم می‌باشد که از جمله این شرایط قطعی شدن حکم محکومیت و ابلاغ حکم به محکوم علیه و تقاضای صدور اجراییه از سوی محکوم له و جنبهٔ اجرایی داشتن حکم و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و انقضای مهلت ۱۰ روزهٔ اجرای حکم توسط محکوم علیه می‌باشد. شخص ثالث نیز می‌تواند جهت توقیف مال، مال معرفی نماید. به موجب مادهٔ ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که عین محکوم به قابل وصول نباشد قیمت آن مطابق قانون اجرای احکام مدنی از اموال محکوم علیه توقیف و وصول می‌گردد این ماده اشاره ای به دریافت مثل مال در فرض مثلی بودن نداشته و لذا اگر محکوم به معین هم تلف شود دادگاه دستور پرداخت قیمت آن را خواهد داد (بر خلاف عمومات جبران خسارت). این حکم به نوعی با ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی هم سو می‌باشد که کیفیت جبران خسارت را به دادگاه محول کرده‌است. اصل بر مستثنیات دین نبودن اموال و قابلیت توقیف اموال محکوم علیه است و بار اثبات مستثنیات دین بر عهده محکوم علیه می‌باشد. البته اگر محکوم به از نوع عین معین باشد مقررات مستثنیات دین لحاظ نمی‌شود. همچنین است اگر طرفین به موجب قرارداد تراضی کرده باشند که طلب از محل مستثنیات دین نیز قابل وصول است.

ماده فوق صرفاً در مورد عناوین مصرحه در این قانون جاری می‌گردد لذا در صورت خودداری محکوم علیه از انجام محکوم به که موضوع آن انجام کاری بوده این قانون حاکم نیست البته ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعین تکلیف کرده‌است.

ماده فوق ناسخ جزئی ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد چرا که ماده ۶۹۶ تعزیرات رعایت مستثنیات دین را راجع به رد عین مال نیز لازم می‌دانست اما قانون اخیر التصویب تنها در خصوص دین مقررات مستثنیات دین را ملحوظ می‌داند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
• نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)

• نظریه شماره 7/99/1771 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس و بازداشت محکوم به انجام عمل و ناتوان از پرداخت هزینه آن

• نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده
• نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
• رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)

انتقادات

در قسمت اخیر ماده از عبارت «و سایر مقررات مربوط» استفاده شده که این نوع قانون نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از یک قانون چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

مقالات مرتبط

• بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه
• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری