ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره اسناد ناشی از انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اسناد ناشی از انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۴۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تصاحب مال گم شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۲۳۵)]] | * [[رای دادگاه درباره تصاحب مال گم شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۲۳۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق دروغگویی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۵۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اظهار خلاف واقع به مثابه طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۲۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اظهار خلاف واقع به مثابه طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۲۳)]] | ||
نسخهٔ ۱۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۱
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد.
تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده مقنن اموری را جرم دانسته‌است که بنا به موقعیت شغلی اشخاص و منحصر به کسانی است که تحت شرایطی از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند. اما فرد در اینجا در رابطه با کسب این امتیازات متوسل به وسائل تقلبی شده‌است و از این راه مالی را به صورت غیرقانونی به دست آورده‌است؛ بنابراین مشمول عنوان وصف مجرمانه خاص شده‌است و به مجازات مستقلی جدای از مجازات مندرج در کلاهبرداری ساده محکوم خواهد شد.[۱]همچنین به نظر می‌رسد این ماده منصرف از جا به جایی و نقل و انتقال مال منقول و خارج کردن مال از تصرف مادی مالک می‌باشد؛ یعنی عملی که ربودن به معنای خاص آن است و موضوع ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی است.[۲] گفتنی است این ماده با عبارت" هرکس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است…"همه انواع تحصیل نامشروع مال را جرم تلقی کرده‌است، گرچه عناوینی مثل سرقت، کلاهبرداری، ارتشا و… را نتوان بر آنها صادق دانست.[۳]
رویه‌های قضایی
- طبق نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری همدان به تاریخ شهریور ۱۳۸۸، چنانچه کسی با ارسال پیامک به اشخاصی دیگر و با پیام‌هایی مثل «شما برنده شده‌اید» یا وارد کردن رمز مربوطه، مبلغی به عنوان شارژ طرف مقابل کسر و به شارژ ارسال کننده پیام اضافه شود، با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری منطبق و عمل وی تحصیل مال نامشروع است.[۴]
- نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی
- نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
- رای دادگاه درباره آلت قمار شمردن پاسور (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)
- رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۴)
- رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)
- رای دادگاه درباره اخذ وجه توسط پرسنل شهربان شهرداری در قبال انجام کار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۸۷)
- رای دادگاه درباره استفاده از بنزین یارانه ای دیگری (دادنامه شماره )
- نظریه شماره 7/99/811 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مال موضوع کلاهبرداری توسط معاون این جرم
- رای دادگاه درباره استفاده از گوشی تلفن دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۱۴)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از کارت سوخت دیگری بدون اجازه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۱۰)
- رای دادگاه درباره اسناد ناشی از انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۴۹)
- رای دادگاه درباره اسناد ناشی از انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۴۹)
- رای دادگاه درباره تصاحب مال گم شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۲۳۵)
- رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق دروغگویی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۵۸)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹)
- رای دادگاه درباره اظهار خلاف واقع به مثابه طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۲۳)
- رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر تعارض در اظهارات شاکی و اجمال در گواهی گواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۹۶)
- رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷)
- نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی
انتقادات
مقصود از عبارت «بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است» مشخص نیست و این عبارت می‌تواند باعث توسعه بدون حد و مرز و عناوین مجرمانه شود و به امور حقوقی هم تسری پیدا کند.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر شخصی چکی که در وجه حامل صادر شده‌است پیدا کند و با مراجعه به بانک وجه آن را وصول نماید، طریق تحصیل وجه مشروع نبوده‌است و با سوءنیت همراه شده‌است. در این مورد عمل وی منطبق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.[۶]
مقالات مرتبط
مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946088
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789416
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته‌های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2317460
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2950620
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672936
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2182424